شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 264)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 264)
- المحتوى
-
وبلغ الاضطهاد السياسي ذروته باصدار قانون الدفاع عن شرق الاردن لعام ١90
الذي يعمل به عندما يحدث طارىء عام يقتضي الدفاع عن البلاد ضد ما يمس بالامن أو بسلامة
القوات البريطانية الموجودة في شرق الاردن. ويمنح هذا القانون الامير حق الرقابة على الرسائل,
والقبض على الاشخاص او منع دخولهم البلاد اى ابعادهمء ومراقبة الموانيء وحركة السفن
والمطارات والنقل البري والتجارة» وتحديد الاسعار, وذلك بموجب انظمة يصدرها الاميرا"»).
ومع انتشار الاندية السياسية في البلادء التي كانت المتنفس الوحيد للقوى الوطنية,
اصدرت الحكومة الاردنية قانون الجمعيات لسنة 1475 وهو يقضي بالحصول على ترخيص من
المجلس التنفيذي لكل جمعية أو نادٍء ويشترط ان تكون مبادىء كل جمعية او نادٍ غير مخالفة
لاحكام القوانين والانظمة الاردنية وغير مغايرة للاداب العامة: وان لا تخل بالأمن والنظام
والطمأنينة العامة او المساس بكيان ووحدة الدولة او تغيير شكل الحكومة القائمة او التفريق بين
طبقات -الشعب وافراده او بين الشعب والحكومة.
واباح القانون للمتصرف, او لمن ينتدبه, او للمدعي العام؛ ان يدخل مقر أية جمعية وان
يحضر أي اجتماع تعقده.
واعتبرت جميع الجمعيات والنوادي الموجودة في البلاد, والمؤلفة بموجب احكام قانون
الجمعيات العثماني لعام ١7 هجرية؛ محلولة, وترتب عليها ان تعيد تأليفها وان تتقدم بطلبات
جديدة للترخيص!*".
ومع تعاظم النضال المناهض للامبريالية البريطانية وامتداد الثورة المسلحة في فلسطين الى
شرق الاردن خلال العامين 1975 و 15117, لجأت السلطة الى منع حمل السلاح في مختلف
المناطق وكلفت قائد الجيش بتنفيذ ذلك (آذار مارس .)١157/ كما اصدرت قاتوناً للاشراف على
اقتناء المنرقعاتء وبيعهاء وشرائهاء في اواخر العام نفسه. وقد حرّم هذا القانون: بدوره, استيراد
ونقل وصناعة واقتناء وشراء وبيع المفرقعات او التصرف بها بدون ترخيص السلطة المختصة. ومع
اندلاع الحرب العلمية الثانية. احكمت حكومة شرق الاردن طوقها على الحريات العامة, فأعلنت
العمل بقانون الدفاع عن شرق الاردن اعتباراً من أواخر آب (اغسطس) 1574., وبموجب هذا
القانون» اصدرت الحكومة سبعة انظمة دفاع» وظل قانون الدفاع سارياً حتى نهاية الحرب77).
ومع ان غالبية هذه القوانين والانظمة والاجراءات الصادرة بمقتضاها لا تتعلق بصورة
مباشرة بعلاقات العمل رأس المال, فانها كانت تقيد حريات العمال؛ وخاصة فيما يتعلق بحقوق
التنظيم في جمعيات أو نقابات عمألية (كما هو الحال مع فرض قانون الجمعيات لسنة 1555).
والاهم من ذلك؛ ان هذه القوانين والتدابير القمعية التي استندت اليها كانت تُستخدم من اجل
كبح تحول ميزان القوى الاجتماعي والسياسي لغير صالح سلطات الانتداب والنظام الحاكم:
ولعرقلة تطور الحركة الجماهيرية ونهوضهاء الامر الذي كان يشكل شرطاً موضوعياً هاماً لنهوض
الحركة العمالية النقابية والمطلبية.
سوف نرىء ان محاولات التنظيم النقابي ونضالات العمال المطلبية لم ترتبط. فقطء بتوفر
الشرط الاقتصادي العام, الا وهو احتدام علاقات الاستغلال الرأسمالي لقوة العمل؛ بل ايضاً؛
بتوفر الشروط السياسية والمناخ الجماهيري الملائم لبروز التحركات النقابية والمطلبية العمالية.
فكلما تحسن توازن القوى الداخلي لصالح الحركة الجماهيرية حفز هذا على بروز محاولات
7 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22410 (3 views)