شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 307)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 307)
- المحتوى
-
الاعتراضات التالية على ذلك: اولاء حقيقة ان السوق المحلية للمنتوجات الاسرائيلية لا تقدر ان تستوعب الكمية التي
ينبغى انتاجها اذا كان للمشروع ان يكون مريحا اقتصادياء مما يشجع على التطلع نحو تصدير المعدات العسكرية
وبالتالي على البحث عن الاسواق؛ وثانياء ان المعضلات الادارية والسياسية التي تجعل عملية صنع القرار في المباشرة
بتطوير وانتاج سلاح ما عملية ناقصة وغير مدروسة تماماء تؤدي الى تصنيع معدات غير فعالة وغير قادرة على المنافسة
في الاسواق الخارجية: كما ان القوات المسلحة الاسرائيلية نفسها تمتنع عن استخد امها؛ وثالثاء ان مسألة التصدير
والمنافسة في الاسواق الخارجية. تعني, عملياء اختراق اسواق آسيوية وافريقية واميركية لاتينية معينة حيث توجد
عراقيل سياسية واخلاقية تمنع الدول الكبرى عن أمدادها بالسلاخ؛ ومثلا الدكومات العنصرية والدكتاتورية, مما
يضع اسرائيل في وضع سياسي واخلاقي سيء قد يعوب عليها بالعزلة الدولية وردات فعل الدول اى الشعوب المساء
إليها.
ويضيف المؤلفان الى كل ذلك ان شركات الصناعة العسكرية التي تملكها الحكومة تعاني, غالباً. من ربحية اقل '”
ومعدلات انتاج وانتاجية لكل عامل ادنى بكثير منها لدى الشركات الصناعية العسكرية الخاصة. ويضاف الى ذلك
حقيقة ان الشركات الخاصة كثيرا ما تقوم ايضا بانتاج السلع المدنية كاجهزة الراديو والبراد ات ومكيفات الهواء وما
شابههاء مما يوفرئها مصدر ارباح كبيرة, وخاصة ان هذه المنتوجات تلقى رواجاً في الاسواق الاوروبية والاميركية لا
يمكن ان تلقاها المنتوجات العسكرية لاسباب سياسية وعسكرية امنية واقتصادية تجارية. فتضاف هذه
الاعتبارات الى تلك المذكورة أعلاه, مما يدفع المؤلفين الى التساؤل. بل والاقتراح, حول امكانية استبدال الصناعة
العسكرية بقطاع صناعي مدني اوسع من شأنه ان يعوض, بل ويزيد, على الارباح المالية الناجمة عن بيع المعدات
العسكرية في الوقت الذي يلغي فيه الآثار والعواقب السياسية البعيدة المدى على مكانة اسرائيل الدولية.
وقد استخلص المؤلفان مجموعتين من الملاحظات الاساسية مما سبقء وتتعلق المجموعة الاولى بحساب الربح
والخسارة؛ او الجدوى الاقتصادية والسياسية: في انشاء صناعة عسكرية اسرائيلية. فيطرح المؤلفان ان الصناعة
العسكرية الاسرائيلية تكلف الحكومة انفاقا باهظا لقاء مردود محدود, في الوقت الذي تكلف مشتريات الاسلحة
الاجنبية اقل من ذلك. فيظهر ان بناء وتنمية المجمع العسكري الصناعي الاسرائيلي يتطلب استثمارا كبيرا يزيد حالة
المديونية العامة للبلد. مما يجعل أسرائيل بالتالي تعتمد, اكثر فاكثر, على رضى الولايات المتحدة. اما بالمقابل. حسب
رأي بيري ونويباخ: فان تحويل الاستثمار من القطاع العسكري الى المدني من شأنه تقوية الاقتصاد عموما
والصادرات خصوصاء مما يحسن وضع ميزان المدفوعات؛ فيجعل اسرائيل اقل اتكالية على الهبات الاميركية؛ واكثر
قدرة على المناورة السياسية. ويعتقد المؤلفان بانه بامكان اسرائيل, في هذه الحالة, ان تجد ما تحتاج اليه من نظم
اسلحة رئيسية في الخارج نظرا لكثرة مصادر الاسلحة التي تبحث عن الاسواق.
أما المجموعة الثانية من الملاحظات, فتتعاق بالتيارات المختلفة؛ او حتى المتناقضة؛ داخل اسرائيل في النظر
الى قضية انشاء صناعة عسكرية اسرائيلية . وباية طبيعة وياي اتجاه. ويؤكد المؤلفان ان مجموعة المستثمرين الذين
يمثلون الشركات الحكومية أى الشركات العامة يحملون عقيدة جماعية وتتأثر نظرتهم بطبيعة الاستثمار المطلوب»
فيعتقدون بوجوب قيام الحكومة بلعب دور مباشر وبخلق قاعدة صناعية اسرائيلية للمنتوجات العسكرية. بينما تتالف
مجموغة ثانية من المستثمرين الخاصين الذين يؤمنون بالمبادرة الحرة. وبالتالي بغلبة قانون السوق, والعرض والطلب»
مما يؤثر في نوعية المنتوجات وفي التوجه التسويقي, وكذلك على مصادر التمويل وامكانيات التعاون مع المستثمرين
الخارجيين. وثمة عامل اضافي يتمثل في قيام العديد من الضباط أو الوزراء السابقين بالعمل كوكلاء لشركات الاسلحة
الاجنبية. حيث يسعون الى اقناع المؤسسة الدفاعية الاسرائيلية بشراء المنتوجات الأجنبية. نظراً الى مصلحتهم
الشخصية في ذلك.
اذا كانت هذه اهم الاتجاهات والملاحظات التي يدرسها المؤلفان, فان الكتاب قد اغفل مجموعة ملاحظات: او
حتى انه اظهر نقصا في تعريف وفهم ماهية المجمع العسكري الصناعي» أن عموما او في الحالة الاسرائيلية خصوصا.
ويتمثل الاعتراض الاول في ان مفهوم المجمع العسكري الصناعي يشتمل على اكثر بكثير مما اورده المؤلفان. اذ
يقصد بالتعبير ليس مجموعة الشركات التي تنتج المعدات العسكرية فحسب, بل ومجموعة العلاقات والاطر التي تربط
هذه الصناهة بالمؤيسسة الدفاعية؛ بحيث يؤلف ذلك المزيج من الشركات المنتجة والقوات المسلحة المستهلكة, اضافة
الى الاطار السياسي القانوني (اي جهاز الدولة) ثالوثاً هو ما يعرف بالمجمع العسكري الصناعي. ويعكس هذا
الاغفال نقصا اساسيا في فهم طبيعة العلاقات والمصالع بين الهيئات الاقتصادية ومصالحها التجارية؛ والهيئات
1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39477 (2 views)