شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 308)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 308)
- المحتوى
-
العسكرية ومصالحها المؤسسية؛ والهيئات السياسية ومصالحها الداخلية والخارجية. اي انه يتم تجاهل مدى الدور
العضوي الذي تلعبه السلطة السياسية, صاحبة القرار فيما يخص المؤسسة الدفاعية (الجيش-زاجهزة الامن وما
شابه). في تعزيز وتشجيع القاعدة الصناعية وفي تشجيع سياسات واتجاهات انتاجية وتسويقية وتصديرية فيها.
فتتحمل السلطة السياسية المسؤولية المباشرة عن طبيعة البلد العسكرتارية وعن علاقات اسرائيل التسليحية بين
العالم, بينما يودي العزل المصطنع الذي يقيمه المؤلفان بين السلطة السياسية والمجمع الصناعي إلى تبرئة الاولى
من المسؤولية والى تصوير الكيان الاسرائيي بطريقة معينة توحي بالصحة الخلقية.
اما الاعتراض الثانيء فيتعلق بالحيرة التي يزعمها المؤلفان, بداية ونهاية؛ حول دوافع اسرائيل في تنمية
الصناعة العسكرية. فيتساءل بيري ونويباخ: لماذا تواصل اسرائيل الاستشار في مجال يعتبرائه خاسرا اقتصاديا؟
ويشعران بالقاق حيال مستقبل الاحوال الاقتصادية والسياسية للبلاد. إلا ان ذلك يتجاهل, تماماء حقيقة ان
الاقتصاد الاسرائيلي (وبالتالي الجسم السياسي) لا يخضع للقوانين الاقتصادية العادية. ولم تتأثر اهم القرارات
المصيرية الاسرائيلية بالقيود الاقتصادية الى حد. الغاء اجراء ماء نظراً الى غلبة الاعتبار السياسي في الحساب وصنع
القرار الاسرائيي, وذلك حتما بفضل شتى انواع واشكال التدفق المالي الهائل الذي جاء للدولة الصهيونية منذ
نشأتها. بل يقدم المؤلفان جانباً آخر من الاجابة على هذا السؤال من حيث لا يدريان, اذ يؤكدان اتفاق سياسة
تصدير الاساحة الاسرائيلية مع الاحتياجات الاميركية من جهة؛ ومع رغبة أسرائيل في دعم خصوم دول المواجهة
العربية او اصدقاء اسرائيل في مختلف البلدان.من جهة أخرى.
واذ! كان هناك من اعتراض رئيسي ثالث, فهو نقص ال معالجة الاقتصادية للمسألة؛ حيث غاب جانب هام للغاية
في قياس حجم واهمية المجمع العسكري الصناعي وفي تعريف ماهية المجمع؛ ألا وهو تحديد اجمالي حجم القوة
البشرية والاستثمار المالي في جميع اوجه النشاط الامني والعسكري والدفاعي. اي انه؛ عند حساب حقيقة وجود
وتحديد مدى حجم المجمع العسكري الصناعي بمعناه الاوسع كما حددناه اعلاه؛ فلا بد من ان نذكر ان القوة
البشرية العاملة في الصناعة العكسرية والبالغة ٠٠١ الف عامل تقريباًء تضاف الى حوالي 7٠٠١ الف شخص آخر
يعملون في الجيش والشرطة والاجهزة الامنية الاخرى» ليصبح المجموع العام حوالي ٠٠١ الف شخص اوربع اجمالي
القادرين على العمل في البلاد» ولا يشمل ذلك اعداد موظفي الدولة اى القطاع العام. واذا كان اكثرية عمال الصناعة
العسكرية يعملون في الشركات الحكومية» فان حجم الدور الاقتصادي للدولة, وحجم القوة العاملة والقيمة المالية
المستثمرّة في المؤسسة الدفاعية برمتهاء يدلان على حقيقة الموقف فيما يتعلق باالجمع العسكري الصناعي الاسرائيلي
وحقيقة طبيعة تلك الدولة واهمية الدعم الاميركي.
واخيراء فان الاعتراض الذي يرد على البال هى انه كان باستطاعة المؤلفين ان يطرحا االافكار والمعلومات
الاساسية كلها بشكل مقالة؛ ولا حاجة لدراسة بهذا الحجم اذا كانت ستعجز عن تغطية جوانب اساسية من
الموضوعء وخاصة ان الكثير من المعلومات حول نظم الاسلحة المنتجة والصفقات المعقودة هي ناقصة او قديمة أو لا
تواكب آخر التطورات. وكان المتوقع من يورام بيري بالتحديد ان يساهم مساهمة اكبر بكثير في جانب علاقة الدولة
بالمجمع العسكري وبالمؤسسة الدفاعية, الا انه لم يفعل ذلك مما افقد الكتاب الكثير من القوة؛ وخاصة انه اذا اراد
المؤلفان اثارة النقاش وفتح الحوار, فكان يترتب عليهما ان بثيرانه فعلاء وبطريقة مؤثرة, لا ان يلتفا على المضامين
الاعمق والابعد والمتعلقة بطبيعة المشروع الصهيوني.
9
6
1١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39477 (2 views)