شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 430)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 430)
- المحتوى
-
ألا بعد سقوط دمشقء وانه ريما حدث فيها بعض التشويش. ومن جانب آخرء فان قيود الطابو
دونت في زمن الحكم العثماني حيث كانت تسود اوضاع سيئة كانت تجبر الكثيرين على تسجيل
اراضيهم باسماء مستعارة أو وهمية: ا باسماء اشخاص لا يملكونها. كما كان اليهود, في تلك
الفترة. يمنعون: في بعض الاحيان. من الحيازة والتملك الرسمي للارض. فكانوا يتحايلون على
القانون ويسجلون الاراضي التي اشتروها إما باسماء اجانب او باسماء شركات اجنبية او
مؤسسات خيرية أو اسماء مستعارة. مع وضع الرهونات على تلك الارض والاحتفاظ بالسندات
الشخصية التي تثبت ملكيتهم لها.
وقد احازت نتصوص هذا القانون لكل من يدعي ملكية ارض مسجلة بغير أسمه الحق
بالاستدعاء لدى المحكمة مطالباً بملكيتها. وتسجيل ذلك على السجل الخاص بتلك الارض
وخول القانون المحكمة, بعد سماع الطرفين واستقراء مشفوعاتهم الثبوتية اذا ارادت ذلك
أورأته ضرورياً. ان تأذن بادخال ذلك الشرح في سجل الارضء مع تبيان نوع النفعة المدعى يها
والتفصيلات المتعلقة بالادلة التي قدمت لاثيات حق الملكية؛ وذلك كابراز المستندات الخاصة؛ او
ابراز وثيقة حكم غير قابل للاستئناف من محكمة ذات اختصاص تمنح صاحب الطلب حقاً
بالارض كمالك أو مرتهن, او يخول وضع اليد على الارض حتى يبت في امر الملكية» أو أن يمتلك
المتقدم اثباتاً على دفع الويركو عن الاراضي موضوع الملكية شريطة ان تعود في تاريخها الى ثلاث
سنوات قبل الاستدعاء.
وقد اعطى القانون مهلة سنة لتقديم طلبات تأكيد الملكية وتصحيح سجلات الطابو, واعتبر
جميع الطلبات المقدمة بعد انتهاء المهلة لاغية.
ونصت بنود القانون على تخويل أمر البت بشأن تأكيد الملكية, او إعادة تسجيلهاء او
تصحيحهاء الى المحكمة المركزية في المنطقة التي تقع فيها الارضء معطية لتلك اللحكمة صلاحية
اصدار الاحكام القطعية غير القابلة للاستئناف بشأن الدعوى لجهة المنح او الرفض.
واوجب القانون جعل كامل الرسوم والنفقات للطرفين. المدعي والمدعى عليه. في تلك الدعوى
على عاتق مقدم الطلب (المذعي) سواء قبل طلبه ام رقض.
أن مظاهر قانون تأكيد الملكية تبدوكما لو انها لصالح الفلاحين. لكن معطيات الواقع كانت
تشير الى عكس ذلك تماماً . فالقاثون تجافل بالكامل التصرف بالارض واستثمارها لآجال طويلة ,
ومن قبل أجدال متوارثة. على اعتبار انه اثبات ملكية للارض. كما أن تحديد القانون لاشكال
اكشفوعات المطلوب تقديمها لاثيات الملكية. كانت في عرف الفلاح الفلسطيني أقل بكثير, في قوتها
الاثباتية, من الاقرار له في منطقته بملكيته للارض التي يزرعها ويستثمرها منذ أمد بعيد, وبحقه
في توريثها لابنائه من بعده. كذلكء فان الفترة الزمنية التي حددها القانون لتقديم طلبات تصحيح
السجل كانت قصيرة. في حين ان الفلاح الذي يعيش حالة غير منتظمة ليس في مقدوره البحث
عن تلك الاثباتات في مثل هذه المهلة, والامر بالنسبة له يحتاج الى مدة اطول.
واعتماد القانون لايصالات دفع الويركو عن الارض آثباتاً للكيتها وحصر ذلك في الفترة التي
تلت الحكم العسكري بشلاث سنين, يعتبر تآمراً مكشوفا من قبل سلطات الانتداب على حق
الفلاحين الفلسطينيين في ملكية اراضيهم. ذلك أنه في تلك السنين الخلاث المذكورة؛ كانت فلسطين
تعيش حالة من الفوضى والاضطراب بسبب الحربء الأمر الذي دفع بالكثير من الفلاحين إلى
التقاعس عن تسديد الويركو او التمنع عن الدفع لعدم أمتلاك الفلاحين للقيمة المطلوبة, او
35 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 59361 (1 views)