شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 433)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 433)
- المحتوى
-
قانون تسوية حقوق ملكية الاراضي
نظام المشاع هو الملكية الجماعية لمجموعة بشرية ما (قرية مثلاً)؛ دون تعيين اية حدود لاية
قطعة أرض محددة لمالك محدد, وهو يحقق انتفاعية عامة لمجموع الافراد الذين تتشكل منهم تلك
المجموغة البشرية (القرية مثلاً). حيث يجرى الانتفاع بالارض فيما بين الناس (الذين يشكلون
سكان القرية مكلاً) بانتقال استثمارها كل فترة زمنية معينة من شخص إلى آخر دون ان يغطيه
ذلك الحق في بيع ما ينتفع به اى التنازل عنه لهذا السبب.
وعند وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني, كان المشاع في ملكية الارض هو الصيغة
الاكثر شيوعاً في فلسطين. وكا كانت صفاته العام كما ذكرناء فانه كان يمثل عقبة كأداء امام انتقال
الاناضي إلى اليهود ؤيحذ من النشاطات الرسمية للحكومة لجهة تأمين مساحات أوسم من الارض
من اجل أقامة الوطن القومي. وعلى طريق حل هذه الاشكالية عينت الحكومة سنة 1951
2 55 في الاراضي المشاع؛ فكان من نتيجة. ابحاث اللجنة الاقرار بان 61 بالمئة من عموم
القرى في فلسطين مملوكة بطريقة المشاع. وقد اقترحت اللجنة حلا لذلك باصد ار تشرينع حكومي
يخول الحكام أجبار الافالي على فرز الارضء وكتشجيع لذلك لا بد من التنبيه الى اهمية عدم زيادة
الويركو على الاراضي التي يتم فرزفاء فخفض رسوم تسجيل وكلفة “مسح تلك الاراضي. وبسبب
ذلك, انخفضت نسبة الارأضي المشاع خلال السنين السبع اللاحقة ؟ بالمئة, حيث بلغت سنة
مما نسبته 6 بالمكة من مجموع أراضي القرىء في حين كانت نسبة الاراضي المفروزة 47
بالمكة من تلك الاراهني('".
وعلى ضوء التقارير التي كانت ترد الى د ائرة الاراضي تباعاً عن أعمال اللجنة المكلفة بدراسة
دافم الاراضي المشاع كأنت المعطيات تشير الى ان هناك شعوراً وجدانياً يشد الفلاح الفلسطيني
آلى هذه النمطية من التملك,. حيث يجد فيها تعبيرات عميقة عن احاسيسه الداخلية ورغبته في
العمل الجماعي والتعأوتي. لذلك, رات الحكومة انه من اجل حل شامل لهذه اللسألة لا بد من
تشريع قانون ينظم عمليات فرز المشاع؛ ولا بد من ايجاد الوسائل الضرورية لاستثمار ما يترتب
على فرذ الاراة ضى العربية المشاع من نزاعات وخلافات داخلية, , لجهة تعزيز واقع الانتداب وتحقيق
برنامجة في اقأمة الوطن القومي اليهودي في فلسطين. وفي هذا السياق, اقرت الحكومة يوم
ين قانون تسوية (حقوق ملكية) الاراضي» وانشأت أدارة خاصة لذلك كان يرئسها
صهيؤني فى فردريك سكولومون. وإلى جانبه؛ في مجلس الادارة. ١4 عضواً من بيتهم عضوان
بريطانيان فما: مسثّر بنيت. وفارو[د منز ؤخمسة أعضاء عرب يقومون بوظائف تنفيذية بسيطة,
هم: شكري ضالح (كاتب) وأسعد سالم (كاتب) وتوفيق ناصر (مساح) وغالب النشاشيبى
(مساعد مأمؤر تسؤية) وأمين درويش (مساعد مأمور تسوية). . أما باقي اعضاء الكتب فهم من
اليهود ويُتنواون المراكز الحساسة في الادارة: وهم: اسحق كمت (مأمور التسوية) وجفري شولان
(مساغل مراقب) وتريفور لينز (مساعد مراقب)» وليونرى سيسل واسحق فرومكن (عضوان)
وموشي كوفين (عضؤ) وروفين هاروني (باشكاتب).
ل تركيبة الاذازة بحد ذاتها تعكس حقيفة التسوية في ملكية الاراضي التي يستهدفها
القانون زالتني يصغب تخذيدها في خارج كونها الاراضي العربية التي تطمح الحكومة إلى السيطرة
عليها وتسليمها للبفؤن. قدا الامر يزيد في تأكيد صحته مأ ورد في مواد القانون من تصوص حول - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 59361 (1 views)