شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 528)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 528)
- المحتوى
-
فى كاقةانحهاءالمنطقة, (يديعوت
احروئنوت: ره 8 ت)
من جهة الخرى, بدا الكتيست الاسرائيلي سلسلة
مناقشات ستستمر اسابيع؛ وربما اشهر, في قضية
اعضاء التنظيم الارهابي اليهودي. وكتبت صحيفة
عل همشمار (1946/0/57): «يحتمل ان تكون
لهذه القضية ابعاد خطرة على مستقبل اسرائيل كدولة
ديمقراطية. كدولة قانون وعدلء كبلاد حضارية. وي
هذا الامتحان حول مستقبل أسرائيل؛: يسير الجميع
فوق حبل مشدود تحت هاوية سحيقة.
«ان من سمع تبريرات اسحق شامير. رئيس
الحكومة السابق, والمستقبلي. تجاه الافراج عن
اعضاء التنظيم الارهابي اليهودي وانزعج فوراًء عليه
أن يدرك ان حزباً واحدأ (المعراخ) يستطيع الحؤول
دون السقوط في تلك الهاوية. ففي الليكود. هناك
اجماع بين الليبراليين وحيروت تجاه الافراج القوري
عنهم. وعلى ابعد مدى [موعد] الاعياد [اليهودية].
الخلاف, فقطء حول التكتيك. فاسحق شامير والياهو
بن اليسار وعوفاديا علي ومئير كوهين افيدوف وغيرهم
الكثيرون يطالبون بايقاف الاجراءأت القضائية
والافراج الفوري عنهم. حتى اولئك المتهمين باقتراف
جرائم قتل بشعة في جامعة الخليل» (عل همشمار.
لالارر مرضخم
اما التيار الاخر, وبينه الوزيران اريئيل شارون
وموشي ارنس وإاعضاء الكذيست مثير شطريتء اريثيل
لين وأهود اولرط. فيقولون: «قبل كل شيء يجب انهاء
المحاكمات. وعندها تتوجه الحكومة والكنيست. معاً؛
بطلب الى رئيس الدولة لاصدار عفو عام عنهم. وبهذ!
يصيبون عصفورين بحجر واحد: الافراج عن
'الشباب الممتازين' وعدم المس بسلطة القضاء في
ألدولة. (المصدر نفسمه) .
وتقف وراء مجموعة شامير كل من حركات هتحياه
وموراشاه وشاس واغودات يسرائيل وكاخ العنصرية
وكذلك البروفيسور افنير شاكي (مفدال). ويبدو ان
اعضاء المقدال الثلاثة الاخرين ,يميلون الى أصدار
العفو بعد انتهاء الاجراءات القضائية (المصدر
نفسه) . ”
اما موقف المعراخ الرسمي. على الاقل الآن. فهو,
قبل كل شيء يقضي بالانتهاء من الاجسراءات
القضائية. ويعد ذلك يمكن الاجتماغ مجدداً وتدارس
الامر واتخاذ قرار بشأن الاجراءات اللاحقة. وانه لا
يحق للحكومة التصرف كطرف والتوجه الى رئيس
الدولة يطلب اصدار العقى
ولكنء بالرغم من هذا الموقف المعلن. توجد بين
صفوف المعراخ فجوات وثفرات غير واضح حجمها.
فاربعة اعضاء كنيست من هذه الكتلة وهم جاك امير
والحاخام مناحيم هكوهين واسحق بيرتس وامنون لين,
يؤيدون علانية موقف اليمسين اللتطرف ويطالبون
بالافراج عن اعضاء التنظيم فوراً (المصدر نفسم) .
موقف القوى الديمقراطية اليهودية
في المقابل. شنت القوى الديمقراطية اليهودية.
وكذلك العديد من القضاة واساتذة القانون في
الجامعات حملة مضادة, واعتبرت مجرد الحديث حول
الافراج عن اعضاء التنظيم الارهابي اليهودي انتهاكاً
لحرمة القانون. وحذرت من اتخاذ مثل هذه الخطوة
لاذها ستعتبر سابقة تبيح ذبح العرب وتقوّض الجهاز
القضائي والقانوني في اسرائيل.
ويقول هذا التيار انه لا علاقة البتة بين عملية تبادل
الاسرى وبين قضية اعضاء التنظيم الارهابي
اليهسودي. واضطرار اسرائيل للخضوع «لايتزازات»
جبريل لا تبرر الخضوع لابتزازات غوش ايموتيم
وقوى اليمين الصهيوني المتطرفة.
وفي هذا السياق» قال البروقيسور اسدق زامين,
مستشار المحكومة القضائي. ردأ على دالب رئيس
الحكومة بشأن ابداء الراي في قضية اعضاء ١
اليهودي: «ان صلاحية المستشار... هي المطالبة
بمحاكمة انسان متهم بارتكاب مخالفة. وهذا الامر
ينطبق, ايضياً. على طلبه بااتراجع عن توجيه اتهام
أجنائي او تأخير اجراء في مرحلة ما الى ان يصدر
11
الحكمء (هآرتس. 015145/57/5).
ورد زامير على الضجة المفتعلة من قبل شخصيات
سياسية رسمية للضغط عليه بقوله: «انه لا يحق
الحكومة فرض رغبتها عليه ولا على رئيس الدولة.
والادعاء بان الافراج عن [القفدائيين] يبرر الغاء
الاجراءات القضائية ضد اعضاء التنظيم... وبشكل
خاص اذا كانت صادرة من جانئب اشخاص في مواقع
رسمية: يسيء الى طهارة الاجراء القضائي» (المصدر
نفسه) .
من جهته., قال حاييم تسادوك؛ وزير العدل
الاسبق: «لو كنت عضواً في الحكوية الحالية لعارضت
بشدة حتى مناقشة الموضوع؛ اذ لا يحق للحكومة
التدخل في هذه المساألة (دافان ١5م 1546/5). - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Not viewed