شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 661)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 661)

المحتوى

المستقلةة. واضح ان حظهذا الافتراض من الصحة ضئيلء ولكن الصفة النسبية لمعيار الجدارة ضرورية
منطقياً. فاذا كانت بعض الدول قائمة في ظل مواصفات اقتصادية معينة؛ فان التحليل لا يستطيع؛
منطقياًء ان يحجب حكم الجدارة عن بقعة جغرافية أخرى طال ما كان بامكانها تحقيق ذات المواصفات.
(ج) أن يكون المعيار قادراً على اعطاء حكم عن جدارة الدولة اقتصادياً على ضوء مواردها الذاتية
وقدرتها على تطبيق واستغلال هذه الموارد بشكل يضمن تحقيق اهدأف معينة. بكلمات اخرى. على الرغم
من ان الصعيد النسبي للجدارة مهم ويجب ان لا يتجاهلء الا ان هذا الصعيد يظل ناقصاً اذا لم يدعم
من ناحية اخرى بتقييم للجدارة الاقتصادية المطلقة للدولة على ضوء مواردها الذاتية وفعالية استغلالها
لهذه الموارد لتحقيق الاهداف الوطنية. عند اخذ هذا الصعيد بعين الاعتبار. فان مفهوم الجدارة
الاقتصادية يصبح وثيق الصلة بجهود وانجازات عمليات التنمية والتطوير, ويطبيعة ومستوى التوقعات
الاقتصادية والاجتماعية للقاطنين في الدولة المعنية. ومن المفروغ منه ان التوقعات لا تحلق في الفرا غ؛ بل
تكونء بدرجة أو بأخرىء مرتبطة بقدرة وامكانات الاقتصاد.
يقودنا الصعيد الاخير لمواصفات معيار الجدارة الاقتصادية؛ بدوره» الى ملاحظتين على درجة من
الاهمية: اولًء ان الجدارة الاقتصادية تتعلق, في النهاية, بكيفية ومدى كفاءة استغلال الموارد المتاحة اكثر
مما تتعلق بكمية ومدى توفر هذه الموارد. بكلمات اخرىء ان الجدارة الاقتصادية لا ترتهن بتوفر الموارد
ذاتها (مساحة الارضء عدد السكان, كمية الثروات الطبيعية) بقدر ارتهانها بفعالية استغلال المتاح
منها. كمية الموارد مهمة ولكن, فقطء الى الدرجة التي تؤثر فيها على كفاءة عملية استغلالهاء اوما يعرف
اقتصادياً باسم «وفورات النطاق»؛ ثانياً, ان الجدارة الاقتصادية ليست حالة معطاة, بل هي ظرف يمكن
التأثير فيه عبر السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛ أي ان الجدارة ليست مفهوماً ستاتيكياً؛ قدراً لا
يحول ولا يزولء ليست صفة تحرزها الدول مرة والى الابدء بل هي ظرف يتأثر بمجموعة عوامل: مفهوم
ديناميكي يخضع للتطور. الجدارة الاقتصادية هيء اذأء وضع يمكنء في ظل توفر شروط دنيا معينة»
صياغة سياسات تتيح فرصة الوصول اليه؛ يمكن خلقه.
تبدا السيدة بول بالتعبير عن شكها في ملائمة المعادلة بين الجدارة الاقتصادية والاستقلالية التامة
عن المساعدات الخارجية اوبينها وبين تخفيض العجز في ميزان المدفوعات. وهي ترى أن الجدارة يمكن
ان تقاس بجهود التطوير ذاتهاء التي يمكن التعبير عنها بنسبة الاستثمارات الى الناتج القومي الاجمالي.
وتقدم الدراسة التعريف التالي للجدارة:
«تعتبر دولة ما جديرة اقتصادياً اذا ما كانت امكاناتها الاقتصادية تسمح لها بتحقيق نمو اقتصادي .
مستديم وزيادة مطردة في رخاء مواطنيهاء واذا ما كانت مساراتها الاقتصادية تعمل بشكل مرض بما فيه
الكفاية بحيث تضسمن تحقيق حد ادنى من الاستقرار الاجتماعي والسياسي» (ص ؟١-؟١).‏
تعتقد السيدة بول ان صياغة معيار الجدارة على هذا الشكل يتيع لها فرصة الفصل بين الجدارة
الاقتصادية والاستقلالية, اي الفرصة للحديث عن جدارة دولة ما في ظل الاعتمادية التامة علئ اقتصاد
دولة اخرى. ان صياغة وفهم تعريف الجدارة على الشكل الذي صاغته وفهمته فيه السيدة بول يجرد
دراسة الجدارة الاقتصادية؛ في الواقع؛ من اية اهمية ويجعلها مجرد تمرين مكرور في مزايا التخصص
والتجارة الدولية حسب اصول المنهج النيوكلاسيكي. ونتيجة هذا التمرين معروفة سلفاً: الجدارة ترتهن
بتبعات التجارة الخارجية؛ وفرص تحققها تزداد طربياً مع تصاعد كثافة العلائق الدولية؛ وكلما كانت
العلاقات تجري مع اقتصاد اكثر تطوراً كلما كانت فرص تحقيق الجدارة اعلى. أي, باختصار, أن جدارة
فلسطين الوسطى مرتهنة بالارتباط مع اقتصاد اسرائيل.
تأخذ دراسة بول في الاعتبار ثلاثة بدائل لمستقبل فلسطين الوسطى: الاتحاد مع اسرائيل؛ الاتحاد
مع الاردنء أى تشكيل «منطقة». وعلى الرقم م من إن الدزاسة خصصت خمسة فصول لعرض الو
الاقتصادية في الضفة الغريية» الا انها لم تستخدم هذه المعلومات لتقييمٍ البدائل الثلاثة ثة التي اقتر
عوضاً عن ذلك؛ اعتمدت السيدة بول في التقييم الاقتصادي للبدائل كلياً على نتائج دراسة بده
1١٠.6

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 144-145

تاريخ

مارس ١٩٨٥

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات