شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 662)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 662)
- المحتوى
-
باسم «راسسة راند» قام بها الاقتصادي الاسرائيلي المعروف حاييم
بن شاحار (#). ولقد توصلت تلك الدراسة اى.نتيجة اساسية مفادها ان تحقيق معدلات النمى القصوى
في الضفة الغربية مشروط بوجود حرية تتِذارة وحركة قوة العمل بينها وبين اسرائيل.
تقدم دراسة وارد معياراً اكثر تحديداً للجدارة الاقتصادية:
«يجب على الضفة الغربية ان تحقق, كشرط لضمان جدارتها الاقتصادية كدولة على المدى الطويلء
معدل نمو في نتاجها القومي الاجمالي يعادل على الاقل معدل النمى الذي كانت تحققه قبل حرب 15717/
وهى يتراوح ما بين 5 و8 بالماثة بالراس» (ض .)١١19/
يرى وارد ان تحقيق معدل النمو الشرطي هذا ليس امراً صعباً في الضفة الغربية» في ظل وجود تسوي
سلمية وافتراض اعادة تشغيل / القطاعات الانتاجية التي تأثرت بالحرب او بالظروف والاجراءات الناتجة
عنهاء مثل اعادة تشغيل. ال ٠٠١ منشأة صناعية في الضفة؛ التي كانت تمثل 48 بالمائة من اجمالي
المنشآت الصناعية وتساهم ب ١ بالماثة في الناتج القومي الاجمالي في المملكة الاردنية قبل حرب العام
ان تحقيق معدل النمو الشرطي يتطلب استثمار نحو ٠١ بالمائة سنوياً من الناتج القومي الاجمالي
للضضفة الغربينية (بافتراض معامل رآس مال يعادل ؟) أى نحى ٠١ مليون دولار
حسب أرقام العام 1937. ويتوصل وارد الى أن رفع معدل الاستثمار من المستوى الذي كان عليه في
الضفة قبل العام /1931: نحى ١5 بالمائة» الى المستوى المطلوب امر ممكن تبرره التسوية السلمية ذاتها.
على ان هذ! يفترضء. ضمنياً توفر اسواق خارجية لتسويق المنتجات الصناعية والزراعية للضفة, وبشكل
خاص السوق الاسرائيلية.
دراسة واربء إذاً لا ترى عقبة الجدارة الاقتصادية للضفة في مجال تمويل الاستثمارات المحلية
الضرورية, ولكنها تراها بالعلاقة مع ثلاثة عوامل اخرى: توفر اسواق التصريف, تغطية عجز ميزانية
الحكومة, وتغطية عجز ميزان المدفوعات .
كما هى الحال في حقل المقدمات وارضيات الانطلاق الذي عرضنا له في الفقرة السابقة؛ فان دراسة
توما ودارين درابكن تتقدم بمراحل على الدراستين الاخريين أيضاً في مجال تحليل مفهوم الجدارة. صحيح
ان توما ودارين درابكن لم يقدما صياغة مبتكرة لمعيار الجدارة الاقتصادية ولكن تأطيرهما النظري لمفهوم
الجدارة وشكل توظيفهما للارقام المتاحة لاستخلاص نتائج تجريبية تميز بالشمولية دون السقوط في فخ
التبسيط وبالتركيبية دون الضياع في متاهات التفصيلات.
ميزت دراسة توما ودارين درابكن بين نوعين من شروط تحقق الجدارة: شروط ذاتية تتعلق باحساس
السكان بهوية وطنية واحدة وباستعدادهم لتطويرها والدفاع عنها وتوظيفها لاحراز الجدارة؛ وشروط
موضوعية تتعلق بالمواصفات التي تؤطر الاقتصاد وتميز مساراته الانتاجية؛ اي شروط عرض عوامل
الانتاج. وعوامل الانتاج تقسم بدورها الى نوعين: عوامل قابلة للتجدذ (مثل رأس المال وقوة العمل) وعوامل
طبيعية غير قابلة للتجدد (مثل الارض والمياه). وتقترح الدراسة ان العوامل الطبيعية, فقطء هي التي تعبر
'عن الشروط الدنيا الضرورية لتحقيق الجدارة الاقتصادية (ص ؟؟).
من المعروف أن التمييز بين نوعي عوامل الانتاج, القابل للتجدد وغير القابل لاعادة الانتاج؛ تميين
غير دقيق بما فيه الكفاية ذلك لانه تابع لمستوى التقنية المتاحة والممكنة. فمساحة الاراضي الزراعية يمكن
زيادتها عبر تكثيف الاستغلال والتوسع العمودي » وكمية المياه المتاحة يمكن ايضاً ادع بتطبيق تقنيات
مستحدثة (مشاريع تحلية مياه البحر مثلاً). على ان الامر الذي يستدعي التساؤل ليس التمييز بين نوهي
عوامل الانتاج بحد ذاتهء ولكن تصنيف الدراسة لمورد كفاءة قوة العمل على انه من بين الموارد غير
المتجددة.
)*) «2708 ,10606102711671 0710 ماتنهات 317 201111 معظ بصق 5 .8 فحنه علد[لصنكة .لآ رمملع8 .8 ,مقطقطة صعظ .11
.1977 ,تمه عهصعه0) ملسم عط" :(هنه سمكغتلهن)) وعنصمق/1 مخصوة ,ص32 ه2ه2) هه عأجه 8 عو ع/الا 1116 [0 ماععجر
1١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Not viewed