شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 663)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 663)
- المحتوى
-
يتابع المؤلفان منطق التخليل بتحديد الشروط الضرورية الدنيا لتحقيق الجدارة الاقتصادية:
١ -توفرحد أدنى مقبول من نسبة الارض الى قوة العمل؛ ١ توفر كمية معينة من المياه لاستعمالات
قطاعى الزراعة والصناعة؛ ٠ _توفر حد ادنى معين من الكفاءة لقوة العمل وهذا العامل يعبر عن مستوى
التقنية. الجدارة الاقتصادية, بالتالي؛ تتطلب تحقق «توازن بين موارد الارض وقوة العمل والتقنية عبر
الزمن وتحت ظروف متبدلة» (ص 15؟). ثم يصيغ الباحثان منهج الدراسة على الشكل التالي:
«ما هي الشروط الضرورية التي تضمن ان يتمكن سكان (الدولة الفلسطينية) من تحقيق مستوى
دخل معين معطى؛ وهل من المحتمل ان تسود هذه الشروط وكيف؟» (ص .)64١
دراسة توما ودارين درابكن, اذاًء تأخذ مبدأ تأسيس الدولة الفلسطينية كمعطى منذ البداية,
كمقدمة للتحليل الاقتصادي وليس نتيجة له. ويهذا المنحى تختلف, مفهوماً. عن الدراستين الاخريين.
على ان الفكرة المجردة المتعلقة بتحديد الشروط الضرورية لتحقيق مستوى دخل معين في الاقتصاد لا
تختلف. جوهرياً. عن فكرة البحث في قدرة الاقتصاد على انجاز معدل نمو معين, وهو الهدف الذي إختطته
دراسة بول ودراسة وارد.
يقدم المؤلفان اسلوبين مختلفين لتحليل الجدارة الاقتصادية للدولة الفلسطينية. الاسلوب الاول
يعتمد طريقة التحليل النظري للامكانات المستقبلية للقطاعات والموارد الخمسة الرئيسة في الاقتصاد:
السكان: الزراعة؛ الصناعة؛ البناء. والخدمات. ويستفاد من هذا التحليل ان موارد فلسطين الوسطى
وقطاع غزة تفي» مبدئياً » بالمتطلبات الدنيا للجدارة الاقتصادية. الاسلوب الثاني يقترب من صياغة موديل
يرمي الى التوصل الى تقييم كمي للجدارة الاقتصادية بالعلاقة مع متغيرين فقط: متطلبات انتاجية قو
العمل ومتطلبات تمويل الاستثمارات.
الانتاجية: تم التوصل الى مستوى الزيادة في الانتاجية الضروري لضمان تحقيق الجدارة عبر
تحديد الفرق بين مستوى الدخل الاجمالي الذي يضمن ان يكون مستوى الدخل بالزأس في الدولة بمقدار”
٠ دولار في السنة؛ من جهة وبين مستوى الدخل الاجمالي المتحقق من توزيع قوة العمل المتاحة على
القطاعات الاقتصادية المختلفة, من جهة أخرى. تطلب هذا الحساب: بطبيعة الحال؛ عدداً من الفرضيات
اهمها نسب الانتاجية القطاعية (او نسب المخرجات / قوة العمل). التوزيع القطاعي لقوة العمل,
وافتراض انعدام البطالة. اعتمدت الدراسة نسب التوزيع القطاعي لقوة العمل على ضوء الافتراضات
التالية:
الزراعة: تعتمد نسب التشغيل فيها على مساحة الاراضي الزراعية وكمية مياه الري. الاسكان
والتشييد: تعتمد نسب التشغيل فيه على الحاجة الى المساكن ١,5( متر مريع لكل فلسطيني عائد) وعلى
مقدار مساحة البناء الذي ينجزه كل عامل (00 متراً مربعاً في السنة). الخدمات: سوف تمتص . بالمائة
من قوة العمل. الصناعة: تمتص قوة العمل المتبقية.
الاستثمار: تم حساب الاستثمارات الضرورية الاضافية كي تحقق الدولة الفلسطينية شروط
الجدارة الاقتصادية خلال السنوات الخمس الانتقالية التي ستشهد عودة الفلسطينيين الى دولتهم.
قسمت الدراسة الاقتصاد الى خمسة قطاعات: الزراعة والتشييد والخدمات والصناعة والاسكان»
واعتمدت على الافتراضات السابقة فيما يتعلق بتوزيع قوة العمل وقدمت افتراضات جديدة تتعلق بكمية
رأس المال الضرورية مقابل كل عامل في القطاعات المختلفة. وتم افتراض هذه على ضوء الارقام المناظرة في
دول مختلفة.
من الجدير با ملاحظة؛ ان شرط تحقيق مستوى دخل بالرأس يعادل ٠٠١ دولار في السنة في الدوة لم
يتم اقحامه مباشرة في منهجية تحديد كمية الاستثمارات الضرورية. اذ ان هذا الشرط يتحقق تلقائياً في
حال تحقق الشروط المتعلقة بالانتاجية. معامل رآس المال (تسبة رأس امال / الانتاج) الضمني له قيمة
متدنية في ألسنة الانتقالية الاولى؛ نحى 5,”, وقيمة عالية (نحو 1) في السنوات الاربع المتبقية.
واضح., اذاًء ان التحليل الكمي للجدارة اعتمدء كليأًء على نسب العمل الانتاج ونسب العمل -رأس
1١١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Not viewed