شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 665)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 665)
- المحتوى
-
رآينا في السابق ان النموذج الكمي الذي قدمه توما ودارين درابكن يفصل بين الشروط المتعلقة
بالانتاجية وتلك المرتبطة بكمية الاستثمارات. ولقد توصلت الدراسة الى ان الانتاجية يجب ان تزداد
بمقدار ٠١ بالمائة لضمان الوقاء بشرط تحقيق دخل بالرأس يعادل ٠٠١ دولار في السنة. ويرى الباحثان
ان هذا الهدف يقع في نطاق الممكن ولا يشكل عقبة تحول دون ضمان الجدارة الاقتصادية للدولة
الفلسطينية.
اما فيما يتعلق بشروط كمية الاستثمارات: فلقد توصلت الدراسة؛ حسب المنهجية الموضحة سابقاً
الى ان هناك حاجة لاستثمار 5,/ بليون دولار خلال السنوات الخمس الانتقالية. وتضيف الدراسة مبلغ
يدن دولار قوق ذلك لتحسين وتطوير أوضاع السكان المقيمين حالياً في فلسطين الوسطى وقطاع غزة.
تقترح الدراسة توزيع تمويل هذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس الانتقالية على المصادر الاربعة
القاية بالماثة من الادخار المحليء ”7 بالمائة من التعويضات الاسرائيلية: 55
بالماكة من صندوق المساعدات العربية» والنسبة المتبقية, ©؟ بالماكة» من المساعدات الدولية بما فيها هيئة
(الاونروا):
«لقد توصلناء على ارضية التحليلء الى ان دولة فلسطين الى غرب نهر الاردنء تمتلك فرص تحقيق
مستوى انتاجية ومستوى دخل يمكن مقارنتهما ايجابياً مع المستويين السائدين في الدول الاخرى في
المنطقة. على ان هذا الامر يعتمد؛ بشكل وثيق» على ارادة واصرار الفلسطينيين انفسهم وعلى تعاون
الاطراف الاخرى معهم. ان العنصر البشري في الشعب الفلسطيني سيلعب اكثر الادوار اهمية في تحقيق
الجدارة» (ض .)١5
يقودنا تحليلنا السابق لمقدمات وتقنيات ونتائج الدراسات الثلاث الى استخلاص بضع ملاحظات:
١ أن تحديد المفهوم الدقيق لمعنى ودلالة الجدارة الاقتصادية للدول ما زال امراً مفتوحاً؛ وان جوهر
اش يتعلق بمدى الاهمية التي يجب ان تعزى إلى الجدارة الاقتصادية مقارنة بالجدارة الاجتماعية
الثقافية والسياسية» على ضوئ المتطلبات النظرية» من جهة. والتجارب التاريخية: من جهة اخرى. انِ
الاقرار بان الجدارة الاقتصادية للدول امر اساسي اذ ان استقلاليتها لا يساهم كثيراً
في حل اشكالية الجدارة, لان الاستقلالية الاقتصادية بحد ذاتها مفهوم زتبقي ونسبي في العلاقات الدولية
المعاصرة. 1
- ان صياغة معيار لقياس الجد ارة الاقتصادية يعتمد, طبعاً على تعريف الجدارة بحد ذاتهاء ولكن
كمية ونوعية الاحصاءات المتاحة تفرض حدوداً صارمة على صياغة المعيار اذا ما كان الهدف هى تطبيقه
تجريبيً.
- ان النتائج التي يمكن التوصل اليهاء بالضرورة, نتائج تقريبية واحتمالية. ليس فقط بسبب حاجة
التحليل الكمي الى صياغة فرضيات معينة حول المتغيرات الاقتصادية المستقبلية, ولكن ايضاً يسبب
ضرورة الاعتماد على تنبؤات فيما يتعلق بمعالم الحل السياسي.
4 - ان الحوافز وراء السعي لصياغة نموذج يتيح التوصل الى نتائج كمية فيما يتعلق بالجدارة
مفهومة, انها امتيان الاقتصاديين وعقدتهم في آن معاً ٠ على أن هذا سوف ينحى تلقائياً الى اعزاء اهمية
مبالغ فيها إلى بضعة متغيرات قابلة للقياس الكمي؛ وسوف تبقى العوامل الاجتماعية والسياسية في خلفية
الصورة بغض النظر عن اهميتها في رأي الباحث.
د. نعمان كنفاني - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Not viewed