شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 739)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 739)
- المحتوى
-
ويجيب: «لو حدث في شيكاغو ما حدث في كريات
اربعء لوقف الجميعء وعلى رأسهم رئيس
الحكومة؛ ضد الاجرام العنصريء ولاتصل
رئيس الحكومة بالبيت الابيض مطالباً بالغاء
القرار المخزي». ويضيف ناعور: «لكن القرار
المخزي. صدر في اسرائيل وليس في شيكافقي
والمحكوم عليهم بالطرد وسلب مصدر رزقهم هم
عرب وليسوا يهود أ؛ لذا فان المسؤولين لم يحركوا
ساكناً منتظرين موقف المستشار القضائي
للحكومة حول هذا الموضنوع» (يديعوت
احرونوت. 4؟// 1945).
وعلق الصحفي يهود! ليطاني على الاتفاق
قائلاً: «يسعى بعض المسؤولين في كريات اريع»
قسم منهم سراًء والآخر علانية» الى تحويل مدينة
الخليل الى مدينة فيها اكثرية يهودية؛ مما
سيؤديء بالضرورة: الى فرض القيود على العرب
في الخليلء والى مزيد من مصادرة الاراضي
والاستيلاء على البيوت» وإلى ارغام البعض على
ترك المدينة» (هآرقس, ©٠؟/7/ 1940). وهاجم
ليطاني حزب العمل بشكل مبطنء حيث قال:
«اولتك الذين يديتون كهانا حالياً هم, بالذات,
الذين كانوا قد بدأوا بالاعمال التي يدينونها
الآنء اذ يحبذون تنفيذ ذلك سرأ رغبة منهم في
الظهور بصورة مختلفة, اكثر انسانية ولطفاًء
عبر وسائل الاعلام على الاقل» (المصدر
نفسسه) .
اما صحيفة معاريف (؟؟// 2)19549
فقد سألت دون ان تجيب على ماذا كنا سنفعل
لو قررت بلدية الفاصرة منع اليهود من الدخول
الى منطقة اختصاصها ايام الجمعة؛ واقالت
اليهوب العاملين فيها؟
لقد دفعت ردوب الفعل العنيفة ضد الاتفاق
١و
المستشار القضائي للحكومة البروفسور اسحق
زامين الى الاسراع في ابداء رأيه بالاتفاق عبر
رسالة بعث بها الى رئيس الحكومة شمعون
بيرسء اوضح فيها أن البند الخامس هو وصمة
عار ليس لكريات اربع فحسب بل للجهاز
السلطوي في اسرائيل ايضاً. واكد زامير في
رسالته ان العنصرية في البند الخامس تخل بمبدآ
المساواة امام القانون, وتشكل خطراً على الجهاز
القضائي وعلى التقاليد الاجتماعية والسلطة
الديمقراطية في اسرائيل. واستطرد قائلاً ان البند
الخامس في الاتفاق ليس قانونياً ويتناقض
والصالح العام لذا فهو يعتبر لاغياً. وبامكان
قائد الضفة الغربية ان يحل المجلس اذا طبق
مجلس كريات اربع البند الخامسء بعد تحذير
مسبق (عل همشما, ٠ .)1945 ///9١
وقرر اعضاء المجلس الائتلافي. على ضوء ما
جاء في الرسالة التي بعث بها المستشار القضائي
للحكومة: الى رئيس الحكومة, الفاء البند
الخامس في الاتفاق. واعلن الياكيم هعتسني»
احد اعضاء الائتلافء ان الائتلاف يعتبر البند
الخامس لاغياً منذ ان ابدى المستشار القضائي
للحكومة, البروفسور اسحق زامير برأيه حول
هذا الاتفاق (هاتسوفيه, .)1545/8/١
ولتأكيد ذلك بعث رئيس المجلس المحلي في
كريات اربع شالوم فاخ ونائبه رامي زايت رسالة
الى المستشبار القضائي للحكومة يبلفانه فيها
بالقاء البند اياه (داقا .)1546/8/١6 ولا
يعني الغاء هذا البندء بالطبع؛ عدول مجلس
كريات اربع عن انتهاج سياسة عنصرية تجاه
العرب» بل ان ذلك سيتم بطرق اكثر هدوءاً. - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Not viewed