شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 73)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 73)
- المحتوى
-
تضم حوالي نصف المؤسسات الحرفية والصناعية الصغيرة القائمة في البلاد.
ثم ان قوة العمل الحرة, كانت من حيث بنيتها ايضاً. غير مستقرة, خاصة لأنها تكونت
في خضم تقلبات اقتصادية عنيفة ما بين الانتعاش. والركود . ففي فترات الانتعاش,. كانت شرق
الاردن تجتذب بعض الأيدي العاملة. الماهرة من فلسطين والاقطار العربية الاخرىء وفي فترات
الكساد والركود كانت تغص بالعاطلين عن العمل".
لقد وجدت الطلائع الاولى للطبقة العاملة نفسها في ظروف معيشية بالغة القسوة, محرومة
من اي حماية. وفي خضم تقلبات حادة وسريعة . فهذه الطلائع فصلتء بقسوة. عن ملكية وسائل
الانتاج التقليدية ولم تعد شرط تكونها كقوة عمل حرة د اخل البلد نفسه. وبالاحرى لم تجدء غالباً.
الرأسمالي القادر على شراء قوة عملهاء لذلك تكونت بسرعة اكبرء وعلى نطاق اوسع من تكون
الرأسمالية المخلية عن طريق بيع قوة عملها خارج السوق المحليء ولا سيما في فلسطين. وتشير
بعض المصادر الى ان 5٠ آلف مواطن من شرق الاردن كانوا يعملون في فلسطين قبل 2١514/
وهم من اكثر السكان نشاطاً وتفتحاً وتطوراً1*").
ابان الحرب العالمية الثانية, حين انتعش النشاط الرأسمالي الداخلي واتسع نطاق السوق
وعلاقات العمل الرأسماليء كانت نواة الطبقة :العاملة من الطابع الكومبرادوري الفوضوي
للنشاط الاقتصادي: غلاء شديدء ومضارباتء وسوق سوداء نشطة:؛ ومبادلات تجارية متضخمة.
ونمو سريع لقطاع الخدمات.
وقد كتب ماركوس ماكنزي: «بالرغم من ان بعضهم كان ثرياً قبل الحرب العالمية الثانية,
الا ان معظمهم كون ثروته خلال السنوات الست الماضية, ولم تكن هناك مراقبة أو تحديد فعال
للاسعار. حيث ان المحاولات الاولى التى بذلت قوبلت يحجب البضاعة عن السوقء وهكذا ارتفعت
تكاليف المعيشة سريعاً ورافقهتا صعوبات لدى اصحاب الدخل الثابت بمن فيهم موظفو الحكومة .
واكثر من هذاء ان احد العوامل المؤثرة في ارتفاع الاسعار هي الموقع القوي للتجار انفسهم, فهم
يعملون برأسمالهم الخاص ويعتمدون قليلا على البنوك. ولذلك. لديهم القوة والقدرة على تخزين
البضائع وعدم تصريفها لفترة من الزمن.
«... احد مصادر ثروة التجارء وفي الحقيقة الصنذاعة الاساسية في البلدء هي التهريب . ولقد
كانت عمّان مركز التوزيع للبضائّع المهربة الى سوريا وفلسطين والعراق والسعودية»(؟).
أ الاطار التشريعي
هذا التنامي السريع نسبياً لعلاقات العمل رأس امال في شرق الاردنء وهذا الاتساع في
نطاق استخدام العمل المأجورء لا سيما في سنوات الحرب الثانية وبعدهاء لم يجد له الانعكاس
الملائم على البنية الفوقية للمجتمع. وبشكل خاص على التشريعات المنظمة لاستغلال العمل
المأجور.
لقد ظلت القوانين الوحيدة الناظمة لعلاقات العمل: حتى الى ما بعد الحقبة التاريخية التي
نحن بصددهاء هي القوانين العثمانية: ولا سيما احكام الكتاب الثاني من مجلة الاحكام العدلية
7ع - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 146-147
- تاريخ
- مايو ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39444 (2 views)