شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 77)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 77)
- المحتوى
-
يفسر استمرار العمل بالتشريعات العثمانية والامتناع عن صياغة قوانين جديدة لتنظيم استغلال
قوة العمل هو عداء السلطة الرجعية لحريات الجماهير. ولا سيما العمال, وقيودها وكبتها الشديد
لمماررسة حقوقهم الاساسية: وهو ما سنتعرض له في الفقرة التالية.
ب - الظروف السياسية المكبلة لحقوق التنظيم والنشاط السياسي والجماهيري
منذ العام :١574 نشطت المعارضة الوطنية الاردنية ضد الهيمنة الاستعمارية البريطانية
من اجل قيام حكم وطني مستقل وديمقراطي في شرق الاردن. جوبهت قوى المعارضة بجملة من
التدابير القمعية والارهابية تسلحت, بدورهاء بعدد من القوانين المقيدة لحريات المواطنين وحقوقهم
الاساسية: وخاصة قانون منع الجرائم وقانون العقوبات المشتركة وقانون النفي والابعاد وسلسلة
التدابير المقيدة لحريات الصحافة.
ووفق قانون منع الجرائم لعام /2*1951, خؤل الحاكم الاداريء؛ بموافقة رئيس النظار
(من يقوج مقام رئيس الحكومة). » باجبار اي شخص يحتمل ان يخل بالامن على تنظيم سند كفالة
يتعهد فيه بالمحافظة على الامن؛ كما خول, تماد ٠ بوضع الاشخاص الذين يحتمل انتهاجهم
سلوكاً خطراً على الامن والنظام تحت مراقبة الشرطة. أي بأن يسكن الشخص المقصود ضمن
بلدة او منطقة معينة تحدد له ويمنع من مغادرتها بدون اذن» كما يمنع من مغادرة مسكنه ليلا.
عرض الاتتخاص المرضوعون تكد الزقابة لفل لكفرية سكن والقرا فه ل كاله رق لون
القانون المذكور.
اما قانون العقوبات المشتركة لسنة .١574 فقد أباح لرئيس النظار زيادة قوة الجيش
المرابطة في اي منطقة تحدث فيها اضطراباتء وان يحمّل اهالي تلك المنطقة النفقات الناشئة عن
هذه الزيادة. ومنح متصرف المنطقة حق فرض الغرامة التي يراها على سكان أي منطقة تقع فيها
اضطرابات وتتعرض فيها ممتلكات واموال الحكومة وسلطات الانتداب للخطر او الخسارة( ؛).
واما قانون النفي والابعادء فقد منح السلطة التنفيذية حق ابعاد اي شخص تقتنع
الحكومة بانه ينتهج سلوكاً خطراً على الامن والنظام أو يسعى الى اثارة عداوة الاهالي ضد
الحكومة او بين الاهالي وبسلطات الانتداب. ويعتبر هذا القانون الشخص اللمبعد عن شرق الاردن
0 اذا ما عاد اليهاء ويتعرض لعقوبة السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع دفع غرامة
مالية تتجاون < 9" :جنيهاً فلسطينياً!:؛).
لقد استخدمت القوانين المذكورة منذ العام ١574 من اجل تشتيت المعارضة وقمعها
وسجنهاء وفرضت رقابة صارمة على الصحف المحلية. ومنعت بعض الصحف الفلسطينية
والسورية من دخول البلاد. كما حظر على المواطنين. تحت طائلة العقوبة» نشر مقالات «معادية»
في الصحف العربية. وهّدّد الموظفون الحكوميون بالطرد اذا اقدموا على اي تصرف يفسر بكونه
«اشتغال بالسياسة,2؟؛).
وشددت لكوم تدابيرها القمعية ضد المعارضة والحركة الجماهيرية منذ مطلع
الثلاثينات. فسنت العام 1١90377 قانوناً للاجتماعات العامة. يحظر عقد اي اجتماع عام في
البلاد بدون موافقة المجلس التنفيذي (الحكومة) .كما اشترط القانون موافقة قائد الجيش (وهو
بريطاني) المسبقة على كل طلب اجتماع عام قبل عرضه على المجلس التنفيذي”*.
71 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 146-147
- تاريخ
- مايو ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39444 (2 views)