شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 78)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 78)
- المحتوى
-
وبلغ الاضطهاد السياسي ذروته باصدار قانون الدفاع عن شرق الاردن لعام 1918
الذي يعمل به عندما يحدث طازىء عام يقتضي الدفاع عن البلاد ضد ما يمس بالامن او بسلامة
القوات البريطانية الموجودة في شرق الاردن. ويمنح هذا القانون الامير حق الرقابة على الرسائل,
والقبض على الاشخاصن راو مُنع نتخولهم -البلإداو ابعاداهم!| ومراقبة:الموانواء. وخركة! السنقق
والمطارات والنقل البري والتجارة» وتحديد الاسعارء وذلك بموجب انظمة يصدرها الامير'؛).
ومع انتشار الاندية السياسية في البلاد. التي كانت المتنفس الوحيد للقوى الوطنية,
اصدرت الحكومة الاردنية قانون الجمعيات لسنة ١475 وهو يقضي بالحصول على ترخيص من
المجلس التنفيذي لكل جمعية او نادٍ؛ ويشترط ان تكون مبادىء كل جمعية او نادٍ غير مخالفة
لاحكام القوانين والانظمة الاردنية وغير مغايرة للاداب العامة وان. لا تخل بالأمن والنظام
والطمانينة العامة او المساس بكيان ووحدة الدولة او تغيير شكل الحكومة القائمة او التفريق بين
طبقات الشعب وافراده ائابين الشعب والحكومة.
واباح القانون للمتصرفء اولمن ينتديه: او للمدعي العامء ان يدخل مقر أية جمعية وان
يحضر أي اجتماع تعقده.
واعتبرت جميع الجمعيات والنوادي الموجودة في البلادء والمؤلفة بموجب احكام قانون
الجمعيات العثمانر لعام 65 هجرية:, محلولة, وترتب عليها ان تعيد تأليفها وان تتقدم بطلبات
جين اعرد رلك
ومع تعاظم النضال المناهض للامبريالية البريطانية وامتداد الثورة المسلحة في فلسطين الى
شرق الاردن خلال العامين ١477 و1957., لجأت السلطة الى منع حمل السلاح في مختلف
المناطق وكلفت قائد الجيش بتنفيذ ذلك (آذار مارس .)١5717 كما اصدرت قانوناً للاشراف على
اقتناء المنرقعات, وبيعهاء وشرائهاء في اواخر العام نفسه. وقد حرّم هذا القانون بدورهء استيراد
ونقل وصناعة واقتناء وشراء وبيع المفرقعات او التصرف بها بدون ترخيص السلطة المختصة. ومع
اندلاع الحرب العالمية الثانية, احكمت حكومة شرق الاردن طوقها على الحريات العامة, فأعلنت
العمل بقانون الدفاع عن شرق الاردن اعتباراً من أواخر آب (اغسطس) ,.١1575 ويموجب هذا
القانون. اصدرت الحكومة سبعة انظمة دفاع, وظل قانون الدفاع سارياً حتى نهاية الحرب!!؛).
ومع ان غالبية هذه القوانين والانظمة والاجراءات الصادرة بمقتضاها لا تتعلق بصورة
مباشرة بعلاقات العمل رأس المال: فانها كانت تقيد حريات العمال؛ وخاصة فيما يتعلق بحقوق
التنظيم في جمعيات او نقابات عمألية (كما هو الحال مع فرض قانون الجمعيات لسنة .)١975
والاهم من ذلكء ان هذه القوانين والتدابير القمعية التي استندت اليها كانت تُستخدم من اجل
كبح تحول ميزان القوى الاجتماعي والسياسي لغير صالح سلطات الانتداب والنظام الحاكم,
ولعرقلة تطور الحركة الجماهيرية ونهوضهاء الامر الذي كان يشكل شرطاً موضوعياً هاماً لنهوض
الحركة العمالية النقابية والمطلبية.
سوف نرىء ان محاولات التنظيم النقابي ونضالات العمال المطلبية لم ترتبط؛ فقط: بتوفر
الشرط الاقتصادي العامء الا وهو احتدام علاقات الاستغلال الرأسمالي لقوة العملء بل ايضاًء
بتوفر الشروط السياسية والمناخ الجماهيري الملائم لبروز التحركات النقابية والمطلبية العمالية.
فكلما تحسن توازن القوى الداخلي لصالح الحركة الجماهيرية حفز هذا على بروز محاولات
7 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 146-147
- تاريخ
- مايو ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39444 (2 views)