شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 122)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 122)
- المحتوى
-
الفسكرية ومصَالحها المؤسسية, والهيئات السياسية ومصالحها الد اخلية والخارجية. اي انه يتم تجاهل مدى الدور
العضوي الذي تلعبه السلطة السياسية» صاحبة القرار فيما يخص المؤسسة الدفاعية (الجيش واجهزة الامن وما
شابه). في تعزيز وتشجيع القاعدة الصناعية وفي تشجيع سياسات واتجاهات انتاجية وتسويقية وتصديرية فيها.
فتتحمل السلطة السياسية المسؤولية المباشرة عن طبيعة البلد العسكرتارية وعن علاقات اسرائيل التسليحية بين
العالم, بينما يؤدي العزل المصطنع الذي يقيمه المؤلفان بين السلطة السياسية والمجمع الصناعي الى تبرئة الاولى
من المسؤولية والى تصوير الكيان الاسرائيلي بطريقة معينة توحي بالصحة الخلقية.
اما الاعتراض الثاني فيتعلق بالحيرة التي يزْعمها المؤلفان, بداية ونهاية» حول دوافع اسرائيل في تنمية
الصناعة العسكرية. فيتساعل بيري ونويباخ: لماذا تواصل اسرائيل الاستثمار في مجال يعتبرانه خاسرا اقتصاديا؟
ويشعران بالقلق حيال مستقبل الاحوال الاقتصادية والسياسية للبلاد. إلا ان ذلك يتجاهلء تماماء حقيقة ان
الاقتصاد الاسرائيلي (وبالتالي الجسم السياسي) لا يخضع للقوانين الاقتصادية العادية, ولم تتأثر اهم القرارات
المصيرية الاسرائيلية بالقيود الاقتصادية الى حد الفاء اجراء ما نظراً الى غلبة الاعتبار السياسي في الحساب وصنع
القرار الاسرائيي, وذلك حتما بفضل شتى انواع واشكال التدفق المالي الهائل الذي جاء للدولة الصهيونية منذ
نشأتها. بل يقدم المؤلفان جانباً آخر من الاجابة على هذا السؤال من حيث لا يدريان» اذ يؤكدان اتفاق سياسة
تصدير الاسلحة الاسرائيلية مع الاحتياجات الاميركية من جهة, ومع رغبة اسرائيل في دعم خصوم دول المواجهة
العربية او اصدقاء اسرائيل في مختلف البلدان.من جهة أخرى.
واذا كان هناك من اعتراض رئيسي ثالث فهو نقص المعالجة الاقتصادية للمسألة, حيث غاب جانب هام للغاية
في قياس حجم وأهمية المجمع العسكري.الصناعي وفي تعريف ماهية المجمع, الا وهو تحديد اجمالي حجم القوة
البشرية والاستثمار المالي في جميع اوجه النشاط الامني والعسكري والدفاعي. اي انه» عند حساب حقيقة وجود
وتحديد مدى حجِم المجمع العسكري الصناعي بمعناه الاوسع كما حددناه اعلاهء فلا بد من ان نذكر ان القوة
البشرية العاملة في الصناعة العكسرية والبالغة ٠٠١ الف عامل تقريباً. تضاف الى حوالي 7٠١ الف شخص آخر
يعملون في الجيش والشرطة والاجهزة الامنية الاخرى, ليصبح المجموع العام حوالي ٠٠١ الف شخص اوربع اجمالي
القادرين على العمل في البلاد, ولا يشمل ذلك اعداد موظفي الدولة اى القطاع العام. واذا كان اكثرية عمال الصناعة
العسكرية يعملون في الشركات الحكومية؛ فان حجم الدور الاقتصادي للدولة. وحجم القوة العاملة والقيمة ا مالية
المستثمرّة في المؤسسة الدفاعية برمتهاء يدلان على حقيقة الموقف فيما يتعلق بالمجمع العسكري الصناعي الاسرائيلي
وحقيقة طبيعة تلك الدولة واهمية الدعم الاميركي. 1
واخيراء فان الاعتراض الذي يرد على البال هو انه كان باستطاعة المؤلفين أن يطرحا االافكار والمعلومات
الاساسية كلها بشكل مقالة, ولا حاجة لدراسة بهذا الحجم اذا كانت ستعجز عن تغطية جوانب اساسية من
الموضوع, وخاصة ان الكثير من المعلومات حول نظم الاسلحة المنتجة والصفقات المعقودة هي ناقصة أو قديمة او لا
تواكب آخر التطورات. وكان المتوقع من يورام بيري بالتحديد أن يساهم مساهمة اكبر بكثير في جانب علاقة الدولة
باللجمع العسكري وبالمؤسسة الدفاعية, الا انه لم يفعل ذلك مما افقد الكتاب الكثير من القوة؛ وخاصة انه اذا اراد
المؤلفان اثارة النقاش وفتح الحوارء فكان يترتب عليهما ان بثيرانه فعلاء وبطريقة مؤثرة. لا ان يلتفا على المضامين
الاعمق والابعد والمتعلقة بطبيعة المشروع الصهيوني.
1
6
1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 146-147
- تاريخ
- مايو ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7247 (4 views)