شؤون فلسطينية : عدد 100 (ص 30)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 100 (ص 30)
- المحتوى
-
١
. على مدى الاستغلال الذي يتعرض له السكان في الضفة الغريية
وقد أثار اجتماع الصناعيين المنعقد في الضفة الغريية » بتاريخ ١5/؟15175/1١ , معوقات
السياسة الضرائبية للتطور الصناعى ؛ حيث يجمع من الضرائب الصناعية فقط لأحد مكاتب
الجمارك في الضفة الغربية » حوالى ١ مليون ليرة شهريا 5 .
وتفرض هذه الضريية على جميع الصفقات 2 سواء كانت بيع أو شراء ١ أستبراد أى تقديم
بذع الاستيرادوحتى بيع المفرق.وعندما بدىء العمل بهذه الضرييةغير المماشرة. كانت تفرض
وأرياحها . ونسبة ”/ على المؤسسات التي لا تجني أرياحاً . إلا أن هذه النسب ما لبت ان
وصلت حسب قرار الحكومة الاسرائيلية في 77/١١/54 الى 5/ز , ١١ /زو 5 / على التوالي(؟4).
وقد أدى تطبيق هذه الضريبة الى ارتفاع أسعار الكهرياء , والماء » والوقود . والسكن ,
والسلع المستوردة . والمنتوجات الصناعية المحلية . ويتولى جباية هذه الضريبة من المستهلك
التجار وأرياب العمل .
وبالاضافة الى الضريبة المذكورة : تفرض السلطات الاسرائيلية جمارك على ما يستورد من
بضائع , وذلك في محاولة لاغلاق باب الاستيراد أمام المصانع العربية » فاذا ما أخذ بعين
الاعتبار قيمة الشحن وتخليص البضائع » تصبح قيمة ما يدفع من اجل استيراد بضاعة ما ٠
مساوية لثمنها . وعلى سبيل المثال » فان مصنع الأقصى للنسيج يستورد مواده الخام عبر حيفا
وتبلغ قيمة تكلفة الاستيراد من ثمن البضاعة كما يلي . 7٠١ جمارك ٠ وهذه تتضمن قيمة
الضريبة الاضافية . /5١ ثمن شحن , ٠١ / مقابل تخليص البضاعة . وتبلغ قيمة الضريبة
الاضافية المستوفاة من هذا المصنع ما بين 5؟ ٠١ آلف ليرة اسرائيلية سنوياً . وفي مصنعي
سنقرط والعشي للنسيج تبلغ قيمتها حوالى 5١,٠٠١ ليرة لكل منهما .
وفي شركة سجائر القدس المساهمة المحدودة » يظهر بوضوح حجم المكوس والضرائب
الباهظة التي تستوفيها السلطات الاسرائيلية من مصانع الضفة الغربية . فمثلا » يستوى
5 من قيمة المبيعات كمكوس » و58 / من أرباح الشركة كضريبة دخل » و ١5 / من قيمة
المواد الخام المستوردة . عدا عن استيفاء نسية معينة على كل كفم من التبغ المستورد .
بالاضافة الى قيمة الضريية الاضافية .
وتجنيا لعقبات الاستيراد والتصدير » يلجا كثير من أصحاب المصانع الى وبسطاء
اسرائيليين للقيام بالاجراءات اللازمة » مما يدفع المصانع العريية باستمرار لمزيد من التبعية
للشركات الاسرائيلية . وتظل الصناعة في الضفة الغربية مهددة باستمرار يقرارات جديدة تمليها
السلطات الاسرائيلية . ولذلك فان فئة أرياب المصانع تعيش في خوف مستمر , فهي مهددة في
كل لحظة بالافلاس . ورغم ما يمكن أن يقال عن اعتمادها على الاقتصاد الاسرائيلي وارتباطها
به . إلا أن ذلك الارتياط تمليه الضرورة أكثر مما تمليه المنفعة . وهى تختلف عن فنّة الوسطاء
التجاريين الذين لا يملكون شينًا في الضفة الغريية ٠ ويعتمدون بشكل أساسى على الشركات
الاسرائيلية في استيراد المنتوجات التي تحتاجها الضفة الغربية . وهؤلاء عادة قلة . وهم
مستفيدون من وجود الاحتلال . أمافئة أرياب المصانع » فلا تتضرر يزواله ؛ فلها ما تملكه من
مصانع ؛: وتستطيع استيراد ما تريد من مواد خام دون عراقيل . وهي رغم أنها تستوفي ما
. تدفعه من ضرائب ومكووس من المستهلك ١إلا أن ذلك يعني ارتفاع تكلفة المنتوجات الصناعية :
وبيعها بأسعار مرتفعة . مما يجعلها أضعف في المنافسة أمام مثيلاتها من المنتوجات
الاسرائيلية المدعومة من قبل السلطات الحكومية . - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 100
- تاريخ
- مارس ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22442 (3 views)