شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 51)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 51)
- المحتوى
-
القانون » . ويشترط في ذلك ان « تجري كل هبة كهذه أو ايجار او تصرف كهذا وفقا لمررسوم او
تشريع او قانونمعمو به في فلسطين ؛ اى سيعمل به فيما بعد , اى وفقا لما قد يصدر للمندوب
السامي من التعليمات بتوقيع جلالته وختمه اى بواسطة الوزير , تنفيذا لاحكام صك
الانتداب »(205 ,
وتجدر الاشارة هنا الى ان الحرب رفضوا فكرة المجلس التشريعي الذي وجدوا ان
صلاحيته جد محدودة ومقيدة . وعليه » فقد قاطعوا الانتخابات ؛ مما أدى الى افشال فكرة
المجلس التشريعي ؛ وحدا بالحكومة الى ايقاف الجزء الخاص بالمجلس من الدستور , واكتفت
بتعيين مجلس استشاري بحجم ما ورد في المجلس التشريعي . وتابعت حكم البلاد مباشرة الى
نهاية الانتدابي 200 ,
القوانين البريطانية والاراضي في فلسطين
سنت حكومة الانتداب البريطانية في فلسطين عدا لا بأس به من القوانين ,من أجل ايجاد
الأسس لتشجيع الاستيطان الصهيوني ٠ ومن اجل السيطرة على اراضي العرب ٠ وتحجيم
املاكهم , وبالتالي العمل على الخراجهم من اراضيهم .
ومع حلول الادارة المدنية واستلامها مقاليد الحكم , عملت على الغاء القوانين المتعلقة
بايقاف عمليات « الطاب » والملكية التي كانت الحكومة العسكرية قد سنتها , عدا تأكيدها على
الغاء جميع القوانين والانظمة العثمانية التي كانت تحرم على اليهود امتلاك الاراضي » او
الاملاك غير المنقولة » واستبدالها بقوانين تساعد الصهيونية على تحقيق اطماعها في فلسطين .
وي-هذا الخصوص . ومن اجل القاية نفسها , بدأ مسلسل القوانين البريطاني الخاص
بالاراضي ؛ لتسهيل نقل ملكية اكبر مساحة ممكنة الى ايدي اليهود .
قانون انتقال الاراضي لسنة 197١ : أصدر المندوب السامي البريطاني هريرت
صموئيل ؛ في الأول من اكتوبر 157١ , قنون انتقال الاراضي لسنة ١5١ , وقد ظهر فيما بعد
انه فتح الابواب للمؤسسات الصهيونية من اجل حيازة الاراضي ٠ ودعم عملية بناء الوطن
القومي اليهودي بما تضمنه من رفع للقيود الموضوعة امام اليهود لحيازة الاراضي او الاموال غير
المنقولة .
وجاء هذا القانون لتسري نصوصه على جميع الاموال غير المنقولة » والملنصوص عليها في
قانون الاراضي العثمانى الصادر سنة 8 ع وعلى اراضي الملك وجميع اراضي الوقف من اي
نوع كاتت ؛ وعلى اي نوع آخرمن الاموال غير المنقولة17؟2 . كما الغت نصوص هذا القانون ما
جاء في القانون الصادر بتاريخ 18 تشرين الثاني 1914 , من وقف عمليات البيع او الرهن
وخلافه . كما اعتبر التصرف في الاموال غير المنقولة صحيحا ما لم تراع فيه احكام القانون
المذكور 590 ,
لقد قخى هذا القانون بضرورة اخذ موافقة الحكومة لكل من يرغب في التصرف بمال غير
منقول , واشترط ان يكون ذلك كتابة . وللحصول على هذه الموافقة , كان على صاحب الشأن
تقديم طلب عرض تام ؛ وذلك . بواسطة دائرة ٠ الطابو ٠ كل في منطقته يبين فيها الامور - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 101
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22323 (3 views)