شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 55)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 55)

المحتوى

هذه الاراضي ‎٠‏ وفرض العقوبات المترتبة على عدم الاخبار . ويهذا يكون القانون قد الغى
وسحب حقوق التصرف بوضع اليد على مثل هذه الاراضي ‎٠»‏ حتى على اولبّك الذين كانوا قد اخنوا
مثل هذا الحق , ولو كان ذلك في اي فترة قبل صدور هذا القانون .
متروكة او مشاع ‎٠‏ والتي كان يمكن لصاحب الضرورة ومن يرغب في ان ينقب او يستصلم مثل
هذه الاراضي ويتخذها مزارع ان يفعل ذلك بأذن من مأمور الاراضي ‎٠‏ فقد كانت تسجل باسم
مستصلحها في مثل هذه الحالات مجانا(*”؟ , فجاء القانون البريطاني الخاص بالاراضي
الموات والصادر في اول آذار سنة ‎197١‏ ء ليعدل المادة ؟ ‎٠١‏ من قانون الاراضي العثمانى .
ويلغي حق استصلاح الاراضي الموات دون اذن من مسجل الاراضي تحت طائلة العقاب . ‎٠‏ كل
شخص يفلح او يستغل ارضا مفرغة بدون مصادقة الادارة لا يكون له ادنى حق بحجة تملك
لهذه الارض ‎٠‏ وعلاوة على ذلك يعرض نفسه للمحاكمة بسبب تعديه » وكذلك « كل شخص
يستغل هذه الارض بدون تصريح يجب عليه ان يعلم مسجل الاراضي بدائرة الطابى خلال شهرين
من نشر هذا القانون ويطلب حجة تملك ,250 ,
اما عن قانون الاراضي الموات » وهي الارض التي ليست في تصرف أحد في الاصل ولا هى
قوانين نزع الملكية
استمر مسلسل القوانين المتعلقة بالاراضي التي لم تكن في مجملها حقيقة لتخدم
مصلحة الفلاح الفلسطيني بل لتزيد من مآسيه , وتجعله عرضة لفقدان ارضه في اي وقت .
ومن أجل ان تكون مثل تلك القوانين السلاح الفعال في ايدي الحكومة البريطانية والحركة
الصهيونية للاستيلاء على ما ترغب من اراض , هي في حاجة لها من اجل بناء الوطن القومي
اليهودي . والامثلة كثيرة على ذلك : فبناء على تلك القوانين ؛ قامت الحكومة بطرد العرب من
اراضيهم عندما رفضوا مغادرتها . واطلق الجنود النار على اولئك الذين رفضوا المغادرة ,
وهدموا ونسفوا بيوتهم ومحلات سكنهم . فقد بلغ عدد القرى التي طرد منها العرب في مرج ابن
عامر فقط , نتيجة ذلك ؛ ما يزيد عن 57 قرية ؛ عدا الكثيرين الذين طردوا من اراضي وادى
الحوارث وقد بلغوا ‎١9,5٠٠‏ نسمة ؛ وطرد من اراضي الحولة ‎١5‏ الفا آخرون ؛ واعداد اخرى
لا بأس بها من اراضي بعض القرى مثل الساخنة ؛ وغور بيسان وطبعون والمنسي والزييدات
وغيرها7” . ‎١‏
قانون نزع الملكية سنة 1977 : جاء هذا القانون ليحدد حقوق المنشئين , سواء كان
هؤّلاء الحكومة . او اي مجلس بلدي او محلي او اية سلطة محلية اخرى , وكذلك اي شخص
يقوم او هو على وشك القيام بمشروع يشهد له المندوب السامي فيه . يآن المراد من هذا
المشروع ؛ هو المنفعة العامة . وكذلك كل مشروع آخر منحه المندوب السامي امتيازا تجيز
شروطه نزع ملكية الارض المعرفة في هذا القانون من اجل مقاصد امتياز , ( والارض هي كل
نوع من الاراضي وكل بناية او شجرة او اي شيء آخر ثابت في الارض ‎٠‏ وكذلك كل قسم من بحر
أو شاطيء او نهر وكل حق مرفق في أية ارض أو مياه او عليها ) . فلا صحاب هذا الامتياز
التفاوض لاستملاك اي ارض يحتاجون اليها لبناء مشروعهم . كما يشير القانون الى انه ,
خلال اسبوعين من اعلام اصحاب الارض المنوي نزعها ؛ عليها ( اصحاب الارض ) الموافقة
6

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 101

تاريخ

أبريل ١٩٨٠

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات