شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 57)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 57)

المحتوى

قانون تسوية حقوق ملكية الاراضي لسنة 1578 لما كان نظام المشاع فملكية! لارض
هو النظام الشائع في فلسطين؛ فقد كان يقف حائلا دون انتقال الاراضي الى اليهود وذلك بسبب
الاساس الذي بني عليه هذا النظام , وهو الملكية الجماعية لقرية ما دون تحديد حدود اية قطعة
ارض لمالك محدد , وانتقال الانتفاع بالارض فيما بين سكان هذه القرية كل فترة زمنية معينة ,
وعدم قدرة احدهم على بيع ما ينتقع به او التنازل عنه لهذا السبب .
ولقد تنبهت الحكومة البريطانية المنتدبة لهذا النوع من الملكية منذ بداية الاحتلال 2
وحاولت العمل من اجل الغاء هذا النظام . لتسهيل عملية البيع وانتقال الاراضي . ففى سنة
5 ؛ عينت حكومة الانتداب لجنة للبحث في اراضي المشاع من جميع نواحيها » وخرجت
بنتيجة ابحاتها بأن 07/ من عموم القرى في فلسطين مملوكة بطريقة المشاع(44) . وقامت هذه
اللجنة بتقديم الاقتراحات » ومنها وضع تشريع يخول الحكام اجبار الاهالي على فرز الارض
وكذلك أقترحت تعيين لجان محلية لاجراء ذلك » وخفض رسوم التسجيل وكلفة مسح الاراضي
التي يراد فرزها . كما أقترحت عدم زيادة ضريبة « الويركو » على الارض التي يتم
فرزها4*0) . 1
: من اجل هذه الغاية . سنت الحكومة البريطانية قانون تسوية حقوق ملكية الاراضي في
‎٠٠‏ أيار 1924 ؛ ذلك القانون الذي عدل عدة مرات من أجل خدمة الاغراض التي جاء من
أجلها . وانشأت ادارة خاصة لذلك ‎٠»‏ ترأسها يهودى صهيوني هو فريدريك سولون .
لقد كان الهدف الظاهرة لقانون التسوية ‎٠‏ تنظيميا في الظاهر , ومن اجل حل المشاكل
المتعلقة بملكيات الارض ومنازعاتها , وذلك باعطاء كل مالك مهما بلغت حصته ‏ سند
ملكية وخريطة تبين ملكيته . كما جاء القانون للتحقيق في ه حقوق الحكومة في الاراضي المعروفة
ب ‎١‏ الميري » او ‎٠‏ الملك » , والتي يقضي القانون بتسجيلها او تسويتها . اما الحقوق التي
تملكها الحكومة في الاراضي الاخرى فيحقق فيها وتسوى فقط اذا قدم احد المدعين ادعاء
يتعارض مع تلك الحقوق » . وكذدك ‎٠‏ تسجيل الاراضي المتروكة والمستعملة للغايات العمومية
باسم الحكومة . كما تسجل باسم الحكومة جميع الحقوق في الاراضي الواقعة في آية منطقة
تسوية لم يثبت ادعاء احد فيها . ولم تسجل بمقتضى التسوية ,240 .
تسويتها , اعطي الحق للمندوب السامي البريطاني بتسوية حقوق الملكية في الاراضي الواقعة في
اية منطقة وتسجيلها اذا استحسن ذلك الأمر , بامر منه او مرسوم يصدر في الجريدة الرسمية
ويعرف بأمر التسوية , الذي يذكر فيه موقع وحدود المنطقة التي يراد تسجيل الحقوق في
اراضيها والقيام بتسويتها . حيث عرف القانون تلك المنطقة ب ‎٠‏ منطقة التسوية ,4590© ,
ومن اجل تنفيذ القانون كما ترغب الحكومة البريطانية » وفي المنطقة التي ترغب في
ولو امعنا النظر في مناطق التسوية التي حددها المندويون السامون بعد صدور هذا
القانون , لوجدنا ان معظمها يتركز في المناطق السهلية والمناطق التي رغب اليهود فيها ؛ او تلك
المناطق التي كانت ذات كثافة سكانية يهودية وتركز استيطاني . والجدول التالي يبين مناطق
التسوية التي تمت حتى سنة ‎١5748‏ . 1
01

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 101

تاريخ

أبريل ١٩٨٠

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات