شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 62)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 62)
- المحتوى
-
كما تحدثت اللجنة في تقريرها عن الهجرة اليهودية وطالبت بتحديدها اذا لم يكن في
المستطاع وقفها , خصوصا ان البلاد في تلك الفترة لا تسطيع ان تعيل عددا اكثر من الموجودين
فيها . وطالبت حكومة الانتداب باعادة النظر في السياسة التي تتبعها في فلسطين ؛ حيث ان
هذه السياسة لم ترض حتى ذلك الوقت ألا اليهود .
وتعرضت اللجنة في بحثها لمشكلة الاراضي التي اعتبرتها من المسائل التي يعلق عليها
اليهود والعرب اهمية تفوق ما يعلقونه على اية مسألة اخرى . وبعد ان تعرض التقرير للساحة
الاراضي الزراعية في فلسطين , والمستعمرات الصهيونية » ناقش قوانين انتقال الاراضي لسنتي
55١ , مؤكدا على أن تلك القوانين لم تعمل على حماية المزارعين والفلاحين : وأن
احكامها لم تطبق قط ؛ عدا ان هذه القوانين كانت في الواقع غير قابلة للتطبيق 2000© . واوصت
اللجنة بوضع تشريع للاراضي من اجل حماية المزارعين . ولخصت توصياتهاب 1 اعطاء
المستاجر مهلة من قبل المالك , الا اذا كان هذا المستأجر قد تخلف عن دفع الايجار اى أساء
استعمال الارض ؛ ب - تأمين تعويض المستأجر عما يكون قد اجرأه من التحسين في الارض
مدة تأجيره ؛ اذا كان ذلك التحسين لا يزال ظاهرا : جل التأمين لاجل دفع تعويض آخر
للمستاجر الذي يكلفه المالك باخلاء الارض بعد أن تكون قد مضت مدة طويلة على تأجيره .
وكان من جراء هذه التوصيات ان سن في 5١ تموز 1555 , قانون اطلق عليه قانون
حماية مستاجري الاراضي الزراعية ( سنأتي الى ذكره لاحقا ) ؛ الغت بموجبه احكام القانون
الصادر في سنة 32511١ .
وعند بحث اللجنة في مشكلة الاراضي , وقدرة فلسطين على الاستيعاب ٠ وجدت ان هناك
مايقارب ال 5؟ الف عائلة من العرب في فلسطين تعتمد في معيشتها على الزراعة ٠ وتبلغ جملة
الاراهى التى لا يملكها اليهود . ومن جملتها الاراضي الاميرية » نحو ١١,٠١١,0٠١ دونم ,2
بمتوسط يبلغ حوالى ٠١5 دونمات للعائلة الواحدة . ولا كانت مساحة الارض الخرورية لعيشة
العائلة تختلف باختلاف خصب الترية » فان اللجنة , بعد بحوثها , وجدت أن المساحة اللازمة
للعائلة الواحدة تتراوح بين ١٠١ دونما في الارض الخصبة الصالحة لتربية المواشي » و١575
دونما في الجهات التي تزرع فيها الحبوب 22١ » وعليه ٠ لو اخذت فلسطين على وجه الاجمال »
قان البلاد لا تستطيع ان تعول عددا أكبر زيادة على من فيها » ألا اذا تغيرت الاساليب الزراعية
المتبعة تغييرا اساسيا . ولا بد هنا من التركيز على البحوث الزراعية ونتائجها وبالتالي
تطويرها ؛ ورأس المال ؛. وتسهيل الاقراض للمزارعين .
ولأهمية مشكلة الاراضي » رأت اللجنة اجراء تحقيق يشمل البلاد برمتها » خصوصا ان
هذا التحقيق سيمكن من تقدير مدي الصعويات الناشئة عنها , اما كسبب ساعد في وقوع
الاضطرابات او احتمال تسببها في اضطرابات تقع في المستقبل . وأما تحويل فئّات كبيرة من
الاهالي الى طبقة مستاءة بلا ارض « فان هذا ليس سببا غير مرغوب قيه بحد ذاته بل سيبا
يحتمل ان يفضى الى الاضطرابات5© .
تقرير لجنة جون هوب سميسون :)151١( أوصت اللجنة التي كفلت بالتحقيق
بتحداث ١5375 (لجنة والتر شى), بأن توفد الحكومة البريطانية لجنة قنية الى فلسطين من اجل
البحث في شؤون الهجرة والاراضي » ووضع تقرير شامل عن امكانيات البلاد الاقتصادية
3 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 101
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22323 (3 views)