شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 66)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 66)
- المحتوى
-
الزراعية التي يتبعها لا زالت بدائية نظرا لفقره وقلة امكانياته . ولذلك » اقترح تأسيس بنك
تعاوني مركزي من اجل حل المشاكل المالية التي يعاني منها القلاحون , والقيام باقراض
القلاحين بقوائد لا تزيد عن 5/ بالنسبة للافراد و8 بالنسبة للجمعيات التعاونية » التي طالب
بانشائها ووضع شروط ومواصفات قيامها . والهدف من هذه الجمعيات ان تأخذ على عاتقها
مسائل الحبوب والآلات والحيوانات والنحل والدجاج وبيع الحليب ومشتقاته ؛ واعلاء شأن
الزراعة , واجراء التحسينات الزراعية في الاراضي 9") .
قانون حماية المزارعين ( 1579 ) : تم وضع هذا القانون بعد ان امر السير بلومر » المندوب
السامي العام فيفلسطين » بتكليف النائب العام اليهودي الصهيوني نورمان بتتويتش » واضع
معظم القوانين البريطانية منذ بداية الانتداب , بوضع هذا القانون . وقد تم اصداره في ٠١ آذار
5 من أجل حماية المزارعين , ولكن ما حدث بالفعل هو ان هذا القانون جاء اقل جدوى في
توفير الحماية للمزارعين من القانون السابق ( قانون انتقال الاراضي ) . واحسن مواد هذا
القانون تنص على أنه في حالة ما اذا اراد صاحب الارض اخلاء ارضه من المستأجرين أو
المزارعين » فان عليه ان يقدم لهم ؛ في احسن الحالات ؛ تعويضا مناسبا لقاء الاضرار » التي
تلحق بهم نتيجة الاخلاء . اى بدل التحسينات التي كانوا قد اجروها على الارض
المذكورة 2740 . كما اوجب القانون على امالك ان يدقع للمسدجر الذي زرع الارض لمدة خمس
سنوات متتالية , وفي حال فسخ المالك عقد التأجير » ميلغا من المال يعادل متوسط الايجار
السنوي عن سنة واحدة مما كان قد دفعه خلال الخمس سنوات , عدا الزامه بتقديم اخطار
مسبق بالاخلاء . كما شدد القانون على عدم صحة فسخ عقد التأجير دون اخطار » وكذلك عدم
صحة زيادة قيمة ذلك التأجير دون اخطار ايضا .
ولكن لم تمض فترة طويلة حتى تم تعديل آخر لقانون حماية المزارعين المذكور , وذلك بأن
لحظ انه اذا قرر المالك زيادة الايجار ولم يشا المستأجر دفع ذلك فان عليه ان يبلغ المالك ذلك
خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالزيادة المقررة . وحينها يجوز للمالك ابلاغ المستأجر
اخظارا باخلاء الارض في اول يوم يستحق فيه دقع الايجار المزاد© .
كنلك حصل تعديل آخر لقانون حماية المزارعين في سنة 1171 , جاء لتأمين حماية اوفى
حسبما ذكر القانون لمستاجري الاراضي الزراعية والمتصرقين فيها . والجديد في هذا
التعديل ما يتعلق بتفسير لفظة المستأجر حيث صارت تعني في القانون المعدل ؛ الشخص الذي
زدع الارض لمدة سنتين بعدما كانت في القانون الاصلي تعني الشخص الذي زرع الارض لمدة
ثلاث سنوات ؛ كما اضيف إلى القانون المعدل ؛ أنه لا يجوز فسخ عقد التأجير دون علم ,
وتبليغ حاكم اللواء الذي تقع فيه الارض »٠ كما لا يجوز اصدار الاوامر بالاخراج من الارض الا
اذا اقتنعت المحكمة المكلفة لهذه الغاية بتأمين حقوق المستأجرين والمتصرفين في الارض 270 ,
في الحقيقة , لم يكن هذا القانون » بعد تعديله , بحسن من سابقيه , ولو نظرتا الى
المدى الذي طبق فيه » لوجدنا ان شيئًا جديدا لم يحصل على المستوى الفعلي , وان عمليات بيع
الاراضي لم تقل أى تحد من انتقال الاراضي من ايدي العرب الى اليهود . ونتيجة الشكوى
المتكررة استمرت بريطانيا في سياستها ٠ حيث عدلت الحكومة قانون حماية المزارعين مرة
أخرى سنة 1577 . وجاء التعديل ليشمل لفظة المستأجر الفرعي او المزارع الصغير . كما
م3 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 101
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17770 (3 views)