شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 71)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 71)
- المحتوى
-
التنظيمات الحزيية التي كانت , الى تلك القترة . لا تزيد عن أن تكون ذات روابط عشائرية
وعائلية : حيث حاولت هذه الاحزاب ايجاد الروابط المشتركة فيما بينها للوقوف امام التحدى
الصهيوني المنظم والسياسة البريطانية التي تعمل ما وسعها من اجل بناء الوطن القومي
اليهودي . وقامت هذه التنظيمات السياسية بالتعبير عن رفضها السياسة البريطانية
الصهيونية » وذلك بالاحتجاجات والتظاهرات التي كانت تنطلق من هنا وهناك في فترات
مختلفة في البلاد . كتلك الاضطرابات التي حدثت مع مطلع عام *؟15 , واستمرت بشكل
متقطع في السنوات اللاحقة . وقد بدأ في الوقت تفسه ظهور بعض التنظيمات السرية , التى
حاولت ان تتبع طريق الكفاح المسلح . كل هذا جعل الحكؤمة البريطانية تقوض المندوب
السامي ؛ في نهاية كانون الاول 1575 ٠ أن يعلن مقترحات لتشكيل مجلس تشريعي . ويرغم
القيود التي تحدد صلاحيات المجلس المقترح , فأن العرب قبلوا مناقشة الاقتراح , في الوقت
الذي انتقدوا فيه تلك القيود , لكي يتركوا المجال مفتوحا للمفاوضة بهذا الشأن . الا ان
الحركة الصهيونية . هي التي رفضت هذه المقترحات هذه المرة , وذلك من خلال المؤتمر
الصهيوني التاسع عشر المنعقد في لوزان بسويسرا . وكان نتيجة الرفض الصهيوني لمشروع
المجلس التشريعي ؛ ان تراجعت حكومة بريطانيا عن قرارها ببحث هذا اللوضوع نهائيا 2800 .
نتيجة كل هذه الظروف , كان الوضع في فلسطين يتفاقم باستمرار , وما كان ينقص
تفجير الاوضاع الا الشرارة التي كانت عبارة عن حادث سطو عادي على احدى الطرق العامة
قتل خلاله يهودي وجرح آخر , وادى بالنتيجة الى الانتقام اليهودي من العرب الذين حملوا
مسؤولية ما حدث » حيث قاموا بقتل اثنين من القرويين العرب مما أثار جميع انحاء فلسطين ,
بدءا بيافا التي تظاهرت ضد ما حصل واعلنت الاضراب العام , الذي انتشر سريعا ليشمل كامل
فلسطين , وليشل مختلف نواحي الحياة الاقتصادية . وكان ان تضامنت الاحزاب والمنظمات
الفلسطينية فيما بينها » وتم تشكيل اللجنة العريية العليا التي اكدت على الاستمرار في
الاضراب العام الى ان تبدل الحكومة البريطانية سياستها المتبعة في فلسطين تبديلا اساسيا ,
وآلى ان تنقذ المطالب العربية التي تتركز في منع الهجرة اليهودية ومنع انتقال الاراضي الى
اليهود » وانشاء حكومة وطنية مسؤولة امام مجلس نيابي . كما تقرر الامتناع عن دقع
الضرائب وعن كل عمل لشل عمل الحكومة ؛ واعلان العصيان المدني .
أما الحكومة , فقد اتخذت أشد الاجراءات ضد المواطنين العرب وتشددت في محارية
الاحزاب والقاء القنبض على الزعماء العرب وانصارهم . وللالم تنجح في وقف الاضراب العام ,
حاولت المراوغة ٠ واعلنت في ايار ١557 عن ايفاد لجنة للتحقيق في اسباب الشكوى , ولكن
دون التعرض لنصوص الانتداب 4477 ,.ولكن العرب قرروا عدم القبول باللجنة المقترحة »
واستمروا في الاضراب عدا ان نشاطهم قد ازداد بانتشار النضال المسلح . واخذت المجموعات
المسلحة تتألف وتنتشر ويتوافد المتطوعون من الاقطار المجاورة ؛ مما حول الاشراب العام الى
ثورة علنية ومسلحة ساهمت فيها جميع طبقات الشعب الفلسطيني ؛ ولما طال الاضراب ولم
تش الحكومة ان تجري اي تعديل نهائي في سياستها قبل استتباب الأمن وقيام اللجنة الملكية
بتحقيقها وتقديم تقريرها رأى ملوك وامراء الدول العربية ان يطلبوا من عرب فلسطين فك
الاضراب املا منهم بأن يجري التحقيق بشكل نزيه » دون الارتباط بأي وعد بشأن السياسة
التي ستنقذ بعد وقف الاضطرابات من قبل الحكومة البريطانية سوى وعد عام بدرس القضية
ث7 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 101
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 18071 (3 views)