شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 168)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 168)
- المحتوى
-
العقلية في بيت لحم . ونظرأ لسوء حالته الصحية »
وحتى تغطي سلطات الاحتلال مدى بيثساعة
جريمتها . فقد « اصدرت تعليماتها للعاملين
بالمستشفى بمنع الصحافيين والاجانب من اللقاء
به » (« هآرتس » 1980/5/١7: ) . وذكرت
محاميته فيليتسيا لانفر , انها شاهدت العفوري قبل
عشرة اشهر في سجن نابلس ؛ وكانت حروق ظاهرة
على وجهه ويديه , واخبرها السجناء انه اتى اليهم
بهذه الحالة من سجن الرملة » وأن مدير المستشف
اخبرها أن المعتقل ادعى انه مريض نفسيا , لكن
الامر لم يكن كذلك . واكدت لانغر « أن السجناء
اخبروها أن الحروق هي نتيجة لاطفاء اعقاب
السجائر في يديه ووجهه » ( المصدر نفسه ) .
وكتب الدكتور امئون كابليوك مقالا حول وضع
المعتقل نادر العفوري ٠ وحول ظروف السجن الصعبة
التى عاشها وقال : « ... لقد فقد العقوري عقله
السليم ؛ فهو لا يعرف زوجته , ولا يستجيب لروية
ابنه الذي ولد اثناء وجوده بالسجن . لا يتكلم » ولا
يمشى ,ولا يستطيع تناول الطعام بقواه الذاتية .ولا
يلبي حاجاته كانسان طبيعي ٠ وباختصار : انه لا
يتصرف من جميع النواحي كانسان سليم العقل »
ليقول بعد ذلك : « إن ما لا نستطيع فهمه , هوهذه
التصرفات القاسية , غير الانسانية ؛ تجاه اسير فقد
عقله , ومظهره العام قهل كان يجب أن يبقى وقتا
طويلا في السجن ٠ في الوقت الذي كان واضحا فيه »
أنه لا يشكل اي خطر من أي نوع ؟! لقد تحدثت
الصحف العربية المقدسية بصورة منتظمة عن سوء
اوضاع الاسرى العرب في السجون الاسرائيلية ,
والاضرابات عن الطعام » واحتجاجات الاهالي ,
والظروف الصعبة في برد الشتاء ؛ ونقص التغذية ,
الخ ... ويقيت هذه السجون مجالا مغلقا » لا يتسنى
لنا الاطلاع عليه . ولكتنا نسأل : ماذا يجري في هذه
السجون ؟ نحن معروفون بأتنا لسنا من اتباع
غاندى , ولكن اذا أردنا ان نحافظ على التزاماتنا »
علينا احترام الاقانيم المتعارف عليها في العالم . واذا
لم يكن كذلك , فان كل الضجة القائمة هنا حول
موضوع احترام حقوق الانسان في اماكن اخرى في
العالم معناها نقاق وتزييف » ( الدكتور امنون
كابليوك ؛ « عل همشمار » . ١940/95/55 ).
ومن جهة اخرى , اعلنت السلطات الاسرائيلية
انها ستطيق , ابتداء من يوم 7/17/ 198 ١ قاتون
الصلاحيات في حالة الطوارىء . واعلن ذلك في
الكنيست وزير العدل شحوئيل تامير . ويعني هذا
القانون القاء انظمة الطوارىء الانتدابية المعمول بها
حتى الان » والتي تنص على أن القادة المسكريين هم
المخولون صلاحية اجراء الاعتقالات الادارية . واذا
كان للمدعي اعتراض على الاعتقال ٠ يتوجب عليه
عرض الامر على لجنة استشارية » ولا مجال
للاستئناف على قرار هذه اللجنة . والطريقة الوحيدة
لتأخير تنفيذ قرار كهذا , هي التوجه الى محكمة
العدل العليا لاستصدار امر المنع . وهذا ما قعلته
محامية بسام الشكعة في حينه , عندما صدر امر
طرده خارج اليلاد .
وكان قانون الصلاحيات لحالة الطوارىء قد اقرفي
الكنيست مذ سنة تقريبا . وهى يحدد ان الاعتقال
الاداري يجب ان يتم « بواسطة امر موقع من وزير
الدفاع , وخاضع لاشراف قضائي من قبل رئيس
المحكمة المركزية , بحيث يتم اطلاع القاضي عليه
خلال 44 ساعة من صدوره . وسيصبح بالامكان
الاستئناف على قرار رئيس المحكمة المركزية امام أحد
قضاة المحكمة العليا . وبناء على الانظمة الجديدة ,
لن تزيد مدة امر الاعتقال الاداري عن ستة اشه ر لكل
مرة . وينبقى اعادة النظر فيه امام رئيس المحكمة
المركزية مرة كل ثلاثة اشهر ٠ ( ر. !. !. » العدد
ممكك, 75/١117 مخ بص .)1١
وبالنسبة لتطبيق القانون على الاراضي المحتلة »
يذكر أنه قبل سنة , وعندما عرض القانون على
الكنيست , وعد وزير العدل , بناء على طلب من عضو
الكنيست شولاميت الوني »ان يكون القانون الجديد
ساريا على المناطق المحتلة أيضا . « واذا تم بالفعل
تطبيقه هناك بكامكه , فان ذلك يعذي عدم امكانية طرد
اي من سكان المناطق خارج حدود اسرائيل » تماما
مثلما لا يمكن طرد اي مواطن اسرائيلي خارج دود
الدولة » ( المصدر نفسه ) .
محمد عبد الرحمن
11/ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 101
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10389 (4 views)