شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 76)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 76)
- المحتوى
-
وفيما يتعلق بالاجور فقد تقرر تجميد الاتفاقات حولها في القطاع العام حتى مطلع سنة
0١ مع اتخاذ شتى الوسائل بالتعاون مع الهستدروت وارياب العمل للحفاظ على الاجر
الحقيقي للعامل .
ونتيجة لالغاء الدعم على المواد الغذائية الاساسية , فقد تقرر فرض رقابة على اسعارها
خصوصاً الزيوت والحليب ومشتقاته والخبز . بهدف منع اية انعكاسات اجتماعية قد تحدث
نتيجة التلاعب بأسعار هذه المواد 259 ,
اجراءات هوروفيتس والميزانية الجديدة
لم تكن نتائج الاجراءات المذكورة سابقاً , التي اقرتها الحكومة الاسرائيلية » مرضية على
المدى القصير . فتنقيذها اذى الى ارتفاع الاسعار بشكل جنؤني خلال الشهرين الاخيرين من
السنة الماضية . كذلك بدأت ملامح الانكماش تظهر في مختلف الفروع الاقتصادية في اسرائيل »
سواء في فرعي الزراعة والصناعة اى في الفروع الاخرى .
الا ان هذه النتائج الاولية لم تمنع المسؤولين في وزارة المالية من الاستمرار في تنفيذ هذه
السياسة خلال السنة الحالية , الامر الذي انعكس في بنود الميزانية الجديدة: للسنة المالية
١8 ,التي اقرها الكنيست نهائياً في تاريخ ١180/7/57 . وتعكس أرقام الميزانية
المقاصة ٠ السياسة التقشفية التي بادر اليها هوروفيتس . مع اضافة بعض الاجراءات
الاقتصادية الجديدة التى تهدف الى تعميق فاعلية هذه السياسة .
ويناءاً عليه يلاحظ ان اهم الاهداف التي تطمح الميزانية الجديدة الى تحقيقهاهي: اول
كبح مجرى التضخم ؛ ثانيا التخفيف من عبء العجز في ميزان المدفوعات على المدى القصير .
واخيراً تحويل الاقتصاد الاسرائيلي في اتجاه اصلاح بنيته وايجاد حل لمشكلة ميزان المدفوعات
على المدى الطويل .
ولتحقيق هذه الاهداف تقرر تقليص الميزانية بنسبة 75 في بنود النفقات العامة والطاقة
البشرية » وجعل قيمتها لا تتجاوز ال ٠5 ؛ مليار ليرة حسب اسعار 191/4 أى 107 مليار ليرة
وفق ارتفاع في معدل الاسعار يصل الى 75/ في سنة 158١ . وفي اعتقاد وزير المالية ان ميزانية
كهذه من شأهها ان تكون عائقاً امام زيادة الطلب العام » وبالتالي ستخفف من ضغوط الغلاء .
كذلك ستؤدي الى زيادة الصادرات وتجميد الواردات وتعميق الانتقائية والتخطيط في مجال
الاستثمارات 04 ,
وفيما يتعلق بأرقام الميزانية يتضع ان نفقات الامن تشكل نحو 57// من قيمتها ( حوالي
١ مليار ليرة من 507 ملياراً ) . كذلك تشكل اعتمادات تسديد الديون نحو 759/ او ١914
مليار ليرة . اما ميزانية التطوير فتبلغ نحو ١,5 فقط ؛ وهو ما يعادل 41.5 مليارليرة ؛ بينما
خصص للميزانية الاعتيادية لتمويل نشاطات الوزارات المختلفة -حوالي 4,9؟/ اما يعادل
5 مليار ليرة(09 .
واذا ما تمعنا في هذه الارقام » نستطيع استخلاص اهم النتائج العملية التي تصبو الى
7 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 102
- تاريخ
- مايو ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22323 (3 views)