شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 83)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 83)
- المحتوى
-
1 المزارعين في ازمتهم بقوله : « ان السياسة التي وضعت قبل سنتين هي التي ادت الى التدهور
التدريجي والى الازمة الحالية . « فالانقلاب الاقتصادي ٠ أخر جداً بوضع. الصادرات"
١ الزراعية » ولكي ندرك حجم الضرر يجب ان نذكر ان الصادرات تشكل اليوم /5٠ من القيمة
|| المضافة في الزراعة اى 7177 من الدخل الزراعيّ الاجمالي . فالغاء حوافز التصدير ٠ وزيادة
سرعة التضخم قد سببا خلال السنتين الاخيرتين خسائن تقدر بأربعةمليارات ليرة..[ كذلك ]
فان الغاء التخطيط الزراعي ؛ لميضر بالزراعة فقط وانما سبب اضراراً لاقتصاد الدولة ..
| فالتخطيط يلزمه توفر عوامل ثلاث : تسليف مناسب ٠ حوافز وقوانين ملائمة . وقد ادى الغاء
هذه العوامل الثلاث الى الحاق ضرر كبير خصوصاً بالمزارع الخاصة » (9") . واشار سكرتير
أ عام حركة الموشافيم الى هذه الخسائر بقوله ان التضخم الاي قد زاد من نفقات الانتاج الى درجة
لم تعد معها حتى الصادرات مريحة .
ويتهم المزارعون الحكومة على لسان سكرتير عام المركز الزراعي -سمحه اساف » بأنها
تعمل د المستوطنات الزراعية المنظمة عن سابق قصد واصراز » بسبب عدم تأييدها للسلطة .
« فالمعطيات الاساسية لم تتيدّل : لا المياه ولا الارض ولا الطاقة البشرية او حتى الخبرات
المهنية بما في ذلك البحث الزراعي . جميع: هذه الامور لم تتبدل ٠ والازمة الحاصلة ليست من
داخل القطاع الزراعي ؛ وانما هي نتيجة لسياسة موجهة , () .
على اي حال فان الازمة الزراعية لا زالت تتفاعل على اكثر من صعيد , ويبدو ان هذا
القطاع قوي بما فيه الكفاية بحيث يمكنه تحمل ازمة مؤقتة من هذا النوع . والدليل على ذلك
ارتفقاع صادراته في سنة ١9174 - رغم الازمة ينسبة 7/97 » حيث بلغت /051 مليون دولاز في
نهاية السنة مقابل 50: مليوناً في سنة 4 '“) . وصراع المزارعين ضد سياسة الحكومة
ليس بمعزل عن صراع القطاعات الاخرى ٠؛ وبالتالي فان وضعهم مرتبط بالوضمع الداخلي العام في
اسرائيل , واذا ما حسم هذا الوضع خلال الفترة المقبلة لغير صالح الحكومة الحالية » فان
الازمة الزراعية ستعتبر ازمة عابرة حيث ان حلها مرتبط الى مدى بعيد بعودة سياسة الدعم
السابقة .
الانكماش الاقتصادي لا بد منه
يلاحظ :ان الازمات التي يعانيها فرعا الصناعة والرراعة لا تختلف في جوهرها عن تلك
المتوقعة في الفروع الاخرى خصوصاً فرع البناء نتيجة لسياسة التخفيض ف الميزانية العامة
خصوصاً في بنود الميزانيات الاجتماعية كما رأينا سابقاً فالانكماش والبطالة يتوقع حدوثهما في
مختلف الفروع التي يصب انتاجها في السوق المحلي اوتلك التي تقدم الخدمات له . وقد اعلن
مدير عام وزارة المالية يعقوب نثمان ان البطالة لا بدٌ منها . « وكل ما ترجوه [ وزارته ] هو ان
تكون مراقبة » حيث ستحاول ايجاد حل لكل خالة . فالانسان العاطل عن العمل هو مشكلة
صعبة , وستمنع [ الوزارة ] حدوث بطالة جماهيرية بواسطة تحويل النشاط الاقتصادي الذي
يصب معظمه في الخدمات , الى فرع الانتاج والتصدير . صحيح ان المصائع التي تنتج للسوق
المحلي وتزوده بالكماليات مهددة بالاقفال , الا انه في المقايل هنالك عدد من المصانع بذأت تتجه
الان نحو الصادرات وهي بحاجة الى-عمال اضافيين . فالصناعة الاسرائيلية تستطيع تحقيق
413 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 102
- تاريخ
- مايو ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22323 (3 views)