شؤون فلسطينية : عدد 103 (ص 150)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 103 (ص 150)
- المحتوى
-
نفسه في هذا المؤتمر , ولكننا قررنا أن نتحمل هذه المسؤولية لحرصنا على تطوير الاتحاد في سنوات عمله المقبلة. . من
هنا فائنا نعتبر أن مجرد تقديم التقرير هو دلالة أكيدة على حرصنا على إنجاح هذا المؤتمر .
بالنسبة لما قبل حول تسترنا باضطراب الحياة الديمقراطية تهربا من المسؤولية نقول أننا قد أنجزنا الكثير
من الايجابيات ؛ ولكن إلى جانب ذلك كانت هناك سلبيات . وعلينا أن نرى المسألة بوجهيها . لقد ناضلنا من أجل
تطوير الاتحاد ودقعه إلى الامام . ووضع الاتحاد الآن أفضل منه سابقا .
نعتين الحياة الديمقراطية داخل الساحة حياة سليمة . وهي تعطي لهذه الثورة إستمرار الحركة والتقدم
وصولا إلى تحقيق الانتصار . إن من يعتقد بأننا نقول في تقريرنا أن الحياة الديمقراطية غائية مخطىء .
- أصيب إتحادنا بمرض تصاب به معظم الاتحادات الفلسطينية . ففي الكثير من الأحيان قدمنا القضية
السياسية على القضية النقابية والمهنية . ولكن سنحاول في هذا المؤتمر تغليب الاعتبارات المهنية لأتنا لا نستطيع
ممارسة حقنا النقابي إلا من خلال الاتحاد .
ونحن قاعدة من قواعد من منظمة التحرير الفلسطينية نلتزم إلتزاما كاملا بالقيادة السياسية ويالبرنامج
السياسي والمبثاق الوطني ٠
وبعد رد الأمانة العامة على ملاحظات أعضاء المؤتمر حول تقريرها ٠ أحيل هذا التقرير إلى اللجان لمناقشته .
ثم قدمت الأمانة العامة إستقالتها للمؤتمر . مع إعتبار الاستقالة شاملة لكامل اعضائها . وليس لاعضائها
الموجودين . مع ملاحظة ان الأمين العام كان بين المتغيبين .
وعلى أثر إستقالة الأمانة العامة توزع أعضاء المؤتمر على اللجان الخمس وانتخبت كل لجنة رئيس ومقررأ
لها .
ثم باشرت اللجان أعمالها في صباح اليوم التالي . وانهت تقاريرها في اليوم نفسه » باستثناء اللجنة السياسية
ولجنة النظام الداخلي . حيث إستمرت أعمالها حتى ظهر اليوم التالي .
ويهذا عقد المؤتمر جلسته العامة قبل ظهر يوم "5 نيسان لناقشة تقارير لجان المؤتمر الخمس :
وابتدىء بمناقشة تقرير اللجنة المهنية » حيث شارك معها حوالي عشرين عضوا تركزت ملاحظاتهم على
ضرورة إيجاد صيغة أفضل لتمثيل كتاب وصحفيي الأرض المحتلة » وعدم الاكتفاء باعتماد مقياس الابعاد كمقياس
وحيد للعضوية . .
كما تركزت على الفقرة الخاصة بالمراكز البحثية الثقافية الفلسطينية من تقرير اللجنة المهنية » حيث ارتأى
البعض إعادة صياغة هذه الفقرة وتخفيف حدتها , بينما إرتئى اخرون الابقاء على صياغة الفقرة كما هي . وفي
مناقشة الوثيقة التي اعدتها لجنة الحريات الديمقراطية , اشترك ١9 عضو| رأى بعضهم أن الوثيقة جاعت
عمومية . فهي إحتجاج خافت لا يؤذي أحدا , ومن المفترض أن يكون الاتحاد قادرأ على إصدار وثيقة حول
الحريات الديمقراطية في العالم العربي , لان الاتحاد غير مضطر للالتزام بالتكتيكات السياسية بحذافيرها . فلماذا
لم تجرؤ الوثيقة على الادائة الصريحة لمعظم الأنظمة العربية التي تمارس القمع ضد جماهيرها واكتفت بتسمية
الاردن ومصر فقط ؟ ١
ورأى البعض أن الوثيقة تحمل بعض المؤشرات الايجابية . وأنه ليس بالامكان تجاوز هذا الحد في ظل
تحالفات الثورة الفلسطينية في هذه المردلة .
ورأى بعض أعضاء لجنة الحريات الديمقراطية أن اللجنة نفسها تعرضت للقمع بأشكال كثيرة » بحجة عدم
إثارة بعض الأطراف . ولقد دافع رئيس اللجنة عن هذه المسألة موضحا ان اللجنة تمكنث من أن تتفاعل , وتفسح
المجال لعرض وجهات النظر المذتلفة » وحذر من الظاهرة الصوتيه في القضايا المصيرية » منوها إلى أنه عندما تقوى
الثورة الفلسطيئية يصبح صوتها أقوى » وعندما تقوى الحركة الشعبية يصبح صوتها أعلى .
وكمحصلة للنقاش أقرت الوثيقة من قبل المؤتمر مع التعديلات التي أدخلت عليها ,
٠ أما اللجنة السياسية فقد شارك في نقاش مشروع البيان السياسي.المنيثق عنها ثلاثون عضوأ من أعضاء
المؤتمر . وينبغي هنا أن نذكر بأن مشروع البيان السياسي الذي قدمته اللجنة إنما جاء حصيلة نقاش موسع
وهادىء في اللجنة أتاح الفرصة للجميع لابداء وجهات نظرهم حول مختلف المسائل السياسية المطروحة في مشروع
البيان السياسي للأمانة العامة , والذي تميز , مثله مثل التقرير الأدبي , بالعموميه ,فلم يقدم للجنة السياسية أكثر
من رؤوس أقلام للنقاش , مما ألقى عليها عيئا كبيرا فيوصياغة بيان سياسي يصلح لأن يصدر عن المؤتمر . وعلى أية
حال » لم يعكس البيان الختامي في صيغته النهائية جو النقاشات السياسية التي دارت في اللجنة بشكل دقيق , ولا
١8 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 103
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10642 (4 views)