شؤون فلسطينية : عدد 103 (ص 182)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 103 (ص 182)
- المحتوى
-
أن تقرر ما هي ضرورات الأمن في الضفه الغربية .
ولكن الاميركيين والمصريين يطالبون بأن تناقش
الوفود الثلاثة ضرورات الامن تلك .
؟ - اتفاق الاميركيين والمصريين على تجميد
الاستيطان في المناطق , في حين يرفض بيفن هذا
التجميد ( المصدر نفسه , ) .
وهكذا انتهت محادثات الحكم الذاتي , التي
استمرت ستة ايام » دون التوصل الى اية نتيجة .
وعلاوة على ذلك ؛ كادت ان تتفجر خلال اليومين
الأخيرين , عندما عرض وزير الدقاع المصري ,
مشروعا يتحدث فيه عن اقامة كيان فلسطيني » حيث
اعتبره المفاوضون الاسرائيليون أنه ٠ قنيلة »
عندها بدأت المشاكل على الفور ؛ وصان أعضاء
الوفود يتجنبون تبادل الاحاديث , وقسم آخر يقاطع
الجلسات ؛ الى أن علقت مجموعات العمل نشاطها .
وهنا لا بد لنا من القاء بعض الضوء على المشروع
المصري الذي احدث أزمة بين المتفاوضين .
فالمشروع يتحدث عن اقامة كيان فلسطيني » تتولى
سلطة الحكم الذاتي داخله الاشراف على الأمن
الخارجي والداخلي للمناطق المحتلة . ويحدد المشرى
مسألة وجود الجيش الاسرائيلي في الأماكن التي
تطلب منه سلطة الحكم الذاتي البقاء فيها . كما تقرر
تحديد حجم الوحدات العسكرية أيضاً وامكنتها
وطرق تحركاتها . وتعتبر هذه السلطة مخوله باعطاء
الأذن للجيش بالتحرك والعمل . وينص المشروع
أيضاً على ان جزءاً من المستوطنات اليهودية غير
قانوني ؛ تجب ازالة بعضه . أما ذلك الجزء من
المستوطنات الحيوية أمنياً ؛ فسيجري البحث في
بقائه في اطار اللجنة الدائمة , وفقاً للاقتراح المصر
وذكر المراسل السياسي لاذاعة الجيش
الاسرائيلي , ان المشروع المصري يقترح أن يتم
التوصل , في محادثات الحكم الذاتي » الى تحديد
مناطق انتشار الجيش الاسرائيلي في ( المساطق
المدتلة ) وحجمه وأنواع الاسلدة التي ستستخدمها
وحداته هناك . ووفقاً للمشروع , ستقوم قوة رقابة
كاملة على تحركات الجيش الاسرائيلي في المناطق
المحتلة » مزودة بالاسلحة الخفيفة . اما شؤون الآمن
الخارجي والداخلي » فستكون على عاتق قوات
الشرظة التابعة للحكم الذاتي ٠ التي ستتحول وفق
ذلك الى جيش كبير (ن!. !. , العدد 23١54
ه1540/0/8 ,اص ١1آل53١).
وقد أثار المشروع المذكور ردود فعل عنيفة لدى
18
مختلف الاوساط الاسرائيلية ؛ فقد أذهل أعضاء
الوفد الاسرائيلي , الذين بادروا الى عقد اجتماع ,
رفضوا في اعقابه المشروع المصري رفضاً قاطعاً .
اما الوزير شارون ؛ فقد علق على ذلك بقوله : « ان
الحكومة خولت الوفد الاسرائيلي بحث مبادىء الآمن
الخارجي والداخلي فقط , والسلطة المسؤولة عن بحث
الاقتراح المصري هي حكومة اسرائيل . وا
الحكومة لم تفوض الوزراء بحث التفاصيل
الاجرائية » . وأما وزير العدل الاسرائيلي » فعلق
يقوله : « ان مفهومهم للحكم الذاتي بعيد كل البعد
عن مفهوم اسرائيل له . وان الطريق الوحيد لمعالجة
هذه المواضيع ؛ تبدأ من تحديد جوهر الحكم. الذاتي
أولا ٠ وبعد ذلك تمكن معالجة موضوع الآمن 0
( المصدر نفسه , ص ؟١ ) . وعندما واجه الوزير
المصري هذه الردود ٠ تراجع بعض الشيء في
موقفه , بحيث أشار الى أنه عندما تحدث عن كيان
فلسطيني ٠ انما قصد كياناً جغرافياً » لا سياسيا
( المصدن تقسه / 1540/0/83 اص 5) .
الحكم الذاتي في غزة أولا :
عقدت اللجنة السياسية لحزب العمل اجتماعاً لها
مؤّخراً , أيد-معظم الخطباء , خلاله ؛ تطبيق الحكم
الذاتي على قطاع غزة أولاً . وأشار رئيس الحزب
شمعون بيرس الى ذلك بقوله : « في موضوع الحكم
الذاتي , اعتقد أن امام اسرائيل احتمالين : الاول »
يطرح الاتفاق على مجمل الحكم الذاتي ٠ واشك في
أننا سسنتوصل الى مثل هذا الاتفاق , أو ان نضطر الى
تطبيق الحكم الذاتي بشكل جزئي » أي ان نتوصل
الى اتفاق بالنسبة لقطاع غزة وتطبيق الحكم الذاتي
فيه . ثم نبحث بعد. ذلك في مستقبل ل] الضفة
الغربية ] .٠ ومن جهة ثانية , يدحض ميرس »
الانتقاد القائل بأن تطبيق الحكم الذاتي في غزه أولا »
قد يشكل سابقة للحكم الذاتي في الضفه الغربية .
وأشار الى ه أنه بالنسبه [ للضفه الغربية ] » أما ان
يكون هناك حل آخر للحكم الذاتي , أى أنه لن يحدث
حل على الاطلاق . ولست قلقأ من موضوع
السوابق » . ويستند البرنامج السياسي لحزب
العمل الذي عرضه بيرس على ثلاثة أسس مبدئية ,
هي ؛ تغيير سياسة الاستيطان الحالية وعدم اقامة
مستوطنات جديدة في مناطق آهلة بالسكان العرب /
وتطبيق الحكم الذاتي في قطاع غزة أولا , والعمل على
اشراك الاردن في مفاوضات الحكم الذاتي وفق هذه
الأسس ( المصدر ثقسه , العدد ١١ , 9١84 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 103
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10649 (4 views)