شؤون فلسطينية : عدد 104 (ص 23)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 104 (ص 23)
- المحتوى
-
حقر الآبار وضخ المياه » واستنزاف المستوطنات الاسرائيلية للمياه الجوفية في الضفة , مما
أدى الى نقص مياه الابار المتبقية أو زيادة نسبة الملوحة فيها , وهو ما اعترفت به المصادر
الاسرائيلية 9) ,
ودن بين الآثار السلبية الأخرى لسياسة الاحتلال في هذا القطاع : تدني أو تقاص
العمالة الزراعية ( من /47,١ من مجمل القوة العاملة عام ١975 , في الضفة ,و 755.١ في
القطاع إلى 55,6/ في الضفة و /55,١ في القطاع عام 191 )!") ٠ وتدني نصيب الزراعة في
الدخل القومي للمناطق المحتلة ( من 255,5 عام ١34 إلى /7١ عام 1417/7 في الضفة » ومن
/54١ إلى في القطاع خلال الفترة نفسها ) .
وعلى صعيد الصناعة : استهدف التخطيط الاقتصادي الاسرائيي ضمن اطار سياسة
الدمج الاقتصادي ٠ أن يجعل من المناطق المحتلة ملحقاً صنا عيا (ل6اعة118م0) -طانة)
للصناعة الاسرائيلية » وسوقاً إضافية للبضائع الصناعية والخدمات الفنية .
وكما تعرضت الزراعة لاستنزاف العمالة العربية » تعرضت الصناعة ايضاً لهذا
الاستنزاف , وهوما انعكس بدوره على حجم الانتاج الصناعي ؛ ونصيب هذا الانتاج في الدخل
القومي ( حيث تدنى من 8/ عام 1574 إلى 4.7) عام 1310 )(4) ,
وأدت سلسلة الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها سلطات الاحتلال » مثل عدم
السماح بافتتاح المصارف العربية ٠ وقصر النشاط المصرفي على المصارف الاسرائيلية التي
كانت تتحكم بالقروض والاعتمادات » وفرض رسوم جمركية عالية على المواد الآولية اللازمة
للصناعة , أدت الى عدم تطور هذا الفرع تطوراً يذكر ؛ وهو ما اعترفت به المصادر الاسرائيلية
أيضاً . تقول نشرة « بنك اسرائيل » : « بالرغم من بعض التطور الذي طرأ على الصناعة ( في 5
المناطق المحتلة ) لتلبية احتياجات الصناعة الاسرائيلية » إلا أن نسبة الانتاج الصناعي إلى
الانتاج العام ظطلت 555 منخفضة »( ”
ومن بين الآثار الضارة أيضاً لسياسة الاحتلال في هذا القطاع , احتكار أسواق المناطق
المحتلة وجعلها وقفا على البضائع الاسرائيلية . وهذا ما حرم الكثيرمن الصناعات الناششئة التي
يمكن أن تتطور من فرص المنافسة أو الاستمرار . وتؤكد الباحثة شيلاريان هذا الأثر فتقول .
« ومن أجل الابقاء على امتيازات اسواق الضفة الغربية وغزة حكراً على صناعات اسرائيل
وحدها , فإنها حدّت وبشكل صارم من السماح باستيراد بضائّع مصنعة من بلدان أخرى الى
المناطق المحتلة»7)
وعلى صعيد التجارة : اعتبرت المناطق المحتلة « سوقاً مكملاً لليضائع والخدمات
الاسرائيلية من جهة ؛ ومصدر عوامل انتاجية للاقتصاد الاسرائيلي » وخاصة اليد العاملة من
جهة أخرى (") . ضمن هذه العلاقة اتخذت سلطات الاحتلال ؛ في هذا القطاع . سلسلة من
الاجراءات ذات المنعكسات الضضارة والمعيقة للتطور ؛ مثل الغاء الحواجز الجمركية بين المناطق
واسرائيل ٠ ويالتالي فرض الرسوم الجمركية على جميع ما تستورده المناطق من العالم الخارجي
وفقاً للتعرفة الاسرائيلية . ومثل احتكار المؤسسات الاسرائيلية لعمليات التصدير والاستيراد ؛
5 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 104
- تاريخ
- يوليو ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22204 (3 views)