شؤون فلسطينية : عدد 106 (ص 20)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 106 (ص 20)
- المحتوى
-
الشخصية المحددة في التشريع؛ الاسرائيلي. أما «إذا كان التشريع يشترط منح الرخصة بشروط
تتعلق بمكان الاشغال : فيجوز للوزير المكلف بتنفيذ التشريع أن يصدر نظاماً يضمنه تسهيلات,
لأجل معين أو بشكل آخر: بخصوص مكان الاشغال... وطالما لم يصدر النظام المذكور بعد يجوز
للسلطة المختصة بمنح الرخصة أن تمنح هذه التسهيلات» (المادة نفسها).
غير أن التسهيلات المذكورة لا تسري بالنسبة لرخص حيازة الأسلحة النارية أو المواد
المتفجرة التى ينبفى النظر فيها مجددا في ضوء التشريعات والاعتيارات الاسرائيلية البحتة
(المادة نفسسها).
الاسرائيلي (المادة .)١1
وفيما يتعلق باليناء: و«إذا نم تشيدد أسس بثانة قُْ المنطقة» قيل ضمهاء ٠ على صاحب
الترخيص أن يشعر اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء عن رغبته في مواصلة أعمال البناء؛ وعندئذ
«بحق له الحصول على ترخيص بالبناء بموحب التشريع الاسرائيلي» (المادة .)١48
كذلك تضمن القانون تعليمات بشأن استمرارية القضاء والدعاوى القضائية المختلفة,
وخولت المحاكم الاسرائيلية صلاحية النظر والبت في القضايا الحقوقيةأو الجزائية التي كانت
معلقة لدى المحاكم الاردنية. كذلك أمر مكتب التنفيذ الاسرائيلي بتنفيذ القرارات النهائية
الصادرة عن المحاكم الازدنية في القضايا الحقوقية (المادة .)5١
وإضافة إى ذلك وحن أ أن الجنسية الاسرائيلية لم تمنج تلقائيا لسكان القدس الشرقية.
الجنسية فد خول القانون رئيسن الحكومة صلاحية إصدار أنظمة يعفى بموجبها «لاجل معين
أو بشكل آخر»: سكا ن القدس الشرقية: الذين قد يتقدمون لملّء تلك الوظائف, من ضرورة حيازة
الجنسية الاسرائيلية (المادة .)١5 ش
الا أن أوسع التسهيلات»ء التي منحها قانون التنظيمات القانونية والادارية؛ كانت: دون
شك تلك التي تنطبق على المحامين . وكان المحامون في القدس الشرقية والضفة الغربية قد أعلنوا
الاضرابء بعد الاحتلال؛ ورفضت أكثريتهم الساحقة الظهور أمام المحاكم الاسرائيلية مما مس
بالنظام العام ووضع العراقيل أمام د بعض اجراءات الاحتلال. ولذا لم يكن بد من الالتفاف حول
ذلك الاضراب؛ وذلك بواسطة التسهيل على أولتك الذين كانوا من بين المحامين على استعداد
للعمل في المحاكم الاسرائيلية مدنية كانت أم عسكزية: بواسظة اعتبارهم محامين اسرائيليين
«رغماً عنهم». ودون أن يربط ذلك بأي إجراءء أو عمل من جهتهم. ولذلك نص القانون (في المادة
1) على أن كل من كان ن «يعمل في تلك المنطقة [التي ضمت لاسرائيل ] قاضياً في محكمة حقوقية
أو كان ا ؛ يعتبر عضواً في نقابة المحامين [الاسرائيلية]», اعتباراً من تاريخ الضم أو
تاريخ بدء سريان القانون الجديد. حسب التاريخ المتآخر. وينشر وزير العدل في الجريدة الرسمية
اسماء الأشخاص الذين تنطبق عليهم تلك التعليمات. كذلك خول وزير العدل صلاحية وضع
15 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 106
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10725 (4 views)