شؤون فلسطينية : عدد 106 (ص 159)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 106 (ص 159)
- المحتوى
-
حزبي » وأنه يجب الترفع عن الصغائر والإرتفاع إلى مستوى القضية . وأضاف . في خطاب القاه في ثكنة كتائبية
في ١5 تمون ؛ أن حزبه أجبر على تنفيذ العملية الهجومية على مواقع ٠ الاخرار » لاجل المحافظة على القضية وعلى
وحدة الصف ؛ وأنه إذا كان الإقتحام الكتائبي للمسبح والفندق في طبرجا قد تسبّب في وقوع ٠ ستين قتيلاً فقط'»
( العدد الحقيقي لضحايا المجزرة 5٠ قتيلاً ومئات الجرحى والمشوّهين ) »فإن هذا العدد « يبدو ضئيلا حيال ما
كان حدث لو لم نقم بالعملية الامنية » .
وتوضحت العلاقة المطلوبة بين القيادة ( الكتائبية ) للقوات الموحدة : وبين المقاتلين الشماعنة المقبول
إشتراكهم في هذه القوات . بوصفها علاقة بين القوة الفاشية المهيمنة وبين مقاتلين أعداء ممن جرى أسرهم
٠ وتشغيلهم » في الحرب الكتائبية . ووجه بشير الجميل انذاراً إلى سائر التنظيمات السياسية والعسكرية القائمة
لتسليم سلاحها إلى الميليشيات الكتائبية . ونفذ ذلك كل من ٠ حراس الارز »و١ التنظيم ٠ . وجماعة مارون خوري
في الدكوانة . ويعض القوات التابعة للرهبانية المارونية . وأصبحت القيادة الكتائبية هي المسؤولة . بصورة
٠ شرعية » ٠ عن المنطقة وعن المصالح العامة وأمن المواطنين ومصيرهم . وقامت الميليشيا بعمليات مركزة لتطويق
الأحياء الآرمنية وأحكمت حصاراً فعلياً على مراكز التنظيمات الارمنية . وأبلفتها أن كل ٠ حراك ٠ وكل نشاط
ملحوظ من جانب الارمن من شأنه ان يتسبّب في تدمير الاحياء وإبادة السكان .
وطرحت مسألة العلاقة مع قوات الجيش الرسمي الموجودة في المنطقة . ووجه بشير الجميل إنذاراً إلى
الجيش مفاده أن الذي يقرر , والذي يقوم بمهمات الأمن هو القوات الكتائبية . وأن على الجيش ألا يقوم بأي
تصرف يسيء إلى علاقة المواطنين بالقيادة الشرعية المسؤولة عن مصرر المناطق الحرة . وعن مصير المواطنين . وقد
بحثت المسألة في مجلس الوزراء : وبالرغم من المطالبة الشعبية والسياسية بأن تتدخل السلطة لمواجهة المجازر
والتدابير التقسيمية فقد اعتبر الحكم ان الوضع خارج عن إمكاناته .وأن قوة الجيش المتواجدة في بعض أنحاء أو
أطراف المنطقة الشرقية لا يمكنها القيام بأي دور . بل أن حياة الجنود ومصيرهم هما في يد ٠ الميليشيا ,
والمعروف أن مسألة اعادة بناء الجيش كانت مطروحة . بشكل حاد ٠ قبيل حصول مجازر 7 تموز » وكان
قانون الدفاع الوطني الجديد قد تعرّض لسلسلة من العقبات والعراقيل المقصودة من جانب قيادة الجيثش
الحريصة على أن تبقى الصلاحيات الاساسية كلها في يد قائد الجيش وقائد المخابرات. : والمعروف أيضاً .
الإمتناع عن تنفيذ القانون الجديد والإمتناع . بالتالي . عن تنفيذ الخطة الدفاعية التي أقرها مجلس الوزراء
والقاضية بمواجهة الإحتلال الإسرائيلي ومشاريع التقسيم . كانا من أبرز العوامل التي عرقلت عمل حكومة
الدكتور الحص ٠ وكانا أيضا من أَبَرَدْ المشاكل التي أطالت الازمة الوزارية الراهنة . وقد إستفادت ميليشيا
الكتائب . بصورة خاصة ٠ من النظرة المتردّدة إلى مسألة الجيش والدفاع الوطني ومقاومة التقسيم ٠ إلى أن قامد
هده المبليشيا بملء الفراغ ويإنشاء الاجهزة الامنيّة والقمعية وبممارسة مهمات السلطة . وهو ما تكرّس بعد
عمليات السابع من تموز والتي أعقبها إعلان من بشير الجميل بأن مقاتلي الكتائب هم الجيش اللبناني الحر وهم
حماة القسم المحرر من الوطن . وهم الذين سيخوضون معركة التحرير في الجَنوب والشمال والبقاع والجبل
وبيروت ٠ وإن كل حكومة لا تشارك في هذا التحرير لن يُكتب لها التجاح ولَن اتبقى في الحكم يوماً واحدأ ئ'
تحقيق وما الى ذلك من الأجهزة الامنية والقضائية التى تتيح الاستغناء عن ٠ خدمات , الدولة في هذا المجال .
ثانا : الإجراءات المالنة والاقتصادية :
لجأت الكتائب الى أحداث تغيير في علاقتها مع المرافق. والمؤسسات الإقتصادية ومع مصالح الدولة . في
المناطق الخاضعة لسيطرتها . ففى المرحلة الماضية . كانت لجان مشتركة من الكتائب ٠ والوطنيين الاحرار » .
وأحياناً لجان كتائبية دون سواها . تتون فرض نسب معينة من التبرعات القسرية على جميع العاملين.في المناطق
المذكورة . وكانت تتقاضى جانبا من الرسوم التي تحصل عليها المرافق الرسمية ( المرفاً . الكهرياء والمياه .
الهاتف . الدوائر العقارية والمعاملات المصرفية . الاستيراد . الخ .. ) . أآما في المرحلة الجديدة . فلم تعد إدارة
الدويلة تكتفي بأن : تأخذ حصة معينة أو« ضريبة » أو رسماً معيناً على المصالح وعل المعاملات . وانما ثمة اتجاه
مل - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 106
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10384 (4 views)