شؤون فلسطينية : عدد 111 (ص 49)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 111 (ص 49)
- المحتوى
-
بالذات: أي بعد الحرب عباشرة. ففي بيان رئيس الحكومة بن - غوريون حول تركيب
حكومت وبرنامجهاء الذي أدلى به أمام الكنيست بتاريخ 4 اذار (مارس) 1544 لا نجد
أية اشارة إلى أوضاع اللاجئين او إلى حترقهم. بل الج ديكا كن «السعي نحو حلف
يهودي - عربي (تعاون اتتصادي, اجتماعي» ثقاني وسياسي مع اليلدان الخربية) في اطار
الأمم التحدة: دون أن يكو هذا الحلف موجهاً ضيد أي طرف»!؟؟. ومنث ذلك الوقت .
لم تذكر القضية الفلسطينية في برامج أي من الحكومات الثني شكلت في إسرائيل: حتي
ع1 بعك جرب 4 ْ
رفض الحقوق السياسية للفلسطينيان
كان رففن حثوق التلسطيتيين السياسية الاساس الثاثي الذي ا استند د إليه موقف
اسرائيل من الفلسطينين بعد حرب ,١5848 فقد درجت. اسرائيل على اعتبار قضعيتهم
مشكلة لاجئين أفرزتها الحرب, كقضايا اللاجئين الأخرئ التي أفرزتها الحرب. العالمية
الثانية: وهذ! ما جعلها تقصر التعامل 3 اللشكلة على اعتباراتها الانسائية: دون التطرق
إلى وجهها السياعي. ْ
وقد علبقت إسرائيل سياستيا هذه القاثمة على معارضمة قيام دولة قلسطينية
مستقلة في الضمفة التربية لنهر الاردن بعد جرب ,١548 بالاثفاق مع الملك عبدالك. في
ذلك الحينء وذلك بالسكوث عن ضمم هذه المتطقة الى المملكة الأردنية: وفق القراى الذي
صدر في مؤتمر أريحا في الأول من كانون الأول (ديسمير) 6 15. وقد كان هذ! الضم
أفضل لاسرائيل من احتمال قيام دولة فلسطينية مسنقلة فيها. فتعليقاً على القرار المذكوب,
الذي صصادق عليه مجلس النواب الأردني في 4” ئيسان (ابريل) ,155٠ اكتقت الحكومة
الأسرائيلية بإصدار بيان أدلى به المتحدث الرسمي ياسجهاء يعتير عملية الضسم «خطوة
من طرف واحد الا تلزم اسرائيل باي شكل من بن شكال [واسرائيل] مرتبطة بالمملكة
الأردنية الهاشمية. باتفاقية الهدنة [لسنة 1544], وهي مصرة على تتفيذها حرفياً. وان
هذه الاثفاقبة لا تتضمن أية تسوية سياسية نهائية: ولا يمكن. تحقيق نسوية كهذه درن
مفاوضات وعقد سلام بين الطرفين. لذلك ينبقي أن يكين" معلوماً أن مساألة مستقيل
المناطق العربية الواقعة غربي نهر الأردن: ما زالت مفتوحة بالتسبة لاسعرائيل:1*).
وباستثناء هذا البيان: لم بصدر عن ,الحكومة الاسرائيقية أي رد فعل اخرء ولم تبادن,
أبداً. الى طرح هذه القضمية للبحث في الكنيسث؛ الأمر الذي يشير الى رغبتها في التفليل
سس أهمية شه المسألة نهدف التعنيم على موافقتها الضمنية على عملية الهم. وقد أوضيح
ذلك بجلام رك رس الخارجية موطي شاريت عي بيان اللعارضية ف الكئيست. التي أدانت
عملية الضم واتهمت الحكومة علناً بالموافقة عليهال: اذ اكتفى شاريت بإعادة تكرار
البيان المذكور سابقاء الذي اعلنه المتحدث ياسم الحكومة.
والسوال الذي يطرح٠نفسه هنا هو.ما هي دوافع الحكومة الاسرائيلية في تلك
الفترة. للسكوت, أو للموافقة الضمنية. «المؤّقتة» -- كما ظهر خلال . الوقت: وبالتحديد
أثناء حرب 145719 - على ضمم. الضفة الفربية: الي الأردن, أي إلى تفضيل .العامل
ة - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 111
- تاريخ
- فبراير ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22131 (3 views)