شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 93)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 93)
- المحتوى
-
في الاقتصاد الاسرائيلي: التي اشتدت بعد حرب 141/7 بسيب م1 تكبدته اسرائيل من
خسائر ونفقات باهظة خلالهاء وكانت تلك الضنوط قد ادت؛ اضافة إلى تنشيط التشيخم
المالي. إلى حالة من الجمود في النمو الاقتصادي في اسرائيل. وإلي مضاعفة العجِن في
عيرَان المدفوعات وازدياد قيمة الديون الشاريجية التى وضيلتء لدى تسلم ليكود السلطة.
إلى أكشر من عشرة مليارات دولار سنة /ال191. وقد كان من النتائج افهامة لتلك الحرب:
ازدياد اعتماد اسرائيل على المساعدات الخارجية. ويخاصة الاميركية منها؛ وذلك لتعويض.
خسائرها المادية: وإعادة بناء قوتها العسكرية التي اهترت كثيرأ خلالها. فمنذ نشوب تلك
الحرب: ازدادت اعباء اسرائيل الامنية حتى وصلت. سنة 1477 إلى ثحى 40١ من
ميزائية اسرائيل, ثم الخفضث تدريجياً بعد ذلك: ليصل معدلها إلى ثلث الميزائية تفريباً
خلال السذوات التي ,للها |
ويستنتج. من ذلك. ان حكومة ليكود تسلمت, لدى تولييا السلطة؛ وضمعاً اقتصادياً
صعباً يعاني من ازمات على صعيد التضكم الاي والنمو الاتنصادي والعجن التجاري
والديون الخارجية. ويناء عليه: فان سياستها الاتتصادية لم تكن لتطبق دون أن تواجه
عقبات كبيرة؛ الامر الذي لم يؤْخِذ بعين الاعتبار بصورة كافية لدى اقرارها. فباستثناء
بعضس الاجراءات الاقتصادية التي اتخذت في منتصف تموز (يوليئ) 15197 «لتصجيح
المسار الاقتصادني». والتي تمثلت في رفع اسعار بعضى المواك الخام وتكاليف الخدمات:
كاللدروقات والبريد واجور النقل وغيرهاء ثم تخفيشن الدعم الموجه لسلع' التضدير
والمساعدات الاجتماعية والتعليم. لم تتخذ اجراءات اخرى فعلية لملامة الوضع
الاقتصادي وتهيئته قبل. اقرار السياسة الاقتصادية الجديدة, :مما ألى !كك حدوث نتائج
سلبية في حال. تنفنذ هذه السياسة.مداشرة.
كانت السياشة الاقتصادية الجديدة التي اقرتها حكومة ليكود في 8؟ شباط
(فبراير) ةيآ ٠ بمثاية أنقلزب ف اسراتيل: وِذّلك لا تضمتكه من أسسن جديدة تنيع من
عشدة الممين الصمهيوني ا مبنية ' عان تبني انظرية الاقتصباد الحر وسيلة لأدارة الاقتصاد.
خلافاً لعقيدة الاحزاب الهمالية التي' حكمت اسرائيل عنذ قياميا: والمبنية على نظرية
التدخل في المسار الاقتصادي وتوجيهة بما يتناسبا ووضع اسرائيل. ووفقاً لسياسة ليكود
هذهء ألغيت الزقابة على العملة الصعبة بصورة شبه كاملة. وجري تمويم الليرة
الاسرائيلية: أي اخضماع قيمة صصعرفها لقوانين العرض والطلب في السوق؛: وذلك
بعد اجراء تخفيض كبير في قدمتها وتوحيد قنِمة صرفها. وكانت الليرة تصرفء حتى ذلك
الوقت: بموجب ثلاث فيم مختلفة: الأولى.هي تلك التي كانت تنقل رفقها رؤوين الاموال
من اسرائيل وإليها؛ الثانية قيمة الصرف للواردات: والثالثة قيمة ٠الصرف: للصادرات.
إضافة إلى ذلك: نصت السياسة الجديدة. بعد إلغاء ضرنية الشراء: على رقم ضوريية
القيبة. الاضافية, وعلى تخفيض الدعم الحكومي للمواد الاساسية. الامر الذي اتعكس,
ة سليية جدأ؛ على الوضمع الاجتماعي(). واتضح بعد اقرار شذات السياسة. من
خلال تصريحات المسؤولين الاسرائيليين وعلى رأسهم وزير المالية وزعيم حزب الاحزار 0
كثلة ليكوب .سيمحه ارليخ: ان اهدافها تتمشل في ايجاد حلول لمشكلات “اسنرائيل
5 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 113
- تاريخ
- أبريل ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39366 (2 views)