شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 101)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 101)
- المحتوى
-
التضخم امالي في الدرجة الأولى منه بدلا من «تحسين عيزان المافوعات» كما كان الامر لي
السعايق. أما الوسيلة الاساسية المقترحة لخفض مندلات التضخم: في هذا المشروغ؛ فهي
تفليصن نفقات الحكومة التي تجاوزت الحدوب في المبزانية الجارية كما سبق واشرئا. رفي
هذا الاطار. يقترح هوروفيتسل عدم تجاوز حجم النفقات لسئة ١158؛ والبالغ 46٠ مليار
شيكل: مقابل 5١.١ مليار شيكل ف السنة المالية الجارية. وللحفاظ على؛ هذا الحجم من
النفقات تق إلى اتباع سياسة الكبح في عجالات الحلاقة البشرية؛ الأمن والهيثات التي
تتلقى د عمأ من ميزانية الدولة. ففي مجال خفض الطاقة البشرية في القطاع العام. ورد في
هذا الملشروع ان عدد العاملين فيه يصيل إلى نحي +٠ الفأ يشكلون ثلث منجموع العاملين
ف أسرائيل: وانه لا بيكن تقليص ذفقات الحقومة دين احراه تففيضن كبر ومتواصل في
عددهم . ويناءٌ على ذلك: يقترح هدروفيئس تخفيض 5/ من عددهم خلال السنه الحالية:
ثم فرض حظر كامل على قبول عاملين جدد: بحيث يكين بالامكان خفض 7/ منهم ايضأ
في السنة المالية المقبلة7' "). وبالنسية لنفقات الامن المحلية, اقثرج هوروفيتس تخفيضها
من 185,98 مليار شيكل: إلى ١5 علياراً: وذلك' بواسطة تقليمص. حهجم القوات'' في الجيش:
الاسرائييء وخفض عدد العاملين في جهاز الأمن ثمانية آلاف عامل. واعادة النظر في
نظام توزيع الجيش ثم تحويل جزء كيم عن الانتاج الأمنى إلى التصديرا" '1. كذاك اقترم
تقليص خدمات التعليمء وتخفيفن هدد العاملينن في دوائر الشؤون الاجتماعية: وتثليس
الخدمات في المستشفدات+ وتحديد : الخدنات الثئْ تقدمها موؤسسة التأمين القومى
وتقليص نفقاته ب ”٠١ ملزون شيكلء ثم تأخير تنفيذ قرار زيادة مخصصات الاولاد,
ووقف تنفيذ مشروع التقاعد. الرسمي. أما في مجال الدعم: قان: هنورونيس يقترح». ثي
مشروعة. الفاع ألدهم على الوقن وتقليصيه جدأ علي الياه, بحدث يبقى الدهم قائماً
بالنسبة للخيز والواصلات العامة فقط, اضافة إلى ملاءمة اسعار المنتجات الإستبلاكية
الاخرى مم. الزيادة في تكاليف الانتاج[؟"). ش
بد[ النقاش في اللجتة الؤزارية للشؤون الاقتصادية حول مشروع الميزانية للسنة
المقبلة والخطة الاقتصادية المرفقة به واللذين قدمهما هوروفيتس؛ في ظل اجواء الانتخابات
النيابية لهذه السئئثة. ويدا واضحاً. أمام الوزراء. ان اختمالات فوز ليكوب* في هذه
الانتخابات تتشناءل اكثر فأكثر في حال استمراز الازمة الاقتصادية في وضبعها الحالي.لذلك
اعتبزوا ان بذاية أصدلاح الؤضع الاقتصادي أر التخذيف من مظاهر الازمة اللاحقة به.
تبدو من الامور المحتمة في هذذ الفترة. ومنذ بداية النقاش المذكور: اتضح أن المطلوب
لديهم 'وما يوافقون غليه هى خطة اقتصادية انتخابية: حتى ولو كلفهم ذلك التراجع عن
جزء هام من مباديء سياسة الاقتصاد الحر التي اقزوها-سابقاً. لذلك كثرت اعتراضاتهم
علي مشروع فوروفيتس؛ لحهوهاً حول ما يتضمنه من تقليصس في ميؤانيات الوزارات
الاجتماعية وخفض الدعم علي الل المنتجات الاستهلاكية. ورغم تحذير هوروفيتس, في بداية
النقاش, من ان الحكومة قد تفقد السيطرة تماماً على الوضع الاقتصاديء, اذا
ما أستّمرت معدلاث الضف في الارتفاع, وتاكيده على. أن مشروع المبزائية. الذبي قدمه
هو «مشروع مخلق تمامأه لا يمكن توسيع اطاردء فإن الاعتراض من جائب الوزراء في - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 113
- تاريخ
- أبريل ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 4156 (7 views)