شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 29)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 29)
- المحتوى
-
اقليمية» سواء من حيث اجراءات تأسيسها أو من حيث الاعتراف بها في القانون
الدولى(5؟),
وبالمقارنة, فان الهيئة العربية العليا كانت منظمة ادعت لنفسها حق تمثيل جماعة
تعيش على اقليم فلسطين وادعت ان ذلك الاقليم هى قاعدتها الذي تستند اليه في
تأسيسها. لم تؤسس الهيئة العربية بقرار حكومي أى باتفاقية دؤلية. بل العكس صحيح,
حيث رفضت الهيئّة العربية اقتراحا من سلطة الانتداب بتشكيلها كهيئة عامة معترف
بها. اعتبرت الهيئة ان الاعتراف بها ليس إلا اجراء «اعلانيا» قحسب. وهكذا فان الهيئة
العربية يمكن تصنيفها كهيئة اقليمية» سواء من حيث اجراءات تشكيلها أو من حيث
الاعتراف الدولي بها(؟*©).
(ب) وضع المنظمة القانوني
من الناحية القانونية» يمكن القول ان المنظمة - مثل سابقتها الهيئة العربية
العليا - هيئة اقليمية. فهي مجموعة من الافراد ادعت لنفسها حق: تمثيل الشعب
الفلسطيني وحق اقامة سلطتها السياسية على اقليم فلسطين. فهي لم تنش بقرار حكومي
ولا بمعاهدة دولية» وانما اعلنت عن تأسيس نفسها بارادتها المنفردة» وتم اعتراف الدول
بها بصفتها هذه(*؟'). لقد شكلت المنظمة نفسهاء داخلياء وكأنها حكومة في طور
التكوين7*'). وان ميثاق المنظمة ونظامها الأساسى قد نظرا الى أجهزة المنظمة وكأنها
أجهزة حكومة. فالمجلس الوطني الفلسطيني يمارس أعماله وكأنه «البرمان» الفلسطينى؛ ان
أنه يتمتع بكافة الصلاحيات التشريعية. واللجنة التنفيذية تتصرف وكأنها «مجلس
الوزراء» بكل وزاراته المختلفة. فالدائرة السياسية هيء في الواقعء وزارة الخارجية
ومكاتبها المنتشرة في مختلف الدول تعمل كسفارات أو بعثات ديبلوماسية. والدائرة
العسكرية تعمل بوصفها وزارة الدفاع المسؤولة عن جميع العمليات الحربية وعن تدريب
القوات. أما الصندوق القومي الفلسطينيء فهو وزارة المالية والاقتصاد الوطنى. وهناك
دائرة الاعلام المسؤولة عن الصحف ومحطات الاذاعة ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ودائرة الثقافة والتعليم» ودائرة الشؤون الاجتماعية؛ ومركز الأبحاث والتخطيطء والصحة
وشؤون الأرض المحتلة.
كما قامت المنظمة بتشكيل الجهاز القضائي. ففي دورته السادسة سنة ١574 قرر
المجلس الوطني الفلسطيني تشكيل محاكم الثورة. وبموجب القرار التشريعي رقم 5 لسنة
4 ؛:, الصادر في أول كانون الثاني (يناير) 2١974 وضع رئيس اللجنة التنفيذية
للمنظمة قانون العقوبات الفلسطينيء وقانون أصول المحاكمات الجزائية الثوريء وقانون
مراكز الاصلاح الثوري. موضع التنفين. وتنطبق هذه القوانين على فصائل المقاومة
المنضمة الى المنظمة جميعهاء وعلى «جميع قطاعات الشعب الفلسطيني»("4١). وجعل نظام
المحاكم مستقلا؛ وذلك فيما عدا الاجراءات الادارية الخاصة بالعاملين فيها.
ويمكن القول أن ترتيب أجهزة المنظمة على نسق أجهزة حكومة قائمة لا يشكلء في
حد ذاتهء مبررا لادعاء المنظمة بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطينى أو مبرراً
>59 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 114
- تاريخ
- مايو ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22322 (3 views)