شؤون فلسطينية : عدد 116 (ص 114)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 116 (ص 114)

المحتوى

السلب والنهب الاقطاعي تطور التجارة والصناعة وجعل من غير الممكن الانتقال إلى
علاقات: الانتاج الزأسمالية»('"): وقد وصف أنجلز السيطزة' العثمانية بأنهاء «ككل سيطرة
شرقية, لا تنسجم بالفعل مع المجتمع الرأسمالي. ولم تكن القيّمة الزائدة المكتسية
مضمونة بشكل ماء أمام قبضة الحكام الطفاة المستكلبين. إذ كان معدوماً أول وأهم شرط
من شرعءط العمل لأصحاب المشروع البرجوازيء: وهو صيانة شخصية التاجر
وممتلكاته»(""). في هذا الاطار الذي عبن عنه. انجلزء اتسم تطور الصناعة والتجارة
بالضعف والبطء الشديدين:. فالصناعات السائدة هى الحرفية الطائفية (المقصود هنا طوائف
الحرف)» والتي تعتمد بشكل أساسي على العمل اليدوي. ورغم أن المدن الكبرى في
الولايات العربية. كانت «أكبر وأشهر مراكز الصناعة الحرفية»(؟"). وكان العديد من
صناعاتها يصدّر لاوروبا حتى القرن الثامن عشرء فإن هذه الصناعات قد ازيحت بعد
الثورة الصناعية حتى من الأسواق المحلية للولايات العربية(*").
وفي أواخر العهد العثمانيء لم تتجاوز نسبة العاملين في الصناعة والتجارة ‎٠١‏ -
06" من مجموع سكان ولاية سورياء وغالبية هؤلاء كانت تعمل بالتجارة. وفي هذا
الصددء يشير السباعي إلى أنه كان من النادر وجود مصانع تستوعب أكثر من مئّة عامل,
وإن وجدت فإن تجهيزها كان ضعيفاً. وبالتالي كانت انتاجيتها منخفضة""). ويضيف,
أيضاًء بأن السمة الأساسية للانتاج الصناعي الوطنيء كانت حرفية منزلية؛ حيث
الرساميل الضئيلة وأدوات الانتاج البسيطة؛ والتقسيم البدائي للعمل والانتاجية
الضعيفة: وكذلك ضعف التمركز(*") بما له من أهمية كبيرة في تنمية الوعى الطبقى لدى
جماهير الشغيلة والعمال. مين ل
كان على هذا الانتاج الوطنى الضعيف أن يقف في مواجهة تحديات حقيقية أهمها
الرسوم والضرائب, ومنافسة البضائع الأجنبية المستفيدة إلى حد كبير من نظام
الامتيازات العثماني(*") وقد دعيت بهذا الاسم. في الامبراطورية العثمانية» وثائق معينة
منحت للتجار الاوروبيين حقوقاً وامتيازات خاصة. وقد بدأ هذا النظام كنوع من
التسهيلات يمنحها السلطان العثماني للتجار الأجانب, وهي تحتوي على ضمان ممتلكات
هؤلاء التجار وتحديد الرسوم التي يدفعون. كمي كثل النظام ساري المفعول حتى
بداية القرن العشرين, مما سهل تغلغل الرأسمال الأجنبى في المنطقة. هذاء اضافة إلى
تفوق التجار الاوروبيين, اقتصادياً وثقافياً. وتوفر الرساميل الضخمة لديهم: مع خبرة
عالية في التنظيم ونقل البضائع. وقد ترك هذا الوضعء كما يقول لوتسكيء آثاراً عميقة
على التطور السياسي والاقتصادي في المناطق العربية؛ إذ أنه «وضع التجار المحليين في
موقع غير متكافء في الحقوق مع التجار الاوروبيين, الذين كانوا يدفعون رسوماً أقل بكثير
مما يدفع التجار المحليون»(7 ). كان التجار المحليون يدفعون بنسبة لا - ‎/٠١‏
‏والاجانبٌ بنسية “/. وبينما كان. التجاز الأجانب يذفعون الرسوم مرة واحدة؛ كان
التجار المحليون يدفعونها مرات عدة وكلما مرت بضائعهم على دوائر الجمارك الداخلية
المتعددة» أو كلما نقلت البضائع من اقطاعية لأخرى. مما أسهم في اعاقة «تطور الرأسمال
الوطني وأضر بتطور العلاقات الرأسمالية»('") في عموم سوريا.
١16

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 116

تاريخ

يوليو ١٩٨١

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات