شؤون فلسطينية : عدد 117 (ص 91)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 117 (ص 91)
- المحتوى
-
على ذلك من عجز عن السيطرة على كيفية مساهمتهم في الانتاج وكميتها.. ولهذاء فقد
أعدّت دائرة الاحصاء الاسرائيلية دراستين تم فيهما إحصاء ١٠ألف عامل من الضفة
الغربية وقطاع غزة كانوا يعملون في اسرائيل في العام 1577ء في الوقت الذي كان فيه
عدد المسجلين رسمياء آنذاك, ”5 ألف نسمة('6). وتشير نتائج الدراسات إلى أن العدد
الفعلي للعاملين كان أكثر من ذلك؛ حيث أنه مقابل كل مئة عامل تم إحصاؤهم من قطاع
غزةء وهم يتوجهون للعمل يوميا في اسرائيل» كان هناك ثمانون آخرون لم يشملهم
الاحصاء لأنهم اعتادوا المبيت في أماكن عملهم('“). فإذا كان عدد العاملين من قطاع
غزةء في ذلك العام. ١٠ألف شخصء فإن هناككء بالمقابلء عشرين ألفا آخرين لم يشملهم
الاحصاء. وبذلك يكون مجموع العاملين من قطاع غزة وحدهء سنة :١975” يعادل 45 ألف
0
شحخص .
وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في عدد العاملين غير الرسميين على حساب
العاملين عن طريق مكاتب الاستخدام. حيث يفضل العمال العرب العمل بواسطة
المتعهدين» بدلا من توقيع اتفاقيات العمل التي تفرضها هذه المكاتب. فمكتب الاستخدام
الذي يستلم الأجر من رب العمل لا يسلمه إلى العامل إلا بعد اقتطاع الضرائب:
والحسومات التي ينص عليها القانون الاسرائيلي إضافة إلى رسوم المعاملة التي يجريها
المكتب 5 1). ويعزى مكتب الاستخدام, في قطاع غزة؛ الانخفاض المستمر في الأعداد
المسجلة لديه, إلى التأخر في تسديد الأجور؛ مما يدفع العمال العرب. للاتفاق مع .المتعهدين
الذين يلتزمون بدفع. الأجور في أوقاتها ويمعدلات أعلى. وطالما أنه لا توجد ضمانات
مستقبلية للعمال تتعلق. بإمكانية الاستفادة من الحسومات الخاصة بالتأمين الصحى
والشيخوخة والتقاعد» فإن العمل عبر المتعهدين؛ يصبح, مرحلياء أكثر مردودا. 1
يتضح مما سبقء أن التقديرات الرسمية الاسرائيلية لا تشير إلى الأعداد الفعلية
للعمال العرب. وهذه الدراسة, إذ تعتمد الأعداد المسجلة رسمياء فإنما تفعل ذلك بسيب
عدم توفر أرقام دقيقة عن أعداد العاملين من الضفة والقطاع بطرق غير رسمية.
ورغم المحاولات التي اتخذتها السلطات الاسرائيلية للحد من تزايد العمال العرب
بحيث لا يتجاوز ال :٠ ألف عاملء وهى الحد الأقصى المستحبء فقد تخطت أعداد العاملين هذا
السقف منذ نهاية سنة ,:151١ فبلغت في نهاية سنة :١4174 حوالي 194ألف عاملء كما
يبين الجدول رقم””: وقد بلغ عدد العاملين من الضفة الغربية. سنة ١/ا9١ ١ا9/ من
مجموع العاملين من المنطقتين في اسرائيل. إلاأنه. ويسبب الأزمة التى عانى منها
الاقتصاد الاسرائيلي بعد حرب تشرين, انخفضت نسبتهم إلى 54/, في نهاية 191//8,
ذلك عائد إلى سهولة سفر عمال الضفة الغريية للعمل في الخارج.
وإن كانت الأزمة الاقتصادية, في اسرائيل2 قد انعكست على أعداد المسجلين,
الحكومية؛ فيما يتعلق باعداد العاملين من الضفة الغربية وقطاع غزة» بحيث لا يتم
١1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 117
- تاريخ
- أغسطس ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22664 (3 views)