شؤون فلسطينية : عدد 118 (ص 131)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 118 (ص 131)
- المحتوى
-
ويذكر أن الدولة اليهودية كانت تحصلء .قبل الاحتلال في 15717., على أكثر من 2/25٠١ من مياه الضفة
الغربية» إن كانت تستغل مياه المناطق الجوفية الغربية والشمالية من مصادر تقع داخل حدود العام
4-. فإذا ما أضيف ٠٠١ مليون متن مكعبء وهي الكمية التي تحصل عليها من نهر الاردن» ترتفع
النسبة إلى أكثر من 8١ 2/. في هذه الأثناء. 'لا تسمح سلطات الاحتلال للعرب بسحب أكثر من 55 مليون متر
مكعب سنوياً من الآبار الواقعة في المنطقتين الغربية والشمالية: ويذهب المتبقي لخدمة المستوطنات اليهودية
وإسرائيل ذاتها.
لاشك أن هذا الواقع يضع سكان الأرض المحتلةالفلسطينيين «تحت رحمة» إسرائيل: على حد تعبير
رئيس بلدية رام الله كريم خلف. فقد تم إقامة مستوطنة يهودية تلاصق خط الأنابيب الرئيسي الذي تُنقل
عبره المياه إلى رام الله وتبع ذلك إنشاء ثكنة عسكرية بالقرب من خزانات مياه رام الله حيث لم تعد
المدينة تتمتّع بصلاحية مراقبة الخرّانات, من دون ترخيص رسمي من سلطات الحكم العسكري. وأصبح
بالتالي خط خط مياه رام الله الرئيسي موجّهاً نحى المستوطنة اليهودية. وجرى تمديد فرع منه إلى المدينة.
والمقصود من كلام كريم خلف هو أن أدوات «معاقبة» السكان الفلسطينيين تكاثرت بيد سلطات الاحتلال,
إذ تستطيع هذه الأخيرة أن تحول دون وصول المياه إلى المدينة, فيما لى قام سكانها بتسيير أية تظاهرة
احتجاج ضد الاحتلال.
وتقوم الآن. مضحّات الماء التابعة لشركة «مكوروت»», الممتدة على طول خط حدود العام :١514/ بضخ
حوراي 4 من مياه الضفة الغربية, تبي ف مجموعها حواليٍ 4 من حاجة : إسرائيل للمياه. وا معروف
إحاطتها بكتمان شديد وكأنها من الأسرار العسكرية. إلا أن آخر رقم معان هو ١17 مليون متر مكعب
سنوياً. غير أن خبراء بلديات مدن الضفة الغربية يقولون ان الأقرب إلى الدقّة هى رقم 7؟ مليون متر
مكعب سنوياً, تلبي حاجات ما لايزيد عن ل كن من المستوطنين اليهود. ومقابل ذلك» لاا تسمح سلطات
الدولة اليهودية لحوالي ثلاثة أرباع المليون من عرب الضفة الغربية باستهلاك سنوي يزيد عن "١ مليون
متر مكعب. وهي النسبة التي كانت مخصّصة لاستهلاكهم فيما قبل العام /1951.
وفي معرض محاولاتها اللدفاع عن هذه السياسة العنصرية:؛ تقدّم سلطات الاحتلال عدداً من المبرّرات
غير المقنعة. فمن ناحيته؛ يدّعي رئيس «هيئة المياه» الإسرائيلي مثير بن_مثير أن مزارعي الضفة الغربية
ليسوا أكثر سوءاً من يهود إسرائيل «الذين لم يسمح لهم بالحصول على معدّلات إضافية من المياه». والذي
يؤكد بطلان هذا الإدّعاء هى أن نسبة /26٠ من الأراضي الصالحة للزراعة يجري إرواوهاء في حين أن
معدّل هذه الأراضي المروية في الضفة الغربية الايزيد عن 5 /. وتدّعي سلطات الاحتلال, أيضاً, أن القيود
المفروضة على 59 المياه العربية «هي موروثة من السلطات الاردنية» التي كانت تدير شؤون الضفة حتى
العام .١9717 وبغض النظر عن صحة هذا الإدّعاء. أى عدمه, فإن ماكانت تقوم به السلطات الاردنية, قٍ
أسوأ الأحوالء هو منع المزارعين الفلسطينيين من حفر آبار جديدة تقترب مواقعها من مواقع الآبار القائمة
والذي يحدث, منذ العام 17 , هى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد زادت من حدّة هذه القيود على
السكان العربء في حين أنها لاتشمل حرية تحرّك سكان المستوطنات اليهودية.
من ناحية أخرى؛ تدّعي سلطات الاحتلال أن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية تقوم بسحب
المياه من مخازن ماء جوفية بالغة العمق «لا يستطيع العرب الوصول إليهاء. وهذا غير صحيح: إذ أنه حتى
السلطات الاردنية كانت تقوم بأعمال الحفر للوصول إلى هذه المخازن الجوفية العميقة عندما وقعت حرب
حزيران (يونيو) 19717 ٠ وعدم حاول رؤساء بلديات الضفة الغربية متابعة هذه الأعمال بعد الاحتلالء
جوبهوا بقبضة سلطات الاحتلال تمنعهم من القيام بذلك. ويضاف إلى ذلك. انه في الوقث الذي تعلن الدولة
اليهودية فيه بسط سيادتها فوق كل الضفة الغربية» تُظهر استعدادها للإنفاق على حفر آبار جديدة لتفيد
منها المسستوطنات اليهودية فقطء وليس المزارعين الفلسطينيين.
١١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 118
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10381 (4 views)