شؤون فلسطينية : عدد 118 (ص 161)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 118 (ص 161)
- المحتوى
-
الحكم العسكري ورابطة قرى منطقة ١ لخليل.
وعن المضايقات التي كان يتعرض لها قبل
التنحية, قال: ان الاقامة الجبرية فرضت عليه,
وتعرض إلى عدة تهديدات من قبل الحكم
العسكري الاسرائيليء سواء تهديدات بالابعاد أو
تهديدات بالتنحية من منصبه. وذلك لكي تتمكن
سلطات الحكم العسكري من تعيين من هى قادر
على إدراج القرية في عداد ما يسمى برابطة قرى
الخليل» وأضافء انه كان أول من عارض هذه
“الرايطة وأصدر بيان استنكار يصددهاء وانه
مازال على رأيه رغم كل المحاولات والمساومات
(الفجر. ؟١1941/10/1).
وفي الاتجاه نفسه الرامي إلى التضييق على
رؤساء البلديات والشخصيات الوطنية في الضفة
الغربية المحتلة. أكد الحكم العسكري في الآونة
الأخيرة» أمام وجهاء ورؤساء بلديات في الضفة:
على أنه يمنع منعاً بات عقد اللقاءات مع زعماء
م.ت.ف. في الدول العربية» ويمنع أيضاً .إصدار
التصريحات المؤيدة لهذه المنظمة (هارتس,
717 كذلك أمر الحكم العسكري
بإغلاق نادي الشباب الاجتماعي في مخيم قلندية
لفترة معينة, بعد أن علم أنه كان من المقرر عقد
اجتماع فيه يضم عددا من رؤساء البلديات.
وطالب الحكم العسكري بتغيير أعضاء إدارة
النادي لقبولهم عقد مثل هذا الاجتماع (المصدر
ذفسه) .
وفي مجال آخر قررت سلطات الحكم العسكري,
إلغاء كل ارتباط أى صلة بين النقابات.المهنية في
القدس الشرقية والاتحاد العام لعمال الضفة
الغربية المحتلة2 وذلك في إطار خطواتها الأخيرة
لخلق أمور منتهية. الهدف منها فصل سكان
القدس الاحتلة عن إخوانهم في الضفة الغربية
المحتلة. وقد طلب ضابط شؤون العمل في الحكم
العسكريء دافيد سويريء عبر رسالة بعث بها إلى
السكرتير العام لاتحاد النقابات المهنية في الضفة,
عادل غانمء إقالة ممثلي النقابات المهنية في القدس
وإلغاء عضوية هذه النقابات في مجلس الاتحاد.
كما منعه من قبول عضوية نقابات جديدة في
الاتحاد (عل همشمار. 1541/7/59).
وإمعاناً في الممارسات القمعية, داهمت سلطات
الاحتلال2 يوم ,١94١/1/٠5١ عدداً من منازل
المواطنين في بلدة حلحولء واعتقلت خمسة وثلاثين
مواطناً للتحقيق معهمء بحجة إلقائهم الحجارة على
سيارات عسكرية إسرائيلية كانت تمر في شارع
حلحول القدس. وقد اشترطت السلطاتء مقابل
إطلاق سراحهم, القيام بحراسة المنطقة التي
ادعت السلطات وقوع الحادث فيها. ولكن هذا
الطلب رفض بشدة من قبل السكان (وفاء
اما 4).
وفي الاطار نفسه طلب الحكم العسكري تنظيم
حراسة من بين صفوف السكان في مدينة البيرة,
للحؤول دون رشق السيارات العسكرية المارة في
شوارع المدينة بالحجارة. وعلم من البيرة؛ أن
السكان الذين عارضوا الالتحاق بأعمال الحراسة,
طلب منهم تسليم هوياتهم لرجال الحكم العسكري.
وقد عقب رئيس بلدية البيرة إبراهيم سليمان
9.17 ندد فيه بإجراءات الحكم
العسكري في الأيام الأخيرة في البيرة» قائلاً: «إننا
لم نسمع من قبل أنه مطلوب من السكان العرب
المحافظة على الجيش!!» (دافان, .)1541/1/1١1/
وتمشياً مع السياسة الجديدة التي قررت
سلطات الحكم العسكري انتهاجها في المناطق
المحتلة. تم رفض منح تراخيص بناء لعدد من
المؤسسات والجمعيات العربية لإقامة وحدات
سكنية, بحجة حصولها على قروض من اللجنة
الأردنية الفلسطينية المشتركة. ومن بين
المشاريع التي رفضت: مشروع لإقامة ٠١ وحدة
. سكنية في مديئنة بيرزيت. وكما هو معلوم: فإن
ل
السلطات الاسرائيلية مازالت تنظر في طلب إقامة
٠٠ وحدة سكنية قرب طولكرم, دون أن تبت فيه
(القدسء. 1981/07/54).
ومن جهة أخرى. أتهمت إسرائيل» عبر برنامج
تلفزيوني بريطانيء بأنها تمنع تزويد المزارعين
العرب في الضفة الغربية بالمياه. من خلال نية
لتعطيش السكان. وقد اعترف مفوضصو المياه
وضباط المياه في إدارة الحكم العسكري في الضفة
الغربية المحتلة خلال الندوة. أنه وفقاً لأوامر
سياسية لاتعطي رخص حفر الآيار للسكان العرب. - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 118
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7247 (4 views)