شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 11)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 11)
- المحتوى
-
6 فى السياسة الخارجية. قدر أكبر من «التوازن» في العلاقات بين المعسكرين.
وهذا لا يعنى التخلي عن الارتباط العضوي التبعي بالمعسكر الرأسمالي العالمي» وإنما كسب
الأسواق الاشتراكية* وإتاحة مقومات المساومة على نصيب أكبر من الأرباح من الدوائر
الاقتصادية الغربية.
ل عربياً. تحسين العلاقات مع الدول العربية «المحافظة» (والنفطية منها بصفة خاصة)
وتطويرها. فمن غير المتصور ولا المقبول أن تحرم الرأسمالية المصرية من نصيبها في أرباح
خيالية يمكن أن تحصل عليها من عائدات النفط التي تتكالب عليها كل رأسماليات العالم بما
فيها أميركا نفسهاء خاصة وأن الرأسمالية المصرية بإمكانياتها ووزما هي المرشحة أكثر من
أي بلد عربي للحصول على النصيب الأكبر منها. هذاء إضافة إلى ماتشكله هذه العلاقات
من عناصر استقرار اقتصادي وسياسي .
0 اقتصادياً. تطرح هذه القوى شعار «الانفتاح الانتاجي» في مواجهة ممارسات سياسة
الانفتاح الاستهلاكي الخدمي. من منطلق إدراكها لأهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كركيزة للاستقرار السياسي و«الامن الطبقي»» وأنه بدون زيادة الإنتاج المادي. يتاكل
الدخل القومي ومن ثم ارباحها ونصيبها من الفائض الاقتصادي بفعل عوامل
التضخم. وهي تطالب بوضع ضوابط وقيود على نشاط البنوك الأجنبية الطفيلي وإطلاق
يدها في نهب الاقتصاد القومي . وتدعو الى ترشيد سياسة الاستيراد. بما لا يتعارض مع
مصلحة الانتاج المحلي*. والقضاء على الفساد (البورجوازية الطفيلية).» وهي الفئات التي
عارضت بشدة تطبيع العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل. وللبورجوازية لمصرية تجربة مريرة
مع الرأسمالية اليهودية الاحتكارية في مصر الملكية (مقالات مجلة «الأهرام الاقتصادي»
المعبرة عن هذا القطاع).
ويلقى هذا «الاتجاه» دعًا من المؤسسات الاقتصادية والمالية الامبريالية, إلا أنها كا
تحاول «ترشيد المجموعة الحاكمة (ذات الطابع الطفيلٍ الغالب)» والتأثير فى سياستها
الاقتصادية. لتقومء من خلافاء بإضفاء «العقلانية) على ممارساتها في هذا المجال. خشية
إحداث هزات تزعز ع استقرار النظام.
ويبدو هذا الاتجاه واضحاً في توصيات صندوق النقد الدولي» وبصورة أكثر وضوحاً
في توصيات الكونسورتيوم الدولي (الغربي) المشكل لدعم الاقتصاد المصري. والذي كان
يؤكد ويدفع باتجاه الاهتمام بالنشاط الانتاجي المرتبط والتابع للاحتكارات العالمية . ولا
(*) فقّد هذه الأسواق أضرّ بقطاع كبير من الرأسمالية المصرية. خاصة في مجال الانتاج الزراعي وصناعة
الجلود والأثاث والنسيج .
(*#) طبقاً للاحصاءات الرسمية بلغت قيمة المخزون السلعي لقطاع الدولة 4٠0٠١ مليون جنيه في شباط
(فبراير) 2319481١ تعذر تصريفه سبب منافسة السلع المستوردة .
1١١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 120
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10381 (4 views)