شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 54)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 54)
- المحتوى
-
الكهرباء القطرية الاسرائيلية مساعدات إضافية تعوض مايدفع من ضرائبء استخدمت
الشركة العربية تعويضات العمال المستحقة والتي تجاوزت ١ مليون ليرة إسرائيلية في
عملية التوسع الآنفة الذكر('"). واضطرتء بسبب أزمتها المالية, إلى التحايل على عدم
تعويض الاجازات السنوية المتجمعة للعمال والتى تراكمت نتيجة لضغط العمل خلال
السنوات التى رافقت عملية التوسع. كما لجأت إلى حرمان العمال من الزيادات
الاستثنائية والعلاوات التي درجت على منحها كحوافز للمبدعين والمجدين في العمل
والمناورة على حقهم في العلاج الطبي ونصيبهم من الاستهلاك المجاني للتيار الكهربائي
والذي منح لهم منذ تأسيس الشركة وفق القانون الأردني بما يعادل 5٠ / من قيمة
التيار المستهلك من قبلهم(”). ولذلك: فقد جاءت مطالب العمال تنص على ضرورة ربط
التعويضات بالدينار الأردني لضمان عدم تناقصها نتيجة لانخفاض الليرة الاسرائيلية
المستمر. وصرف الاجازات السنوية المتراكمة للعمال. بالإضافة إلى دفع الزيادات
الاستثنائية باعتبارها حقوقاً مكتسية للعمال52"). وقد جاءت مطالب العمال هذه بعد
معاناة أكثر من عشر سنوات من الاحتلالء أي بعد أن أصبح العمال مهددين بالبحث عن
مصدر رزق آخر في ظل الارتفاع المستمر لمستوى المعيشة وبخاصة في منطقة القدس.
ولذلك لم يكن مستغرباً هذا الدعم الذي منحتهم إياه المؤسسات والبلديات والهيئات
الوطنية في كافة أنحاء الضفة الغربية» والوقفة المؤيدة لمطالبهم في إضراب تمون (يوليو)
سنة 14175 والذي استمر أكثر من عشرين يوماً.
وفي الحقيقة: فقد كان أهم مطلب للعمالء رغم انه لم يبرز إل أثناء الاضراب وليس
قبله. هو إصرارهم على عدم فصل أي عامل من الشركة؛ في عملية الاصلاح التي اتفق
على القيام بها(؟"). والواقع أنه كان هناك تيار في مجلس الادارة يدعو لعملية الاصلاح
عن طريق تقليص عدد العمال إلى النصف. وقد سعت سلطات الاحتلال إلى الانتهاء
بالشركة إلى وضع تقوم هي فيه بالاستغناء عن عمالهاء وهذا ما يفسر عملية التوسع
المفاجئة, التي فرضتها شروط الاستيطان؛ والتي استوجبت استخدام مائتي عامل جديد,
ثم التوقف المفاجىء لوزارة الاسكان عن تكليف الشركة العربية بمشاريع التمديدات
الكهربائية في المستوطنات الاسرائيلية بحجة الأمن. وكما هو معلوم» فإن مجال العمل في
الضفة الغربية محدودء كما أن الأزمة الاقتصادية التى ألمت بالاقتصاد الاسرائيي» نتيجة
لحرب تشرين الأول (أكتوير) سنة 197/7, أدت إلى استيعاب عدد أقل من العمال العرب
.القادمين من الضفة الغربية؛ مما يعنى أن الشركة, بقرارها هذاء تحكم بالتهجير على
مائتي عائلة من الضفة الغربية وبالتحديد من منطقة القدسء وهذا ينطبق تماماً مع
السياسة الاسرائيلية الرامية إلى تفريغ الأرض من أكبر عدد ممكن من السكان, وبخاصة
من الفئات الشاية التي هي في سن العمل.
وقد عبر العمال عن هذا التخوف في المذكرة التى قدمت باسم الهيئة الادارية لنقابة
عمال وموظفي شركة كهريباء القدس, والتي ركزت على أهمية الانطلاق من «الاعتيار
الوطني وليس التجاري لوضع شركة الكهرباء»(*), كما ركزت البيانات الصادرة عن
النقابة على خطورة تأجير الامتياز على عروبة الشركة ونتائجه من تحجيم لانتاجيتها
َه
534 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 120
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39444 (2 views)