شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 56)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 56)
- المحتوى
-
وبعد فشل الاحتمال الأول بدأت السلطات الاسرائيلية بالعمل على تنفيذ الاحتمال
الثاني. وفي سبيل ذلكء أوعزت إلى الشركة القطرية الاسرائيلية باستصدار أمر احترازي
منالمحكمة المركزية بالحجز على أموال الشركة العربية الموجودة في البنوك؛ إذا لم تسدد
الأخيرة المبالغ المستحقة عليها للشركة الاسرائيلية خلال فترة أقصاها عشرة أيام(2).
وبعد أن مهدت السلطات الاسرائيلية عملياً من أجل الاستيلاء على الامتياز» شنت
حملة إعلامية لتهيئة الرأي العام قبل الاستيلاء «القانوني» على الشركة. فمن ادعاء بأن
الشركة تباطات في وصل الأجهزة الخاصة بالجيش الاسرائيلي وبالمستوطنات(*), إلى
الاحتجاج بأن المصلحة الأمنية تقتضي عدم إعطاء الفرص لموظفي الشركة العرب لمعرفة
كل جهاز عسكري وأمني في منطقة الامتياز(: ؟), وأخيراً إلى التساول عن مبرر بقاء
الشركة أصلاً: كونها لاتنتج أكثر من 2/7 من الكهرباء في إسرائيل» وتستخدم بالمقابل
فائضاً من العمال(١؟). وقد قد شاركت وزارة الصحة الاسرائيلية في هذه الحملة؛ مدعية أن
مولدات الشركة العربية تهدد صحة السكان في المستوطنات بحرقها طنين من المازوت كل
ساعة("4).
ورغم ما تمت إشاعته عن تقصير الشركة العربية؛ والمستوى المتدني للخدمات
والانقطاع المتكرر في التيار الكهريائي57), إل أنه حسب رأي تسفي رون» نائب رئيس
بلدية القدس السابقء فإن الشركة العربية قا قامت بخدماتها بطريقة تفوق ما قدمته الشركة
الاسرائيلية رغم الامكانات المحدوبة(*؟), ففي الوقت الذي كان العمال العرب يقومون
بالعمل خارج أوقات دوامهم في فترة التوسع سالفة الذكر إدراكاً منهم لأهمية المحافظة
على هوية الشركة العربية كان عمال الشركة القطرية الاسرائيلية:. والبالغ عددهم
٠٠ عاملء يلجأون باستمرار إلى الاضراب كوسيلة ضغط لتحقيق زيادة في الأجور؛
الأمر الذي أدى إلى خسارة تقدر بملايين الليرات الاسرائيلية بالإضافة إلى توقف في
أعمال الكهرباء والصيانة بما في ذلك محطات التوليد في الخضيرة وأشدود كما حصل في
إضرابي آب (اغسطس) 5*0191/9), وأيار (مايى) .)50919481١
9 محاولاتها لسد الطريق أمام اتهامها بالعجز والتقصيرء قامت الشركة العربية
بتقديم خدماتها للمستوطنات والمعسكرات الاسرائيلية على حساب مولداتها وعمالها
ومشتركيها من العرب.
ورغم محاولة وزير الطاقة تغليف دوافع قرار الشراء بأسباب اقتصادية وأمنية
وصحية كما مهدت لذلك أجهزة الاعلام الاسرائيلية, إلا أن قرارات محكمة العدل العليا
الاسرائيلية قد ارتأت العكس“*), واعتبرت أن الأسباب الأساسية لمثل هذا القرار هي
سياسية(48).
وقد ترافقت اتهامات الوزير موداعىء, ويعده الحاكم العسكري للضفة الغربية» مع
قيام الشركة القطرية الاسرائيلية بإقامة ثلاث شبكات مركزية في الضفة الغربية» وربط
عدد من القرى العربية بالتيار الكهربائي. كما أعلن فارل شيفرء مدير اللواء الجنوبي, في
مؤتمر صحافي عقده في القدس أنه سيتمء خلال العام :154١ ربط نحى 7١ قرية عربية,
01 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 120
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39445 (2 views)