شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 57)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 57)
- المحتوى
-
إضافة إلى المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية» بالتيار الكهربائي من الشركة
القطرية(؟:). وهذا الاعتداء الجديد على امتياز الشركة العربية يقصد به تسجيل موقف
التقصير والعجز على الشركة العربية؛ وذلك لعدم قيامها بواجباتها. هذا من جهة؛ ومن
جهة أخرى: فإن الامتناع عن منح الشركة العربية مشاريع إمداد الكهرباء يمكن أن
يعيد الأزمة المالية من جديدء ويخاصة أن أكثر من نصف العمال أصبح يشكل عبئاً مالياً
بعد توقف مشاريع إمداد الكهرياءء كما مر سابقاً.
وليس غريباً أن تتم هذه الحملة الاعلامية في الوقت الذي بدأت فيه الشركة العربية
بتجاوز الأزمة المالية؛ وذلك بعد الدعم المالي الذي قدمته اللجنة الأردنية الفلسطينية
المشتركة, 2 المحاولات الاصلاحية التي أعادت تنظيم الشركة في صيف سنة
1 ن تباكي الاعلام الاسرائيلي على القرى العربية التي لميصل التيار
الكهربائي إل 0 ٠ قرية منها من أصل ١7٠١ في منطقة الامتياز(”*), لم يتم إلا بعد أن
قامت الشركة بوضع خطة لإنارة القرى الواقعة ضمن حدودها””*). ومن الواضح
قرار وزير الطاقة الاسرائيليء إسدق موداعيء الصادر بتاريخ ١ كانون الثاني ب
5,: والداعي إلى تطبيق حق الحكومة في شراء امتياز الشركة العربية بعد سنة من
تاريخه(**). استناداً إلى المادة 79 من نص الامتياز(*). جاء رداً على قرار الشركة القاضي
بالامتناع عن تأجير الامتياز. ويؤكد ذلك إعلان المدير العام لوزارة الطاقة الاسرائيلية عن
استعداده للتنازل عن نية شراء الشركة مقابل تنازل الشركة عن حقها في تزويد الأحياء
اليهودية في القدس بالكهرياء(67).
مدلولات قرار محكمة العدل العليا
جاء قرار محكمة العدل العليا (اتخذ القرار من قبل القضاة الثلاثة, حاييم كوهين,
واسحق كاهان وموشثي بيكي, بالإجماع *)) ليعطي الشرعية للاستيلاء على امتياز
الشركة العربية بعد أن تم ذلك عملياً, وبالتدريج منذ بداية الاحتلال. أما التحايل
للوصول إلى مصادرة الامتياز, فقد ثم عن طريق تجزكته, بحيث ببدق للرأي العام وكأن
الشركة العربية قد ريحت المعركة مع السلطات الاسرائيلية. واستخدم القانون في عملية
الاحتيال بشكل مدروس لإضفاء الشرعية عليها. فقرار محكمة العدل العليا يعطى وزير
(*) تم تعيين المحامي أنور نسيبة رئيساً لمجلس إدارة الشركة بدل السيد الياس. فريج الرئيس السابق
بالوكالة والذي كان على وشك تأجير جزء من امتياز الشركة العربية للشركة القطرية الاسرائيلية(' “2 مقابل
تعويض قيمته ١ ١ مليون ليرة إسرائيلية لتغطية ديون الشركة(١").
(*) المادة 54: إذا رغب المندوب السامي في شراء المشروع عند ختام السنة الخامسة والعشرين من
مدة هذا الامتياز» أو عند انقضاء كل خمس سنوات تالية من المدة المذكورة وأعرب عن رغبته هذه بإخطار
خطي بلغه للشركة قبل نهاية أية سنة من السنين المذكورة باثني عشر شهراً. فيجوز له عند ختام السنة
الخامسة والعشرين المذكورة أو نهاية كل خمس سنوات؛: حسب مقتضى الحالء. أن يشتري المشروع ابتداء
من اليوم الأول من شهر كانون الثاني [يناير] سنة 1578, تاريخ الشراء الذي أعطي بشأنه إخطار
الشراء("").
لاه - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 120
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39439 (2 views)