شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 58)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 120 (ص 58)
- المحتوى
-
الطاقة الاسرائيلي الحق في شراء معظم منشآت الشركة العربية وكافة وحدات إنتاج
الطاقة التي تقع ضمن حدود منطقة القدس7). كونها تخضعللأحكام نفسها المطبقة في
إسرائيل في المجالين القضائي والقانوني. وبذلك يمكن اعتبار سلطات الاحتلال في منطقة
القدس وريثة للمندوب السامي البريطاني حسب نص المادة 59 من الامتياز؛ الأمر الذي
لاينطبق على الضفة الغربية والتي مازال يطبق فيها القانوني الأردني. وحسب القانون
الدوي؛ فلا يسمح لقائد منطقة محتلة بالقيام بتغييرات جذرية في الوضع القانوني
أو الواقعي للمنطقة الخاضعة لسلطته؛ وعليهء فإن السيطرة على شركة كهرباء القدس
التي تزود معظم منطقة الضفة الغربية بالتيار الكهربائي هو بمثابة تغيير غير مقبول دولياً.
وبذلك, فإن «الحاكم العسكري ليس حرا في تغيير الوضع وأسلوب الحياة في (المناطق
المحتلة), إٍِ في حالات خاصة للغاية)(35 ), لم يتمكن الحاكم العسكري للضفة الغربية من
إقناع محكمة العدل العليا بتوافرها. ومن المؤكد أن سلطات الاحتلال رغم حصولها على
شرعية شراء امتياز الشركة ضمن حدود منطقة القدس., إل أنها سوف تظل تعمل جاهدة
من أجل استكمال السيطرة على امتياز الشركة ككل. ووضعها تحت «إدارة إسرائيلية
تاركة أمر الجباية للشركة العربية»(''): على غرار ماهى سائد في الاقتصاد الاسرائيلي؛
حيث يقوم العرب عادة بالعمل الصعب الذي يرفض العمال اليهود القيام به.
وقد أحدث أقرار المحكمة العليا وضعاً غريباً صعب التحقيق من الناحية العملية؛ إن
أنه بناء عليه ستستولي الحكومة الاسرائيلية على منشآت الشركة ومولداتها أجمعء ولن
يتبقى في المنطقة التي لاينطبق عليها حق الشراء سوى الأعمدة والأسلاك(١"). وبذلك,
تنتفي نهائياً صفة الانتاج عن الشركة العربية وتتحول إلى مجرد موزع للتيار الكهربائي
الذي تنتجه الشركة القطرية الاسرائيلية. وهذا بالضبط ماعبر عنه نائب المستشار
القانوني للحكومة: يورام بار سيلع؛ الذي مثل وزير الطاقة في محكمة العدل العليا حين
قال: «لقد انتصرناء لأنهم مكنونا من شراء منشآت شركة الكهرباء. وهذه هي المشكلة
الأساسية التى كانت تزعجناء!؟١).
وإن كان شراء امتياز الشركة في منطقة القدس لميتم حتى الآنء فهذا لايعني أن
الحكومة الاسرائيلية قد صرفت النظر عن هذا الموضوع» » وإنما أرجأته. من جهة أولىء
إلى ما بعد انتخابات الكنيست العاشرء ومن جهة أخرى, بسبب الرأي العام في الضفة
الغربية المعارض لشراء الامتياز في منطقة القدس. وعلى حد تعبير عضو الكنيست
السابقء أمنون لين فإن «المهمء في هذه المرحلة «هو تثبيت وحدة القدس» وعدم الدخول
في «شجار مع الناطور»("). وهذا يعني تأجيل مسالة الشراء مرحلياً وليس التخلي عنها
نهائياً. وإذ ترك قرار المحكمة الاتفاق على خطوات الشراء لوزير الطاقة ورئيس مجلس
الادارة؛ فهو يعطي بذلك الوقت الكافي للوزير من أجل إنجاز عملية الشراء في الوقت
المناسب. أي في فترة مابعد الانتخابات الاسرائيلية وبالضرورة قبل البدء بإجراءات
الحكم الذاتى للمناطق المحتلة, أي بعد استكمال السيطرة على كافة المرافق الحيوية في
الضفة الغربية. بحيث يستحيل على الحكم الذاتي أن يكون كذلك.
ايلك - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 120
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39438 (2 views)