شؤون فلسطينية : عدد 59 (ص 119)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 59 (ص 119)
المحتوى
١16
فالائنان اعتير! الاتسيان. حيو انابيولوجيا ‏ اتتصاديا فتطظ:». ونسيا اباق
« ليس بالخبز وحده يحيا الانسان »فيعد « تورغو » اشلتعلت الثورة
الفرنسية » وبعد شهاب »© انفجرت< ثورة الوسط » لاسباب مختلفةهتباينة
لا رابط بينهما . ولقد اعتبر شهاب انتنمية المناطق المحرومة والمتخلفة تحقق
عملية « اللبننة » وتصهر جميعاللبنانيين في بوتقة « القومية » اللبنانية وتمد
الانظار من الاتجاه الى خارج الحدود .لربما كانت تلك النظرة للواقع اللبناني
صحيحة على المدى القصير . ولكنتجاوزات « الششباب » و « الاخوان »
واستمرارهم للعبةالسياسية الشيطانيةقد اطفح الكأس وقدم الحكم للوسط مع
دعم شعبي قوي 3
اما عهد الحلو فكان بمثابة الجسربين عهد شهاب وعهد الوسط . ولقد
طبعت شخصية الرئيس حلو اللعبةبينهوبين « الشباب » و « الاخوان »
بطابع خاص ؛ وكان من اوله الىواخره مطاردة بين الرئيس الذي يحاول
القيض على صلاحياته كاملة » وبين« الاخوان » و « الشباب » الذين
يحاولون متابعة لعبة « النهج »الشهابي . واستمرت المطاردة ست
سنوات كاملة كانت م-لأى بالافخاخالمنصوبة »© والشراك الملغومة
الطائة 1 30 الل 35 رَ
الج القانوني والفني وعادة جلضات العيل . مع ملي مختلف ‎٠‏ الوزارات (وهي
جلسات من المفروض ان تتم في رئاسةالوزار ورت سليهان فرنجية ايضا
مبدا المناصفة في الحكم اي حكم المادة1و1 امكرر وهو المبدا الذي طبقه العيد
بقدت احتكارا لاحدى طوائف المائلةاللبنانية أي الماروتية , ولم د
الدستور اللبناني على التوزيع الطائفيللو وظائف والوزارات والرئاسات ع ولكن
المادة (ه؟) منه تنص على م يللى ‎٠:‏ بصورة مؤقتة والتماسسا للعهدل
والوفاق © تمثل. الطوائف 0 عادلةفى الوظائف العامة وبتشكيل الوزارةدون
ان يؤول ذلك الى الضرار بيمصلح ةالدولة » .
لقد ظل نص تلك المادة حد حتى أخرعهد شمعون يعنى المشاركة الى ان تبدل
مفهومه في عهد شهاب فاصبح يعد والمناصفة على صعيد الوظائف العامة
بماستكناء مراكز : رئاسة الجمهورية © »رئاسة الحيثش 4 مديرية المت العام
رئاسة مجلس الشورى »؛ رئاس ةالجمارك؛ رئاسة مجلس القضا الاعلى :
مديرية الخارجية » مديرية الاصح وال الشخصية ؛ حاكمية المصرف المركزى
وغيرها.
وكذلك لم يذكر الدستور اللبئائنيسيئًا عن القوات المسلمة ؛ ووزارة
الدفاع واعلان الحرب وتسمية القائدالاعلى للجيقى لسبب بسيط لانه وضع
في ايام الانتداب حين كانت كل تلك الصلاحيات بيد الدولة المنتدية . فاما
عدل الدستور في عام ؛ لم يفكراحد في القوات المسلحة ؛ ووزارة
الدقاع ؛ واعلان الحرب والقائد الاعلى للجيقن ؛ فبقيت كلها غائبة عن الدستور
وتخضع مثل غيرها للقوانين العاديففوزارة الدفاع مثلا مثل غيرها من
تاريخ
يوليو ١٩٧٦
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 36092 (2 views)