شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 49)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 49)
- المحتوى
-
1
ف
سب الذيب الاسرائيلي لمياه الضفة الفلسطيئية
الضيفة لأنها ستفقد من جرّاء ذلك أكبر مصدر للمياه الجوفية؛ يصل الى نجى ٠١ بالمئة من المستودع
المائي الذي تسيطر عليه, ويتمٌ تغذية هذا المستودع بكميات أمطار تهطل فوقه تعيد شحن 8-1١
بالمئة من المياه المستهاكة سنوياً. ويكشف انصار التوسّع والسيطرة الاسرائيليون عن ان ثلثي مصادر
المياه التي تستخدمها اسرائيل تتموضع تحت جبال نابلس والمنطقة المحيطة بها
على هذا الاساس. فان اسباب التعدّت الاسرائيلي بالنسبة الى حيوية مسالة المياه الفلسطيذية؛
تكمن في الواقع المائي المتأزم في اسرائيل, وكذلك في توفير عامل المياه الحيوي للاستيطان واستيعاب
الهجرة الراهئة والمنظورة. وعليه, فان مشاريع وأفكار «الحكم الذاتي» الاسرائيلية كافة؛ تستثني
سلطة السيادة على المياه الفلسطينية من قبل الفلسطينيين. ففي سجال صحاف بين ابراهام طامير
واحد الصحفيين طالب الاول في العودة الى الأساليب القديمة القائمة على نهب المياه الفاسطيئية غبر
ضحّها من غربي خطوط الهدنة للعام 114 كما كانت فعلت اسرائيل قبل احتلالها للضفة(!), بينما
افترض الراي الآخرء ان امكانية هذا المنمع» الى جائب “الاستخدام الأوفر للمياه من الجانب
الفلسطيني, وكذلك امكانات التخريب والتلويث نتيجة الجهل أو القصد أى غيرهماء تفترض ابقاء
السيطرة الدائمة على تلك المصادر المائية(©, ولابقاء هذه السيطرة؛ وتطبيقاً لسياسة فرض الأمر
الواقع, واعطاءها لبوساً «قانونياً», وازاحة العوائق بوجه تطبيقهاء وخاصة القوانين الاردنية السارية,
لجات سلطات الاحتلال الى اصدار اوامر عسكرية في المجال الماثي.
وبالفعل فقد جاءت الاوامر العسكرية بشأن مياه الضفة الفلسطينية الممتلة, تطبيقا للسياسة
العليا لاسرائيل على هذا المبعيد. ويمكّل الامن العسكري الرقم ؟5 الضادر بتاريخ ٠١ آب
(اغسطس) /51, أولي هذه الاوامر. وبموجبه أناط الحاكم العسكري بنفسه ويمن يعيّنه: «احكام
المياه» كافة, التي نصّت عليها المادة الاولى من الامر وألتي شملت المناحي كافة؛ بما فيها «كل تعيين
أى صلاحية من التعيينات والصلاحيات... التي كانت قائمة بحكم احكام المياه الاردنية» الا اذا
أعظلي مفعول مجدد من قبل المسؤول الذي عيّنه الحاكم العسكري؛ وذلك بمقتضى المادة السادسة
من الامر ذاته. وأعبطت الادة الخامسة للمسؤول العسكري المعين من قبل الحاكم العسكري '
صلاحيات واسعة؛ بما فيها «ان يأمر بوقف اعمال مصالح مياه؛ وأن ينشىء من جديد مصالح مياه
سواء عملت قبل اليوم المحدّد أم لم تعمل وان يُحدّد تشكيلها ويعيّ مديريهاء بمن في ذلك نفسه»!” '.
من هناء تمادى الامر المسكري الرقم 004 بتاريخ ٠١ تشرين الاول ( اكتوبر ) 1177/ والقاضي
بتعديل قانون الاشراف على المياه الاردني الرقم ١ للعام 1105 ليمنح سلطات الاحتلال المزيد من
الصلاحيات على المياه الفلسطينية, وليخضع مصادر المياه في الضفة المحتلة لأجهزة الاحتلال
وأوامرها واجراءاتها التعسّفية. فاضافة الى التعقيدات المقصودة التي أوردها الامر في تعديلاته
للقانون الاردني المذكورء والمتوجب احترامه والالتزام به وتطبيقه وسريانه, اجاز لسلطات الاحتلال في
المادة الرابعة (ه ) من الامر التعديلي» أن تمتنع عن اعطاء رخصة لمصلحة «بدون أبداء أسباب»,
هذا اضافة الى ما نصّت عليه المادة ذاتها في البند (ي 1)» والتي تقضي بأن «لا تكون قرارات المسؤول»
بمويجب هذه المادة؛ قابلة للاستئناف017,
لم تقتصر الصلاحيسات تلك على ما تقدّم من أطلاق يد سلطات الاحتلال بشكل تامٌ؛ بل
العدد 7 7717, حزيران ( يوثيى ) - تموز ( يوليى ) 1149 اشؤون فلسحطفية لو - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 231-232
- تاريخ
- يونيو ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10638 (4 views)