شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 51)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 51)
- المحتوى
-
هسح النهب الاسرائيلي مياه الضفة الفلسطينية
الامر الرقم 14 الحق في «ان يفزر» بموجب أمرء تغيير عدد أعضاء المجلس» أو تغيير عدد ممثلي
سلطة محلية في المجلس»؛ ١ ي ظلٌ الامر» مرة أخرى: كصلاحيات مطلفة للحاكم في اختيار وتحديد
عدن أعضاء المجلس لمذكورة 0
انسطوى الامر المذكور على تغييرات هامة وحيوية مسّتء مباشرة: عمل ونشاطات البلديات
والمجالس القروية في مجالات المياه. فالمادة الخامسة خوّلت «مجلس مصلحة المياه» الذي تم تشكيله,
«الصلاحيات كافة للسلطات المحلية بمقتضى أي قانون أو تشريع أمن». وبذلك سحب المشرّع
الاسرائيسلي صلاحية التصرف بالمياه من المجالس البلدية والقروية الفلسطينية. ووضعها ضمن
صلاحيات المجلس المذكور, الذي يتراسه ويشرف عليه ضابط اسرائيلي. ولتأكيد ذلك؛ جاء في المادة
الخامسة أيضاً: «وحيثما ورد الكلام في أي قانون أو تشريع أمن عن (رئيس البلدية) أي (رئيس
السلطة المحلية) يعتبر انه ورد عن (رئيس المجلس)», وتأكيدأ لسحب تلك الصلاحيات من البلديات
والمجالس القروية الفلسطينية؛ جاءت المادة السابعة من الأمر ذاته لتقضي بأن «مهام وصلاحيات
مصلحة المياه, حسب هذا الامر, تكون مقصورة على مصلحة المياه يحدهاء ولا يجوز لأي سلطة مهلية
ان تقوم بأي مهمة أى أن تمارس أي صلاحية في المجالات الواقعة في نطاق صلاحية مصلحة
المياد»(؟١),
ومصلحة المياه هذه لم تستطع وضع مصادر المياه كافة؛ حتى تلك التي كانت خاضعة للبلديات
والمجالس القروية تحث تصيقها وضمن صلاحياتها. فالحاكمية العسكرية أبقت لها جِزهأ من تلك
المصادر وبصلاحيات محدّدة؛ على الرغم من ان مصلحة المياه في الضفة تخضع مباشرة لمندوبي
سلطات الاحتلال. وفي هذا السياق؛ ابقت الحاكمية العسكرية تحت تصيرقها واشرافها المباشر تسعة
من أنظمة مياه الضفة المحثلة؛ في حين وضعت ثتحث تصرقف مصلحة المياه ستة عشر نظاماً منهاء
بمشاركة المجالس البلدية والقروية المشاركة في مجلس مصلحة المياه, وباشراف الضباط ال مخولين من
قبل سلطات الاحتلال!؟١), كما مارست سلطات الاحتلال التضييق المنهجي الهادف تجاه مصلحة
مياه الضفة بعدما عجزت عن تطويعها واخضاعها لمآربها ومخططاتها الاستيطانية: وعملت؛ تدريج
على سحب الصلاحيات المناطة بهاء بحيث «أفرغتها» من صلاحياتها؛ وبقيت تقاريرها سرية جداً. ولم
تنشر تلك التقارير منذ العام /ا/13(191),
تمادت الاجراءات | الاسراثيلية بشأن مياه الضفة الفلسطينية المحتلة؛ عندما ثم الاعلان, رسمياً,
بتاريخ ١١ ايلول ( سبتمبر ) 15487 بأن «شركة المياه الوطنية الاسرائيلية (ميكوروت) ستتولي ادارة
الموارد المائية؛ في مختلف جوانبها ؛ في الضفة الفلسطينية المحتلة!"١). ولعلٌ ما تجدر الاشارة اليه ان
هذا الاجراء الاسرائيلي جاء للرد كما قيل على لسان المسؤولين الاسرائيليين؛ على مبادرة الرئيس
الامييكي» رونالد ريغان؛ في ايلول ( سبتمبر ) من العام ذاته, وذلك في سياق الامعان في فرض «الوقائع
المادية الثابتة»؛ على مصادر المياه, التي شكّلت نقطة خلاف حادّة ابّان مفاوضات «الحكم الاداري
الذاتي» الاسرائيلية المصرية, وكذلك للمضي قدماً في السيطرة الشاملة على مصدر طبيعي حيوي لا
غنى للسكان عنه ولاستمراى النهب السافر للمياه الجوفية وغير الجوفية الفلسطينية؛ لتأمين حاجات
اسرائيل المتنامية والمتفاقمة في ظل ازمة المياه, التي قال عنها وزير الزراعة الاسرائيلي في ذلك الحين,
اريثيل شارونء انه «على تخوم العام ,٠٠٠١ ستفتقر اسرائيل الى مئتي مليون متر مكعب من المياه
لسدّ حاجاتها السنوية». وكذلك لقطع الطريق على أية تسوية سياسية؛ قد تفقد اسرائيل السيطرة
الشاملة على الضفة الفلسطينية المحتلة» وبخاصة مصصادر المياه.
العدد 77١ 515: حزيران ( يونيى ) تموز ( يوليى) 1997 هلؤون فلسسلؤية : - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 231-232
- تاريخ
- يونيو ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10641 (4 views)