شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 55)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 55)
المحتوى
سح النهب الاسرائيلي لمياه الضفة الفلسطينية
آبار استيطانية الا انها لم تكف لسدّ الحاجات المتنامية في المستوطنات المحيطة بها والقريبة من
مدينة القدس. ولذاء أجاز وزير الدفاع الاسرائيلي في حينه, اسحق رابين؛ في السادس من تموز
( يوليو) العام /15417, حفر بثر بعمق ‎٠0٠١‏ متر بين القدس وبيت لحم؛ لضخ ‎١8‏ مليون مثر مكعباً
من المياه لصالح المستوطنات القريبة من القدس. وأعلن ناطق باسم بلدية بيت لحم ان البثر مسوف
يجعل من منطقة بيت لحم, منطقة معدومة من المياهء مما سيؤث على الحياة اليومية للمواطنين».
مضيفاً. أن البلدية سترفع القضية الى المدكمة العلياء وستتوجه الى مجلس الامن الدولي اذا اقتضى
الامر ذلك(١").‏ وكشف بيان مجلس ادارة مصلهة مياه منطقة بيت لحم, بتاريخ 5" حزيران ( يونيو )
‎١471‏ ابعاد تتفيذ القرار العسكري هذا؛ اذ اكد ان البثر سيضخ «ما لايقل عن ثمانية آلاف مثراً
مكعباً في الساعة؛ يتم ايصالها لاسرائيل والمستوطنات, وقد يؤدي ذلك الى جفاف مياه الآبار الارتوازية
الخمسة العاملة في منطقة بيت لحم؛ وجزء كبير من آبار منطقة الخليل. وأضاف البيان ان الاخطار
الاضافية تتمدّل في كون بيت لحم والخليل مكتظّتين بالسكان؛ وتفتقران الى المياه أصال لوقومهما في
منطقة صحراوية جافة("), :1
ولعلّ الجدير ذكره, ان عملية حفر البثر قد أنيطت بشركة «مورياد» الاميركية المتخصّصة في
التنقيب عن النفط. والتي لها فرع في اسرائيل» وتمّت بتمويل اميركي وبتكنولوجيا اميركية حديئة,
وبكلفة عشرة ملايين دولارا”"). وافادت السلطات انها ستخصّص ثلث المياه المستخرجة لمواطني
الضفة؛ بينما الثلثين الآخرين سوف يخصّصان للمستوطنات القريبة من القدس.
ويفعل الضصجة الاعلامية, واكتشاف اهداف ومرامي المشروع: وصمود المواطنين ومعارضتهم
الشسديدة له اضطرث وزارة الدفاع الاسرائيلية الى ايقاف المشروع بتاربيخ ‎"١‏ تشرين الاول
( اكتوبر ) من العام ذاته, واستبدلته؛ كما صرّح بذلك نائب وزير الزراعة الاسرائيلي» ابراهام كاتس
- عون بمشاريع حفر عدد كبير من الآبار الضحلة لتزويد القرى والمستوطنات المجاورة في المنطقة
بالمياه. وذلك على اثر الغاء شركة «مورياه» الاميركية للمشروع المذكور «بعد ان أدركت انه سيكون
مثاراً للجدل»؛ حسب قول كاتس - عوز نفسه(؟).
تشريع النهب
تبدى صور النهب الاسرائيلي؛ بوضوح كبير, في مجالات ضح المياه من هذه الانواع من الآبار
الارتوازية؛ اذ أشار عدد من الباحثين الى ان طاقة آبار منطقة وادي الاردن ال 88 الفلسطينية بلغت
في العام 14148-7, حوالى ,4917 ألف متر مكعب من المياه, بيئما بلفت طاقة ال ‎١7‏ بثراً
الاستيطانيية حوالى ‎١84١144,‏ الف متر مكعب. ال ان دراسة اخرى ذكرت ان الاحصائيات
الاسرائيلية تعترف بأن الآبار الاستيطانية وعددها ‎١1‏ بثرأ ضحت ما نسبته /71 بالمئة من مجموع
ما ضخته الآبار العربية مجتمعة والبالغ عددها ‎"١4‏ بثرا.
وزيادة في عملية نهب المياه الدؤوبة والمنهجية؛ قامت سلطات الاحتلال ودوائرها المختصّة برفض
أي مشروع لحفر آبار جديدة؛ وخاصة الآبار الارتوازية الزراعية؛ في محاولة سافرة لخنق قطاع
الزراعة الفلسطينية والحاقه بعجلة الاحتلال الزراعية والصناعية. هذا الخنق المنهجي» والتضييقات
القانونية التي فرضتها الاوامر العسكرية على حفر الآبار أدّيا, كما أكد تقرير اللجنة الخاصة بالخبراء
لدراسة الاحوال الصحية في الاراضي الفلسطينية المحثلة المنبثقة عن منظمة الصصسحة العالمية الى ان
أصبحت «كمية المياه المتاحة للفرد غير كافية, على الدوام؛ لتلبية احتياجات السكان». اضافة الى
العدد 1 -7377, حزيران ( يونيى ‎ )‏ تموز ( يوليى) 1117 لاثون فلسلفهذ ون
اا :شه )0
تاريخ
يونيو ١٩٩٢
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 4366 (5 views)