شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 56)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 56)
- المحتوى
-
د. كمال قبعة ست
ما يتسبب ذلك من أخطار تدميرية لقطاع الزراعة الفلسطينية,
لم تكتف السطات بمنع حفر آبار جديدة؛ بل أنشأت, منذ العام 15517, جهازاً خاصاً
ب «التخطيط للمحافظة على المياه», وفرضت, بموجب اوامر عسكرية خاصة؛ سياسة تطبيق نظام
الخحصص في الري» ووضمع عدّادات لتحديد ومراقبة كمية المياه التي تضخّها الآبار الفلسطينية.
وفرضت السلطات» بمسوجب تلك الأوامن, على المزارعين, التقدّد بكمية المياه ذاتها التي كانوا
يحصلون عليها قبل العام 15717 وحرمتهم, تماماً من تطوير أي مشروع ري جديد. وأدّى هذا
الى تقليص كبير للمساحة المروية من المساحات المزروعة بحيث أصبحت لا تتعدّى نسبة 4
بالمئة("". وفي العام 58 قامت وزارة الزراعة الاسرائيلية وشركة «ميكوروت» الاسرائيلية
بتحديد كمية المياه للاستهلاك الزراعي بمئة مليون متر مكعب سنوياً؛ وذلك حتى العام
0٠ الامر الذي يعني؛ عملياً؛ منع زيادة مساحة الاراضي المروية؛ وتقليص الانتاج الزراعي
الفلسطيني.
وحسب الاحصائيات الاسرائيلية, فان المخزون السنوي للمياه في اسرائيل المتدفق من الضفة
الفلسطينية المحتلة يواذي حوالى 0غ مليون متر مكعب سنوياء في ما يبلغ مجمووع مخزون مياه
الضفة الفلسطينية ' 1١ مليون متر مكعب سنوياً لا يستغل السكان الفلسطينيون منها سوى
الخمس (حوالى ' ١7 مليون متر مكعب) مورّعة على النحو التالي: مئة مليون متر مكعب للزراعة؛ واقل
من ٠١ مليون متر مكعب للصناعة والاستهلاك المنزلي"),
ولتبرير سياسة النهب, تتذرع سلطات الاحتلال بمصالحها الحيوية؛ من دون الأخذ في عين
الاعتبار المصالح والحاجات الاساسية المحمية دولياً للمواطنين الفلسطينيين. فمثااٌ, تقل عن رئيس
لجنة المياه التي يشرف عليها وزير الزراعة الاسرائيلي» أنه: «لا يوجد مزيد من المياه لانتشار استيطان
زراعي جديد». وكشف عن سرقة اسرائيل للمياه العربية في الضفة الفلسطينية المحتلة, فقال ان
المواطنين الفلسطينيين استهلكوا في الزراعة ' ١١ مليون متر مكعب في العام ١/14؛ ولو جرت عملية
استصلاح كل الاراضي القابلة للزراعة في الضفة والقطاع, لارتفع معدل استهلاكهم للمياه لاغراض
الزراعة الى ٠٠١ مليون مثر مكعب!؛ ولهذا السبب تقوم اسرائيل بمنع زيادة الاستهلاك للمياه,
لأغراض الزراعة(4).
في السياق ذاته, كشف اليشع كالي في كتابه «المياه والسلام... وجهة نظر اسرائيلية», عن السبب
الرئيس لهذا التقييد الاسرائيلي؛ فاكد ان القيود الاحتلالية هذه تهدف الى منع «زيادة الضيغ من
الخرانات الجوفية التي تنساب مياهها الى اسرائيل», أي من الخرّان الغربي المشترك؛ «وذلك نظراً الى
ان هذا الخرّان» أساساً. مستغل بكامله من قبل اسرائيل»(5,
ان ما تقدم» يفضح عملية النهب الاسرائيلية للمياه الجوفية الفلسطينية . وفي حين تقوم اسرائيل
بحصر استغلال الحوض الغربي بها, ومنع أية محاولات فلسطينية للمشاركة الشرعية في هذا الحوض
المشترك, قانها لا تمانع في تطوير الاحواض الشرقية. وعبر تدقيق أكبر, يتب ان هذا التطوير, يجري
لصالح المستوطناتٍ المقامة في ذلك الجزه من الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ويبقي الجزء الاصغر
للاحتياجات الضرورية للمواطنين الفلسطينيين. ولا تترك السلطات للمواطنين حرية استخدام هذا
الجزء اليسير وفقأ لاحتياجاتهم وتطور قطاعاتهم الانتاجية. فالباحث كالي, اقترح تخفيض تزويد
المناطق المرتفعة (نابلس, بيت لحم, رام الله والخليل مثلاً) بمياه الري, وتأمين ذلك عبر مياه
كن اين فلسطاؤية العدد 330-1١ حزيران ( يونيى ) تمون ( يوليى) 13537 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 231-232
- تاريخ
- يونيو ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10641 (4 views)