شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 79)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 79)
- المحتوى
-
هب تجربة شركة كهرباء القدس في مواجهة الاحتلال
بسرعة تكير الاعجاب» وتتباطا في ما عدا ذلك بصورة تخير التساؤل»(؟").
الجولة الثانية
مع اقتراب موعد تنفيذ قرار السلطات الاسرائيلية مصادرة امتياز شركة كهرباء القدس دخل
الصراع مرحلة ثانية كان القضاء والمحاكم ساحتها الرئيسة. وتميّزت بالحدة قياس بسابقتها التي
بدت تمهيدية في كل الاحوال. 1
لقد تقدّمت شركة كهرباء القدس بدعوى قضضائية الى المحكمة الاسرائيلية بهدف مواجهة قرار
الحكومة الاسرائيلية شزاء امتيازها. وصدر قرار المحكمة, بصدد الدعوى؛ في شباط ( فبراير)
0: وجاء من شقين: الاول؛ يتعلّق بتوزيع الكهرباء في منطقة القدس» وأعطى القرار وزير الطاقة
الاسرائيلي» صلاحيات تحويل الأمر الى شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية للبت فيه؛ والثاني: عاليج
وضع المناطق المتبقية في دائرة الامتياز, وأعطى القرار لشركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية صلاحية
تحديد مصير التوزيع في هذه المناطق. وقد أثار موضوع صدوغم القرار على هذه الصورة تفسيرات
متباينة, وحتى متناقضة من قبل المعنيين؛ فأوساط وزارة الطاقة الاسرائيلية فهمت ان القرار يمنع
مصادرة منشآت شركة كهرباء القدس الواقعة خارج اطار بلدية القدس بشقيها -ورأت ان «لا عائق
قانونياً يحول دون شراء هذه المنشآت»!*؟).
أمّا في الجانب الفلسطيني: فقد عارض نسيبة هذا التفسي وابلغ ذلك الى ممثلي وزارة الطاقة
الاسرائيلية الذين التقاهم لبحث الوضع؛ وذكّرهم بتوجيهات اصدرتها المحكمة منحت ممثلي الشركة
العربية فرصة عرض مواقفهم لتمكين وزير الطافة من اعادة النظر في الموضوء(١"). أمّا الشق الثاني
من قرار المحكمة فقد اتضع انه أعطى الحكومة الاسرائيلية» من ناحية عملية» حق مصادرة امتياز
شركة كهرباء القدس في اطار بلدية القدس, على ان يتم ذلك بعد درس امكان تعويض الشركة العربية
عن ذلك وعن نخسارتها في الارض المحتلة. وقد تسبب هذا القرار في فتح ثغرة خطيرة في جدار صمود
الشركة العربية؛ وفي الموقف داخل مجلس ادارتها. فقد أوشك القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة,
الياس فريج؛ ان يتوصل مع الحكومة الاسرائيلية الى صيغة اتفاق «دل وسطه»»؛ يثم؛ بموجبه؛ نقل
تزويد الاحياء السكنية اليهودية الجديدة في منطقة القدس بالكهرباء الى ادارة الشركة القطرية
الاسرائيلية في مقابل حصول شركة كهرباء القدس على تعويض بقيمة ستين مليون ليرة اسرائيلية
لتغطية ما هليها من ديون.
تقدّم فيما بعد؛ وكلاء الشركة العربية باستئناف الى المحكمة الاسرائيلية العلياء مطالبين بالغام
قرار وزير الطاقة الاسرائيلي الخاص بمصادرة امتياز الشركة العربية. وقد اقرّت المحكمة, بالاجماع,
عدم جواز مصادرة امتياز الشركة في الارض المحتثلة؛ لكنها سمحت بمصادرته في مدينة القدس
الشرقية باعتبارها «جزءاً من اسرائيل»؛ وتسري عليها قوانينها؛ في الوقت الذي أوصت بتأخير عملية
المصصادرة الى حين قيام وزير الطاقة الاسرائيلي بدرس امكان فصل شبكة تزويد القدس الشرقية بالطاقة
الكهربائية عن شبكة تزويد الاراضي المحتلة الاخرى. وأوصت الوزير الاسرائيلي بسماع ادعاءات
الشركة العربية ودفاعاتها قبل ان يتخذ قراره الاخيرا"'). ورحّبت الحكومة الاسرائيلية بهذه الحيثيات,
ورات اوساطها في القرار «مكسباً حقيقياً»؛ فالسماح لها بالسيطرة على تزويد القدس» بشقيها؛ بالتيار
الكهربائي جاء أكثر مما طالبت به الحكومة الاسرائيلية(2).
العدد 181 577, حزيران ( يونيى ) تموز ( يوليى ) 1137 لون فلسطفية 5
سس رب ررب 1111010017100 0 مم 1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 231-232
- تاريخ
- يونيو ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22437 (3 views)