شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 94)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 94)
- المحتوى
-
عبدالمطلب العمري سح
؟ تامين الموارد المالية؛ تعتبر المشكلة المالية من أهمْ المشاكل التي تواجه مدينة الخليل
ويرجع ذلك؛ الى اثقال سلطات الاحتلال كاهل المواطنين الفلسطينيين بالضرائب والرسوم التي تفرضها
عليهم, ومنعها بلدية الخليل من اقامة مشاريع يمكنها ان تعود عليها بالموارد؛ وكذلك منع ابناء الخليل
من تحويل اموالهم الى ذويهم فيها. واذا ما تم ذلك فانه غالبا ما يدخل سراً. وفي ظل غياب سلطة
فلسطينية وطنية مستقلٌة تأخذ على عاتقها دعم البلدية واقامة البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية؛ اصبع الامر منوطأ بالمجلس البلدي الذي حاول القيام بهذه المسؤولية الضخمة؛ لكنه كان
يصطدم بالعجز المالي» خصوصاً وان تنفيذ هذه المسؤوليات الكبيرة يحتاج في ظروف عادية الى ميزانية
دولة فكيف يكون عليه الامر في ظروف الاحتلال الذي يشدّد ضغطه لخذق المدينة وتغيير أسسها
ومعالمها.
لكن وعلى الرغم من كل ما سبق استطاهت البلدية الاهتماد على بعض موارد الرسوم والضرائب
التي يجبيها المجلس البلدي من الاسواق والمحلات التجارية؛ وكذلك, من الارباح التي تجنيها البلدية
من المشاريع التي تقوم بها(؛").
كما اعتمدت البلدية احياناً على المهاجرين ابناء المدينة؛ وعلى الجاليات الفلسطينية في الخارج.
وهناك مصادر أخرى ولكنها ظرفية ولا تتصف بالاستمرارية وتتمثل بالوصايا والمنح والهبات...(*").
رابعاً: التعامل مع سلطات الاحتلال
ان الظروف الاستثنائية المتمثّلة بوجود الاحتلال الاسرائيي» دفعت جميع بلديات فلسطين؛
وبضمنها بلدية الخليل الى التفكير ملياً في وضع مخطط لكيفية التعامل مع وضع الاحتلال في ظل غياب
قانون وطني ينظم الجماعات المحلية, لا سيما وأن عملية التعامل مع السلطات الاسرائيلية هي عملية
صعبة ومعقدة جداً. وهي أكثر تعقيداً على الصعيد الاداري. وتكمن صعوية التعامل على هذا الصعيد
الاداري في أشكال عدة, اهمها ان السلطات العسكرية تصدر في كثير من الاحيان» قرارا ولا تقوم
بابلاغه الى المجلس البلدي. بل تشرع في تطبيقه مباشرة او تبلغ به شفاهية. أمّا اذا تم التبليغ بشكل
مكتوب فائه لا يحمل اسم الشخص الذي اصدره؛ والذي يكون من الصعب التعرّف عليه والاستفسار
منه عن التفاصيل الواردة في القرار.
وهناك تعدّد مصادر القانون التي تخضع لها المدينة ومجاسها البلدي» مثل القانون العثماني,
والقانون الانكليزي. والقانون الاردني؛ والقرارات العسكرية» والاوامر والقوانين الاسرائيلية.
ونتيجة لهذه الاسباب وغيرها لجأ المجلس البلدي الى تطبيق مخطط يهدف الى تنظيم التعامل مع
سلطات الاحتلال ويرتكز هذا المخطط على عدم تطبيق أي أمر أو قانون اسرائيلي اذا كان لا يتماثى
مع مصلحة المدينة.
وفي مواجهة ذلك اعتمدت البلدية على عدم تطبيق أي أمر أو قانون اسرائيلي لا يتماثى مع
مصلحة الخليل. وأدّي ذلك الى ردّات فعل عنيفة جدأ من قبل سلطات الاحتلال تمثلت في ابعاد رئيس
المجلس البلدي فهد القواسمي الى خارج الوطن؛ وعزل نائبه في وقت لاحق سبق عزل المجلس البلدي
كله بفترة وجيزة حيث تمّ تعيين ضباطأً اسرائيليين لادارة الشؤون البلدية,
التنظيم الاداري للدينة الخليل
من اجل فهم افضضل للتنظيم الاداري الحالي لمدينة الخليل سنقوم بفصل هذه المسالة
57 سْبُون فلسطإية العدد ١71 -7177, حزيران ( يونيى ) تموز ( يولين) 1١457 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 231-232
- تاريخ
- يونيو ١٩٩٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22437 (3 views)